به گزارش عدلنامه، دکتر بیژن عباسی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:
۱- نخستین موضوع آن است که عنوان جعل شده برای این نهادها، یعنی «تشکل اجتماعی» محل ایراد است؛ چراکه تشکل یا سازمان مردم‌نهاد، صرفاً کارکرد اجتماعی ندارد بلکه تشکلهای فرهنگی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت ساختاری، به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر، اصطلاح تشکل اجتماعی، عنوان جامعی نیست و به نظر می‌رسد سازمان مردم‌نهاد یا آنچه در آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۵ نامگذاری شده است، یعنی تشکل مردم‌نهاد، عنوان دقیق‌تر و صحیح‌تری باشد.
۲- نکته دوم آن است که پیش‌نویس یادشده بسیار طولانی و پیچیده نوشته شده است. این در حالی است که قواعد حقوقی فعالیت «داوطلبانه» و «غیرانتفاعی» اجتماعی یا فرهنگی باید بسیار ساده و حداقلی باشد تا این سادگی و سهولت باعث شود شخصی که می‌خواهد به سمت چنین فعالیت‌هایی سوق پیدا کند، تشویق شود.
۳- پیش‌نویس قانون تشکلهای اجتماعی بسیار وامدار آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد، مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران است؛ ولی بسیاری از ایرادهایی که حقوقدانان و به‌ویژه متخصصان حقوق عمومی بر آن آیین‌نامه گرفته بودند، در پیش‌نویس کنونی رفع نشده است؛ هرچند که پاره‌ای از تغییرات مثبت نیز مشاهده می‌شود.
۴- نکته چهارم که بسیار مهم است به تشریفات ثبت تشکلهای مردم‌نهاد مربوط می‌شود: در این پیش‌نویس مراجع ملی، استانی و محلی برای دریافت مجوز تشکلهای مردم‌نهاد در نظر گرفته شده است و افزون بر آنها، طی مرحله دیگری برای ثبت در اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری هم الزام شده است. اکنون تغییرات حقوقی تشکل‌ها هم باید به ثبت برسد. این در حالی است که می‌توان به همین شوراها اکتفا کرد و به صورت خودکار دریافت مجوز از آنها به منزله ثبت تشکل مردم‌نهاد در دبیرخانه وزارت کشور، استانداری یا فرمانداری در نظر گرفته شود. همچنین تغییرات در مدیران، نشانی و سایر امور که نیاز به ثبت دارد، نیز در همین دبیرخانه‌ها ثبت شود. رویه‌های حاکم بر اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری که زیرمجموعه سازمان اسناد و املاک کشور است، جز ایجاد تشریفات غیرلازم ثمری ندارد. برای نمونه، شخصاً این روزها درگیر ثبت تمدید پروانه یک تشکل مردم‌نهاد هستم و تا کنون نزدیک به ده بار اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری به دلیل مسائل شکلی تقاضای تشکل متبوع ما را عودت داده است.
۵- از دیگر نکات محل ایراد در این پیش‌نویس، پیش‌بینی الزام تشکل‌ها به ارائه گزارش‌های متعدد سالانه در امور مالی و عملکردی است که ضرورتی ندارد. اصل ارائه گزارش اشکالی ندارد؛ آنچه محل ایراد است بازه زمانی این گزارش‌ها و تعدد آنهاست. چنین الزام‌های دیوانسالارنه‌ای باعث می‌شود بسیاری از کسانی که تمایل به فعالیت داوطلبانه و غیرانتقاعی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند، عطای آن را به لقایش ببخشند.
۶- همچنین در این پیش‌نویس مدیران حرفه‌ای و مقامات سیاسی از ایجاد و حضور در تشکلهای مردم‌نهاد منع شده‌‌اند، که چنین مقرره‌ای بر خلاف اصل بیست‌وششم قانون اساسی است که آزادی تشکل‌ها و حق تشکل‌یابی عموم شهروندان را به رسمیت شناخته است.
