کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «بدعتهای مدیریت رانتی در انتخابات» نوشت:
این بدعتی نامبارک است که در جریان انتخابات وزرای دولت در انتخابات به نفع یک وزیر که نامزد شده‌است نامه بنویسند به شورای نگهبان و در حمد وثنای او داد سخن بدهند و به خلاف صریح ماد ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری برایش نزد شورای نگهبان تبلیغ کنند.
کابینه حزب نیست. کار وزیر هم تبلیغات شبه‌حزبی نیست.
وزرا کارهایی که باید به عنوان وزیر بکنند نمی‌کنند ولی بجایش کارهایی را که به عنوان وزیر نباید بکنند به وفور انجام می‌دهند
در سنتهای دمکراتیک، وقتی احزاب دولت را در دست می‌گیرند کار دولت را در دولت و کار حزب را در حزب انجام می‌دهند. ولی آنچه اینجا که حزبها را کتار گذاشته‌اند برعکس است. آدم‌ها می‌آیند، در مسند قدرت می‌نشینند و آنجا را به حزب بدل می‌کنند و کار حزبی می‌کنند تا قدرت انحصاری خود را افزایش دهند.
از یک طرف معاون حقوقی کفیل ریاست جمهوری می‌گوید “بخشنامه شود و اعلام کردیم که همه اجزای دولت، کارکنان ، بویژه مقامات دولتی مراقبت کنند به نفع یا ضرر هیچ کاندیدای اقدامی نباید داشته باشند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: در زمینه انتخابات بی طرفی دولت صرفا بی طرفی وزارت کشور نیست، بلکه بی طرفی همه کارکنان دولت را شامل می‌شود.”
از طرف دیگر وزرای دولت به نفع یک وزیر نامه به شورای نگهبان می‌دهند و از یک نامزد طرفداری می‌کنند. عده‌ای دیگر هم به شکلی دیگر جانبدار وزیر داوطلب دیگر می‌شوند.
گویی دولت حزبی است با دو فراکسیون.
اینکه یک حزب دولت را بگیرد و کار دولت را انجام دهد، یک سنت دمکراتیک است. ولی اینکه دولت به شکل یک حزب درآید و مانند حزب عمل کند روشی‌است برخواسته از بی‌قانونی و انحصار قدرت در جهت توسعه منافع و قدرت مدیریت رانتی.
