به گزارش عدلنامه، دکتر رضا آئیدی، وکیل دادگستری، عنوان کرد: راهروهای دادگاه و ازدحام دادگستری، ممکن است این سؤال را به ذهن متبادر کند که چرا از تعداد پرونده‌ها و حجم کار دادگاه هیچ‌گاه کاسته نمی‌شود و چرا تعداد پرونده‌ها در ایران تا به این اندازه بالا است، آیا در کشورهای دیگر هم شاهد چنین وضعیتی هستیم!؟ چه راهکارهایی وجود دارد که بتوانیم حجم و تعداد پرونده‌ها را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در طول ساله‌های گذشته، با افزایش تعداد شعب و ساختمان‌ها و تفکیک محاکم از یکدیگر در بعد فیزیکی و سخت‌افزاری، افزایش تعداد کارمندان و قضات و راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی و استفاده از اینترنت، کماکان با معضل فوق، دست‌وپنجه نرم می‌کند و گویا هنوز نتوانسته در کاهش تعداد پرونده‌ها موفق عمل کند.
وی افزود: معتقد هستم هرچه بر میزان تعداد قضات و دستگاه‌های قضایی و ساختمان‌های دادگستری اضافه شود، اگر قرار است باز صلاحیت‌ها و تعداد پرونده‌ها این‌گونه گسترده و چندمیلیونی باشد، با ارائه و اجرای هر راهکاری بازهم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و مشکلات در جامعه ادامه خواهد یافت.
استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: مهمترین راهکار اولیه آن است که صلاحیت موضوعاتی که به دادگستری و شیوه نظارت قضایی منتهی می‌شود را کاهش دهیم و لازم نیست هر موضوعی هرچند یک اختلاف و یا تخلف باشد، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شود (در اینجا منظور از دادگاه، دادسرا و کلیه مراجع قضایی است).
وی ادامه داد: بسیاری از امور را می‌توان از طریق داوری (حل و فصل دعاوی از طریق غیر قضایی) و یا مراجع رسیدگی اداری، صنفی و یا رسیدگی‌های انتظامی درون‌سازمانی رسیدگی نمود و همان نتیجه رسیدگی قضایی را حاصل کرد؛ مثلاً نانوایی که با اضافه کردن افزودنی غیرمجاز مرتکب تخلف شغلی و بهداشتی شده می‌توان به وسیله وزارت بهداشت و یا مراجع صنفی با وی برخورد شود و از ارجاع پرونده به دادگاه جلوگیری کرد و مراجعه به دادگاه در موارد بسیار حاد و استثنایی باید باشد.
وی افزود: بعضی از دعاوی مانند تصادف را می‌توان در محل حادثه حل و فصل نمود و در صورت الزامی شدن بیمه حوادث و مسئولیت و تغییر نحوه اعمال مسئولیت شرکت بیمه، می‌توان در محل حادثه به آن خاتمه داد؛ متأسفانه شرکت‌های بیمه در بعضی از موارد بااطلاع از روند دادرسی، با پرهیز از انجام وظایف ذاتی خود، عملاً موضوع تعهد را به دادگاه می‌کشانند تا از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند که با الزام شرکت‌های بیمه و عدم قبول دعاوی آنها و اطلاق مسئولیتشان می‌توان در محل حادثه و به صورت عموم به دعاوی ناشی از مسئولیت بیمه خاتمه داد.
وکیل دادگستری اظهار کرد: ارجاع دعاوی بیمه به دادگاه باید استثنایی باشد تا امکان فرار از عدم تعهد ایجاد نشود. با این اتفاق بسیاری از دعاوی موجود در دادگاه‌ها بلا وجه می‌شود.
معاون حقوقی دانشگاه تهران بیان کرد: تصوری سنتی و قدیمی وجود دارد که در دعاوی خانوادگی، با طولانی کردن روند دادرسی امکان آشتی زن و شوهر فراهم و امکان بازگشت آنها ایجاد می‌شود؛ این استدلال از جهات مختلف دارای ایراد است.