۷- نکته هفتم به جرم‌انگاری‌های ماده ۶۱ پیش‌نویس مربوط می‌شود که با سیاست‌ها و رویکردهای قضازدایی و جرم‌زدایی که در سال‌های اخیر در نظام جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود، منافات دارد. در مقرارتی هم که تاکنون درباره تشکلهای مردم‌نهاد وجود داشته است، هیچ‌گاه جرم‌انگاری صورت نگرفته است. قانونگذار باید میان تخلف‌انگاری و جرم‌انگاری تفاوت قائل شود و بی‌گمان، حوزه فعالیت تشکلهای مردم‌نهاد، عرصه جرم‌انگاری نیست.
۸- نکته بعدی به ترکیب شوراهای ملی، استانی و محلی برمی‌گردد که در آنها وزن نمایندگان دستگاههای اجرایی در سه قوه بدون دلیل افزایش یافته است؛ در حالی که می‌توان از نمایندگان نهادهای مدنی و انتخابی مانند کانونهای وکلا و شوراهای شهر هم در این ترکیب بهره‌گرفت. البته باید خاطرنشان کنم که حضور نمایندگان نهادهای مدنی و انتخابی در حالتی مؤثر است که با حق رأی باشد ولی اگر نمایندگان نهادهای مدنی و انتخابی آن‌طور که در پیش‌نویس کنونی درباره شورای شهر مقرر شده است، به صورت ناظر در این شوراها حضور داشته باشند، فایده چندانی نخواهد داشت.
۹- همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تشکلهای مردم‌نهاد در حوزه کاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت می‌‌کنند، به نظر می‌رسد که حضور نمایندگان این وزارتخانه در هر سه سطح شوراهای ملی، استانی و محلی لازم باشد.
۱۰- از نظر سطح‌بندی شوراهای موضوع این پیش‌نویس بهتر بود همان سطح‌بندی آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد که شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم‌نهاد را در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی پیش‌بینی کرده است؛ در نظر می‌گرفت. در حالی که در پیش‌نویس در کنار شورای ملی و استانی، در سطح سوم نهادی به نام «شورای محلی» به کار رفته است. اصولاً فعالیت در سطحی کوچک‌تر از شهرستان، مانند شهر، منطقه شهری، محله یا روستا نباید خیلی درگیر دریافت مجوز شود و صرف ثبت تشکل باید کافی باشد. البته در پیش‌نویس کنونی هم تا سطح منطقه شهری نیاز به ثبت ندارد؛ بنابراین عنوان شورای محلی چندان مناسب‌نیست.
۱۱- نکته یازدهم این است که قانون باید زمینه مشارکت تشکلهای مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست، میراث فرهنگی، کمک به اشخاص توانخواه و غیره را در تصمیم‌سازی دستگاههای اجرایی مرتبط، در سطح ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. بدیهی است که تشکلهای مردم‌نهاد به این نهادها فقط می‌توانند نظر مشورتی بدهند و تصمیم‌گیری، در نهایت، با خود دستگاه اجرایی است؛ اما دریافت دیدگاه‌های این تشکل‌ها و برگزاری جلسات ماهانه با آنها در تصمیم‌گیری درست و واقع‌بینانه دستگاههای اجرایی بسیار مؤثر خواهد بود.
اگر بخواهم همه این نکات پیش‌گفته را در یک نکته خلاصه کنم، آن است که باید هدف قانونگذار از وضع این قانون تشویق مردم به تأسیس تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت در آنها باشد و اینکه دولت نقش تسهیلگر ایفا کند. دولت نمی‌تواند وارد همه عرصه‌‌های عمومی شود، نه بودجه این کار را دارد، نه نیروی انسانی آن را و نه تشریفات حاکم بر فعالیت دولت به این نهاد اجازه می‌دهد که در این حوزه‌ها ورود کند./آرمان امروز
