حمیدرضا آقابابائیان، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
اسرائیل در یک اقدامی بی سابقه بدون توجه به قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، نه تنها جنگ غزه را تمام نکرده و عزم گسترش حمله به گذرگاه رفح را نمود ؛ بلکه پا را از گلیم خو یش فراتر گذاشته و با این ادعا واهی که ایران مسئول شروع جنگ غزه بوده و حامی حماس است ، به سفارت کشورمان در خاک سوریه حمله نموده این عمل موجب شهادت چند نفر از هموطنان و تخریب و تعرض به سفارت ایران گردید .
کشور ایران در مقام تقابل با توسل “به حق دفاع مشروع The right to legitimate defense “مندرج در منشور به دفاع از خود پرداخت ودر سحر گاه یوم جاری بقرار اطلاع مطابق اظهارات روابط عمومی سپاه پاسداران اهدافی را در اسرائیل مورد حمله قرارداده است.
حال از منظر حقوق بین الملل این عمل در مقام “حق دفاع مشروع” قابل تشریح و دفاع است. چون اسرائیل بعنوان یکی از اعضای سازمان ملل و امضا کنندگان کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص مراکز و اماکن دیپلماتیک ، با حمله اخیر خود به سفارتخانه ایران در خاک یک کشور سوریه مفاد این کنوانسیون بین المللی را زیر پا گذاشت.مسئولیت اصلی درخصوص این حمله متوجه اسرائیل بعنوان کشور متخاصم است که با این اقدام درواقع به خاک ایران حمله کرده و به نوعی اعلان جنگ نموده است .بنابراین حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه مطابق کنوانسیون های متعدد اصل دفاع مشروع یا دفاع از خود، مهمترین استثنا بر قاعده منع تهدید یا توسل به زور مسلحانه پس از تدوین منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد محسوب می شود.
دو قاعده اساسی حقوقی منشور ملل متحد؛ درباره ی استفاده از زور در روابط بین الملل وجود دارد:
۱.قاعده منع توسل به زور(بند ۴ ماده ۲)
بر این اساس، دولت ها در صورت قرار گرفتن در معرض حمله مسلحانه، حق دارند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورد، با استفاده از قوای نظامی، از خود دفاع کند. این دفاع می تواند فردی یا جمعی باشد، ولی در هر حال باید از حد ضرورت خارج نشود، با فوریت انجام گیرد و تناسب قوای به کار گرفته شده برای دفع حمله رعایت شود.
طبق ماده ⁵¹ منشور ملل متحد “حق دفاع مشروع” به عنوان حق مسلم دولت ها پذیرفته شده است. حق دفاع از خود از چنان بداهتی برخوردار است که مورد اتفاق آحاد بشر و جوامع بین المللی است، لذا منشور در این خصوص دست به نوآوری نزده و در واقع قواعد عرفی حاکم را مدوّن کرده است. در ماده مذکور و هیچ ماده دیگری از منشور تعریفی از دفاع مشروع و حمله مسلحانه به دست داده نشده است. دامنه این حق، شرایط اعمال آن، مفهوم اقدامات لازم و مرجع تشخیص دهنده نیز آشکار نیست و صرفا چنین حقی از جانب دول ملل متحد برای کشوری که در معرض تجاوز قرار گرفته شده به رسمیت شناخته شده است.
حمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران صرفنظر از نقض حاکمیت ملی سوریه و اقدامی تجاوزکارانه علیه ایران بود، از این رو می توان گفت وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد عنصر اولیه حق دفاع از خود که همانا تجاوز و نقض حاکمیت است به وقوع پیوسته و حق دفاع مشروع را برای کشورمان ایجاد کرده است.
توسل به دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور در صورت حمله مسلحانه مجاز است. تعریف حمله مسلحانه را می توان با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل که با عنوان تعریف تجاوز در دسامبر ۱۹۷۴ به تصویب رسید، معین کرد. بر اساس این قطعنامه، تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای رسمی زمینی دریایی و یا هوایی دولت دیگر مصداق تجاوز برشمرده شده است، بر این اساس اقدام اسرائیل بشرح فوق مصداق حمله متجاوزانه بوده و موجبات تحقق دفاع مشروع را برای کشورمان فراهم کرده است . گرچه دولت امریکا در توجیه و تفسیر اقدام متجاوزانه اسرائیل پا را از قانون فراتر گذاشته و با توسعه دادن مفهوم حق دفاع مشروع حتما کما فی السابق بسیاری از اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را در این راستا توجیه نبوده و می نماید. با این وصف پاسخ سپاه پاسداران ایران در قالب عملیات تلافی جویانه (reprisal) نبوده و بلکه در قالب دفاع مشروع است. چون عملیات تلافی جویانه برای انتقام از عملیات نظامی بوقوع پیوسته است ولی واکنش ایران به دلایل فوق فراتر از عملیات تلافی جویانهreprisal یک نوع دفاع از خطر عینی و قریب الوقوع imminent threat بوده است.زیرا هر لحظه امکان داشته و دارد در صورت عدم دفاع مشروع مفید ومناسب اسرائیل اقدام نظامی دیگری انجام دهد.به هر حال ماده ۵۱ منشور ملل متحد مطلق است و می گوید:
Nothing in the present Chartershall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations
یک :هیچ یک از مواد منشور من جمله بند ۴ ماده ۲ مانع حق ذاتی دفاع مشروع نیست.فی الواقع ماده ۵۱ مخصص ماده ۲ منشور نبوده بلکه با ذکر کلمه ((هیچ یک از مواد این منشور …)) حق ذاتی دفاع مشروع را یک قاعده مستقل کرده است.
دوم: وقوع حمله نظامی هم مطلق است و ماده ۵۱ منشور می گوید :یک حمله نظامی علیه عضو سازمان ملل رخ دهد.در حقوق عرفی و آرای دیوان حمله به سربازان و حتی مقامات سیاسی یک کشور توسط کشور دیگر مصداق بارز حمله نظامی به آن کشور است. بنابراین منظور از حمله نظامی فقط تجاوز به خاک کشور مورد حمله نیست .چون منشور از کلمه تجاوز aggression در این ماده استفاده ننموده است و هرگونه حمله نظامی علیه کشور مربوطه موجد حق دفاع مشروع است .با شرح فوق اقدام نظامی ایران در حمله سحرگاه جاری به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل در مقام دفاع مشروع قابل تحلیل و توجیه است./خبر آنلاین
