به گزارش عدلنامه، سیمابرخوری، عضو کانون وکلای دادگستری کرمان، در یادداشتی اخنصاصی نوشت:
استفاده‌ی ابزاری از کودک یا کار اجباری کودک در فضای مجازی، یکی از معضلات جامعه‌ی امروزی و از مصادیق بارز برده‌داری مدرن است؛ کودکانی که توسط نزدیک‌ترین اعضای خانواده، مورد بهره‌کشی اقتصادی قرار گرفته‌اند. تردیدی نیست که جبر اجتماعی حاکم، فناوری و تکنولوژی را بر زیست اجتماعی افراد تحمیل نموده، بر‌کنار ماندن از این فضا، تقریباً غیر‌ممکن است. در این میان اما فقدان تجربه و آگاهی کافی در رابطه با اتمسفر اطلاعات و ارتباطات، موجب ظهور پدیده‌ی «سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی» گردیده، مصداق «کودک‌آزاری» به شمار می‌آید. آزاری که تبعات آن تا سال‌ها دامان زندگی و آینده‌ی کودک را خواهد گرفت. اختلالات شخصیتی، بحران هویت و تزلزل شخصیت از تبعات نگاه ابزاری و اقتصادی به کودک در فضای مجازی است. حال اگر این سوءاستفاده از نوع جنسی باشد، به‌مراتب عواقب وخیم‌تر و ماندگارتری برای طفل و جامعه‌ی پیرامونش خواهد داشت.
نقش حمایتی دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در برابر بهره‌کشیِ برخط از کودکان و جرم‌انگاری این مسئله بسیار حیاتی می‌نماید. اما مسئله‌ی فراتر از جرم‌انگاری در ارتباط با کودکان معارض یا مجبور، نحوه‌ی مواجهه‌ی دستگاه قضایی با آن‌هاست.
در ماجرای انتشار ویدئوهایی با محتوای جنسی از یک پسر‌بچه با دو دختر، معاون پلیس فتا به‌درستی اظهار داشته که کودکان صرفاً بازیگر این ویدئوها بوده،بازی‌گردان اصلی افراد دیگر و خانواده‌ی این بچه‌هایند.
با این فرض، دو پرسش پدیدار میگردد: نخست اینکه دختر‌ان بازیگر چرا و به چه اتهامی مواجه با صدور قرار مجرمیت شده اند؟ مگر نه اینکه ایشان، تحت اجبار و استثمار اقتصادی نزدیکانشان، خود، بزهدیده‌ی جرم به‌شمار می‌روند؟ آیا در معرض اتهام قراردادن کودکانِ کار این پرونده، خود منجر به نوعی بزهدیدگی ثانویه و نتیجتاً آسیب‌پذیری و آماج جرم قرار‌گرفتن ایشان نمی‌شود؟
مسئله‌ی دوم عنوان اتهامی منجر به صدور قرار مجرمیت است که تا لحظه‌ی نگارش این سطور، اطلاعی از آن نداریم. قانونگذار ایران تسهیل ارتکاب اعمال منافی عفت در فضای مجازی را جرم‌انگاری نموده است اما آیا استفاده از اطفال برای تولید چنین محتوایی جرم به‌شمار می‌رود؟ در پی یافتن پاسخ پرسش‌هایمان، بدواً به سراغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوّب ۹۹/۰۲/۲۳) می‌رویم:
بند ۷ و ۸ از ماده‌ی ۱۰ این قانون، استفاده از کودکان برای تهیه و تولید آثار سمعی و بصری مبتذل و عرضه و بارگذاری محتوا یا اثر را جرم‌انگاری نموده است اما آنچه مجدداً مورد ابهام و البته تفسیر مضیّق قرار می‌گیرد، تعریف بند ح ماده‌ی ۱ قانون مذکور از واژه‌‌ی «مبتذل» است: «هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صُوَر قبیحه باشد.»
تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۳ قانون مجازات فعالیت‌های غیر‌مجاز در امور سمعی و بصری به تعریف جامع‌تری از واژه پرداخته است: « آثار مبتذل… دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری می‌کنند.»
برداشت نگارنده از مشاهده‌ی ویدئوها این است که آثار منتشره مشمول هیچ‌یک از تعاریف فوق نبوده، ناگزیر به تفسیر به‌نفع متهم و اکتفا به مجازات موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال ناظر بر برخورد قانونی با صرفِ بهره‌کشی اقتصادی از نوجوانان هستیم.
مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چرا که ویدئوها حاوی پیامی خلاف عرف و نامتناسب با اقتضائات سنی کودکان است. بالنتیجه نیازمند بازدارندگی خاص‌تری برای جلوگیری از ارتکاب رفتارهای مشابه‌ایم. بازدارندگی‌ای که اگرچه در قانون مترقی اخیرالتصویب مورد پیش‌بینی دقیق قرار نگرفته اما بند ۱ ماده‌ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بدان استناد ورزیده است: « اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.»
بنابراین با فرض عدم شمول بندهای ۷ و ۸ ماده‌ی ۱۰ قانون حمایت، استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی می‌تواند مستند مقام قضایی برای تفهیم اتهام و اثبات ارتکاب عمل مجرمانه قرار گیرد. ضمن اینکه رفتار ارتکابی والدین یا اقوام کودک مصداق جرم تحریک ترغیب یا آموزش به ارتکاب جرائم منافی، موضوع صدر بند ب ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی است.
هرچند که این ماده ناظر بر افراد زیر ۱۸ سال نیست، اما از آنجا که مورد مطروحه با سوء استفاده از اطفال و نوجوانان ارتکاب می‌یابد، می‌تواند مصداق فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه باشد.
قانون مدنی اما پا را از صِرف سزادهی فرا نهاده، در ماده‌ی ۱۱۷۳ اصلاحی، چنین حکم می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین…صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اَقرِبای طفل یا…. هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. بند ۴ ماده «سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی» را از مصادیق عدم مراقبت از طفل برشمرده است که جای بسی امیدواری است؛ زیرا در شرایطی که فرهنگ عمومی در حال تغییر و پیشرفت روزشمار است و قوانین در بسیاری زمینه‌ها نامنطبق با شرایط زمانه و نازل‌تر از نیاز جامعه تدوین گردیده‌اند می‌توان امیدوار بود که دست‌کم در چنین مواردی با اقدامات تأمینی و حمایتی از بازیگران و سزادهی مناسب بازیگردانان، این کودکان با آسیب کمتری مرحله‌ی گذار از نوجوانی به جوانی و بزرگسالی را طی نموده، موارد احتمالی برده‌داری نوین در این زمینه تا حد شایان توجهی کاهش یابد.
بدان امید…
سیما برخوری مهنی؛ عضو کانون وکلای دادگستری کرمان
