به گزارش عدلنامه، حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در یادداشتی نوشت:
دادستان در جایگاه نماینده حقوقی جامعه به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی‌ها و در تقابل مستقیم با متجاوزان به حقوق عامه (مخصوصا در حوزه اقتصادی) نقشی مؤثر و بی‌نظیر داشته و در خط مقدم مواجهه با اخلالگران حقوق عامه قرار دارد. به تعبیر بهتر دفاع از حقوق جامعه، کلیدی‌ترین نقش دادستان است. اگر حقوق را مجموعه مقررات برای حفظ نظم تعریف کنیم، دادستان مهمترین رکن ایجاد نظم در جامعه به‌شمار می‌رود؛ نظم در حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و… که همه اینها منجر به حفظ امنیت در حوزه‌های مختلف خواهد شد.
در حقوق ایران (ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، دادستان بالاترین مقام دادسرا بوده، به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. دادستان، مسئولیت کشف و تعقیب جرم را که مهمترین رکن ناهنجاری و برهم‌ریزی نظم جامعه است، بر عهده دارد. تحقیقات درباره جرم زیر نظر دادستان و توسط بازپرس انجام می‌شود. کیفرخواست توسط دادستان صادر می‌شود.
در دادگاه به‌عنوان نماینده جامعه حضور می‌یابد و در نهایت وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد. مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به‌منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود»؛ بنابراین، هر‌جا سخن از حقوق جامعه به میان می‌آید، دادستان نقشی کلیدی را به نمایش می‌گذارد.
در این مقال برآنیم که به اختصار به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که چه ارتباطی بین دادستان و حفظ حقوق عامه و به‌خصوص مشکلات اقتصادی امروز جامعه ایران برقرار است؟
و چگونه دادستان می‌تواند نظم اقتصادی را در جامعه ایجاد کند؟
و آیا در سازوکار قانونی کنونی جامعه ایران، دادستان می‌تواند به وظایف خویش عمل کند یا خیر؟
برای بررسی دقیق‌تر، در چند مبحث کلی به طرح بحث می‌پردازیم:
۱. استقلال دادستان: طبع تفتیشی دادسرا با طبع اتهامی دادگاه منافات اساسی دارد و ضروری است که این دو نهاد کاملا از یکدیگر متمایز و مستقل عمل کنند. اما آیا در قوانین فعلی، دادستان مقام مستقل محسوب می‌شود و می‌تواند بدون مداخلات (یا به تعبیری ارشادات) عمل کند؟
استقلال دادستان از اعمال فشار یا نفوذ سایر مقامات، تأثیر کلیدی بر ایفای وظایف محوله دارد.
برای اینکه این نهاد بر مبنای نظریه‌های تفکیک قوا زیرمجموعه کدام‌یک از قوای سه‌گانه قرار گیرد تا استقلال دادستان بیشتر حفظ شود، دیدگاه‌ها و الگوهای متعددی ارائه شده است: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقرار در ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی تحت تأثیر وضعیت سیاسی و تاریخی خود، یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک نقاط ضعف و قوت دارد. اما تجربه کشورهای مختلف در صیانت از حقوق عامه نشان داده استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب‌های کمتری برخوردار است.
در حقوق ایران، دادستان زیر نظر قوه قضائیه است. دادستان‌های شهرستان‌ها تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز استان مربوطه (مطابق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و دادستان‌های شهرستان مرکز استان تحت نظارت دادستان کل به فعالیت می‌پردازند. البته در کنار نظارت بر عملکرد دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان کل همچنین ناظر بر نحوه عملکرد و فعالیت دادسرای عمومی، انقلاب و دادسرای نظامی نیز هست. دادستان کل کشور یا به عبارتی رئیس دادسرای دیوان عالی کشور، عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد (ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری). دادستان کل کشور، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرائم رایانه‌ای است.
تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضائی بود اما در قانون اساسی کنونی، دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
۲. کشف و تعقیب جرم: یکی از وظایف اصلی دادستان، کشف و تعقیب جرم است. طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان… است». این مورد می‌تواند به دو گونه انجام شود: یا دادستان به‌صورت منفعل، در انتظار اعلام جرم از طرف مردم یا ضابطین دادگستری (در جرائم واجد حیثیت عمومی) می‌ماند یا اینکه با سازوکارهایی که در اختیار دارد، به‌صورت فعال، به دنبال کشف جرم مخصوصا در ارتباط با جرائم علیه حقوق عامه و به‌خصوص در موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی از طرق مختلف است. مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛ ت- اظهار و اقرار متهم؛ ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر». بند ث این ماده، اختیارات دادستان را در کشف و تعقیب جرائم مخصوصا جرائم مرتبط با حقوق عامه، به‌طور موسع تعریف کرده است.
در ماده ۶۵ همین قانون، اعلام جرم در جرائم غیرقابل‌گذشت توسط شهروندان مسئول نیز می‌تواند موجبی برای شروع به کشف جرم و حتی تعقیب باشد.
همچنین مطابق ماده ۶۶ این قانون: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند» و در ماده ۶۷ نیز صرف نامه یا گزارش مجهول‌الهویه نیز می‌تواند زمینه شروعی برای کشف و تعقیب جرم باشد.
با وجود این موارد، اشکالی که وجود دارد عدم امکان اعتراض یا دفاع جدی شهروند گزارشگر و مسئول یا سازمان مردم‌نهاد در جرائم مرتبط با حقوق عامه است و تمام اختیارات صرفا به دادستان محول شده است. ناهنجاری و ناموزونی اقتصادی کشور، علاوه بر سیاست‌گذاری نادرست، ناشی از جرائم واجد حیثیت عمومی است که در حوزه اقتصاد رخ داده و می‌دهد. در این مرحله، نقش دادستان به عنوان مدعی‌العموم، نقشی کلیدی است. اگر دادستان بتواند به‌طور فعال از همه امکانات و فرصت‌های قانونی برای کشف جرائم اقتصادی بهره گیرد و به‌طور مستقل به تعقیب جرائم بپردازد، قطعا بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی موجود یا رخ نمی‌داد یا کنترل می‌شد و وضع به اکنون نمی‌رسید.
۳. پیگیری پرونده در دادگاه: نه‌تنها طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد» و حتی طبق ماده ۷۴: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند». یعنی دادستان در همه جرائم مخصوصا جرائم مرتبط با حقوق عامه، حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس نیز می‌تواند اثرگذار باشد؛ علاوه بر آن، در همه جرائم مخصوصا جرائمی که واجد حیثیت عمومی هستند و نیز جرائم با ماهیت اقتصادی که جنبه عمومی دارند، با پیگیری و دفاع دادستان در دادگاه، منتج به نتیجه کامل برای ریشه‌کنی ناهنجاری عمومی و اقتصادی می‌شود (ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری). اما اگر دادستان این وظیفه خطیر را نادیده بگیرد و از سویی، گزارشگران جرم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز از نظر قانونی نتوانند به جد پیگیر باشند (که در‌حال‌حاضر این‌گونه است) و صرفا در حد گزارشگر باقی بمانند و حتی اعتراض درستی به‌خصوص در جرائم مرتبط با حقوق عامه صورت نگیرد، لاجرم نتیجه مطلوب یعنی اجرای عدالت میسر نخواهد شد.
۴. اجرای مجازات قانونی: در این مرحله نیز نقش دادستان حائز اهمیت است. برای نمونه در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: «دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید».
در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند».
مانند این موارد در سایر مواد قانونی پیش‌بینی شده و اختیار فوق‌العاده‌ای به دادستان برای کاهش اجرای مجازات قانونی اعطا شده است. اگر دادستان در جرائم مرتبط با حقوق عامه، دقت و مسئولیت کافی در اعمال این مواد نداشته باشد، در عمل به حقوق جامعه آسیب جدی وارد می‌شود.
نتیجه آنکه دادستان به‌عنوان رکن اصلی در دفاع و صیانت از حقوق مردم، تا زمانی که استقلال کافی نداشته باشد، نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. /شرق