وی ادامه داد: اولین ایراد این است که تمام پرهیز زن و شوهر در اختفا و پنهان نگه‌داشتن اختلافات، در روزها و ماه‌های اولیه بروز شکایت است وقتی یک اختلاف طولانی شود امکان مخفی نگه‌داشتن آن سخت و گاهی غیرممکن می‌شود و با علنی شدن اختلافات، حل مسالمت‌آمیز آن نیز مشکل خواهد شد. لذا نه تنها طولانی شدن رسیدگی منجر به حل اختلاف نمی‌شود، بلکه گاها یک اختلاف کوچک تبدیل به معضلی بزرگ می‌شود. همچنین طولانی شدن دعاوی باعث می‌شود زوجین برای تحت فشار گذاشتن یکدیگر، به دعاوی فرعی روی بیاورند. لذا شاهد هستیم در دعوای ساده یک زن و شوهر به مرور زمان مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، ترک انفاق، تمکین و ازدواج مجدد و… اضافه می‌شود.
وی افزود: این قبیل دعاوی در بین عموم زوجین مشترک است و فارغ از نوع اختلافات، به ناچار از سوی آنان مطرح می‌شود و اگر دعاوی طلاق و حضانت و اجرت‌المثل را هم به این لیست اضافه کنیم متوجه می‌شوید تعداد بالایی از آمار کلی پرونده‌ها، اساساً بین افراد محدودی مطرح می‌شود و می‌توان با یک مدیریت قضایی پرونده‌ها، آمار بالای پرونده‌ها را کاهش داد.
آئیدی گفت: با تقویت بعضی نهادها و امور صنفی می‌توان مقدمات کاهش دعاوی به دادگستری را صورت داد و با تقویت دفاتر اسناد رسمی، تعداد قابل توجهی از دعاوی اساساً ماهیت قضایی خود را از دست خواهند داد و هر چه بر میزان وظایف و کارکردهای دفاتر اسناد رسمی افزوده شود و افراد بیشتری را به سمت این نهاد حقوقی مطمئن سوق دهیم به همان میزان از اشتباهات آنان کاسته‌ایم و این مهم امکان‌پذیر نخواهد شد مگر با الزام و اجبارهای قانونی و حقوقی افراد در مراجعه به نهادهای قانونی.
وی بابیان اینکه تحقق این امر، نیازمند تصریح قانون است، اظهار کرد: مسلماً میزان زیادی از دعاوی دادگستری در نتیجه نادانی و یا بی اطلاعاتی افراد از موضوعات حقوقی رخ می‌دهد و با الزام نمودن مراجعه افراد به ثبت اعمال و وقایع حقوقی و یا حضور وکلای دادگستری در دراز مدت شاهد بهبود اقدامات فردی و اجتماعی افراد خواهیم بود و این امر منجر به فواید فراوان ازجمله کاهش تعداد دعاوی خواهد شد.
استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: حذف و بی‌اعتباری قولنامه‌های عادی خرید و فروش و پیش فروش ملک و آپارتمان حتی در صورت مراجعه به دادگاه، قدم اول جهت تحقق این موضوع است.
وی افزود: تعداد زیادی از دعاوی از جمله حمل مواد مخدر در حد ناچیز و بسیار کم، نزاع‌های ساده، فحاشی خیابانی و غیره را می‌توان درکلانتری‌ها و با وجود نیروهای زبده و فنی و توانا و آموزش دیده نیروی انتظامی، رفع و رجوع کرد و لازم نیست وقت گران‌بهای قضات، صرف چنین امور پیش پا افتاده شود.
وی ادامه داد: می‌توان با پیش‌بینی یک ساز و کار ساده، تعداد زیادی از این موضوعات را در محلی غیر از دادگستری فیصله داد؛ متأسفانه امروز شاهدیم قضات شریف دادگستری در زیر کوهی از پرونده‌ها، در حال استحاله و نابودی‌اند و استعدادهای قضایی آنها صرف متهمانی می‌شود که انجام تخلف و جرم، رویه عادی زندگی آنها است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا بیان کرد: با این وضعیت، مخاطرات ذهنی، آنها را در معرض آسیب‌های فراوان قرار می‌دهد؛ قضات باید به امور مهم‌تر قضایی بپردازند و رسیدگی‌های جزئی و عبث، تنها بر کیفیت اقدامات آنها اثر سوء می‌گذارد.
