به گزارش عدلنامه، وکیل ابراهیم امینی در یادداشتی نوشت:
طی روزها و هفته‌های اخیر انتشار تصاویر سرقت‌های عریان و خشن در سطح شهرها از جمله پایتخت در فضای مجازی افزایش قابل توجهی یافته است. در انتشار تصاویر اخیر برخلاف گذشته که مسوولان انتظامی و قضایی روی خوشی به انتشار این تصاویر نشان نمی‌دادند و حتی در مواردی منتشرکنندگان را نیز تهدید به برخورد قضایی می‌کردند، مسوولان مربوطه در تغییر رویه‌ای پسندیده نه تنها از انتشار این تصاویر استقبال کرده که حتی شهروندان را به ضبط تصاویر سارقان و زورگیران و در نتیجه کمک به نیروهای انتظامی و امنیتی در شناسایی و بازداشت مجرمان، تشویق نمودند. از سوی دیگر طی سخنان مقامات قضایی و انتظامی صحبت از برخورد سریع، قاطع و همراه با اشد مجازات و بدون تخفیف و اغماض با متهمان و در مواردی اعدام متهمان بازداشت شده در صحنه وقوع جرم شده است. اگرچه برخورد حتمی و قاطع با سارقان و مخلان نظم و آسایش شهروندان مطالبه‌ای بحق و عمومی است، اما نباید از یاد برد که چنین شیوه برخوردی مطلقا نمی‌تواند برخوردی بازدارنده و ریشه‌ای باشد. همان‌گونه که در سخن مسوولان قضایی و انتظامی نیز بیان می‌شود، در یک سال گذشته و با افزایش تلاطمات اقتصادی، گسترش فقر و گرانیها علاوه بر اینکه آمار سرقت افزایش یافته است، آمار سارق اولی‌ها نیز گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. به عبارتی افرادی که پیش از این سارق نبوده‌اند، به دلایل مختلف به سمت سرقت و در موارد زیادی سرقت‌های خشن نظیر کیف و گوشی‌قاپی روی آورده‌اند. بنابراین می‌توان حدس زد که افزایش بیکاری، فشار اقتصادی و نیاز مالی دلیل روی آوردن بخشی از سارقان به این حرفه است. از این روی چندان دشوار نیست که با استفاده از تجربیات مشابه جهانی و مطالعات علمی نتیجه بگیریم سارقی که از سر بیکاری و فشار اقتصادی به این کار روی آورده است -اگرچه قطعا هیچ توجیه و دلیلی نمی‌تواند برای انجام این اقدامات قانع‌کننده باشد- با افزایش شدت مجازات دست از کار خود نمی‌کشد و در حالی که خیلی زود مشخص شد که وی از سه سال پیش در کاناداست و فعالیتش در حوزه تولید و ارایه فیلترشکن است. آیا خانم معاون، آن هم در دولتی که بسیار سختگیرانه درباره فضای اینترنت رفتار می‌کند تولید و ارایه خدمات فیلترشکن را مصداق فعالیت دانش‌بنیان می‌داند؟ ایشان اگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر جهان مسوولیت داشت امروز به خاطر همین اظهارنظر گمراه‌کننده و غیرواقعی نه فقط باید استعفا می‌داد، بلکه در معرض پیگرد قانونی هم قرار می‌گرفت. کما اینکه این اتفاق برای کلینتون در دوره ریاست‌جمهوری‌اش به جهت اظهارنظر کذب رخ داد و محاکمه شد. نکته دیگر اینکه در دولتی که آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسوولان و آن سیاست‌ها درباره اینترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واکنش دیگری در این مورد داشتیم. نکته سوم و مهم حقوقی اما موضوعی پیچیده‌تر است؛ در نکته اول گفتیم که استفاده از امکان قانونی مهاجرت حق همه افراد است و وابستگی به یک مقام نمی‌تواند ضایع‌کننده این حق باشد. اما سوال پیش می‌آید وقتی آن مسوولان در شعار به سخت‌ترین شکل ممکن تقبیح‌کننده مهاجرت و همین‌طور تبلیغ‌کننده بدی‌ها و تباهی‌های کشورهای غربی هستند، تکلیف این تناقض چه می‌شود؟ اینجاست که قانون یک امکان دیگر پیش روی جامعه و آن مقامات و جریانات سیاسی می‌گذارد. آن امکان «صندوق رای» به مثابه دادگاه افکار عمومی است. مسوولان و مقام‌ها در هر نظام سیاسی-حقوقی حق برای موارد متعددی دارای حقوقی هستند. چیزی که آنها را مجاب می‌کند تا هر جور که دل‌شان می‌خواهد از این حقوق استفاده نکنند، تهدیدی دموکراتیک به نام سقوط در فرآیند انتخابات و قضاوت افکار عمومی است که آن هم نیازمند دو مقدمه مهم یعنی شفافیت سیستماتیک و رقابت واقعی دموکراتیک است. در واقع در چنین چرخه‌ای است که سیاستمدار نمی‌تواند بی‌پروا و متناقض رفتار کند و ترسی از تبعات رفتارش نداشته باشد وگرنه اینکه رییس‌جمهوری بدون هیچ منع قانونی و بدون آنکه مشخص شود که آیا رانتی در کار بوده یا نه، برای ویزای تحصیلی فرزند یک معاون وزیر آنچنان موضع بگیرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسوولی دیگر و تناقض‌گویی‌های خود آن مسوول سکوت اختیار کند، رفتاری است که نه می‌توان آن را از نظر اخلاقی صادقانه دانست و نه مبتنی بر قانون و موازین حقوقی./اعتماد