وکیل دادگستری گفت: حسب قانون اساسی، حق انتخاب وکیل و حق دادخواهی جزء اصول بارز دادرسی‌های عادلانه است و علی‌الظاهر همه افراد می‌توانند آزادانه علیه هرکسی اقامه دعوا کنند. به نظر می‌رسد انجام این حق آزادانه آن‌هم با توجه به شرایط امروز جامعه، امری عقلانی و منطقی نیست و می‌توان نسبت به آن تشکیک نمود.
وی افزود: این امکان که هرکسی بتواند با حداقل هزینه، افراد را به دلایل بی‌اساس و گاها جهت ارعاب و تهدید و یا ایجاد مشغله و زحمت به دادگاه و دادسرا بکشاند، باید با عقوبت رفتار و اعمال خود مواجه شود وگرنه همان‌گونه که امروزه شاهدیم و در محاکم نیز با آن مواجه هستیم، افرادی با سوءاستفاده از این حق ارزشمند، عرصه را بر بعضی افراد تنگ کرده تا بدین‌وسیله به مقاصد خاص خود برسند.
وی اظهار کرد: مقنن می‌تواند با پیش‌بینی از این وضعیت، ترتیب دیگری اتخاذ نماید و در صورت اثبات این که شکایت به صورت صوری و یا واهی و یا بدون دلیل و مستند مطرح شده، جهت جبران آسیب وارده به وقت و آبروی افراد در صورت رد شکایت، مبلغی را به عنوان خسارت مادی شخص مقابل لحاظ نماید.
وی افزود: در این صورت افراد از این که شکایت بی‌اساس و واهی مطرح نمایند پرهیز کرده و جوانب موضوع را به دلیل تبعات مالی سنگین بهتر و دقیق‌تر بررسی می‌کنند، چون به‌درستی متوجه می‌شوند در صورتی که شکایت آنها باعث زحمت و دردسر یک فرد شود و دادگاه احراز نماید این شکایت بدون پشتوانه مطرح شده، مستلزم پرداخت خسارت خواهد بود.
آموزش عمومی را دریابید
وی عنوان کرد: شاید مهم ترین راهکار مناسب که اقوی از تمام دلایل دیگر است، موضوع آموزش و افزایش آگاهی عمومی افراد اجتماع است؛ حقوق، در یک جامعه مدرن و آگاه، شأن مناسبی خواهد داشت و از کرامت لازم برخوردار است؛ اما در جامعه‌ای که افراد برای خود چنین جایگاهی قائل نیستند، حقوق متروک و تنها است.
وی ادامه داد: علم حقوق، باید جزئی پررنگ از نظام آموزشی هر کشوری باشد؛ شاید مهم تر از هر موضوعی، آشنایی و شناخت از قوانین و مقررات مملکت، برای پیشبرد زندگی فردی و اجتماعی مردم لازم باشد؛ زیرا نمی‌توان بدون وجود چنین امری، دارای «سعادت عمومی» گشت.
وی یادآور شد: در طول سال‌های متمادی اشتغال به حرفه وکالت، با این ناآگاهی‌های عمومی به نحو بسیار گسترده‌ای مواجه بوده‌ام و آن را یکی از عوامل اصلی مراجعات افراد به دادگستری می‌دانم. با اندکی آشنایی با موضوعات حقوقی و فهم این امر که انجام هر اقدام اجتماعی و یا حتی فردی که با مشورت حقوق‌دانان همراه باشد، تضمینات بهتر و تبعات منفی کمتری متوجه افراد خواهد کرد، می‌تواند به کاهش مشکلات اجتماعی در تمام عرصه‌ها منجر شود.
استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: فرض کنید اگر به سرمایه‌گذاران عادی بورس از لحاظ حقوقی آگاهی لازم داده می‌شد که در صورت از دست رفتن سرمایه، عملاً امکان به نتیجه رسیدن دعاوی مرتبط با آن وجود ندارد چه میزان از حجم سرمایه‌گذاری‌های فاقد آگاهی کاسته می‌شد.
وی ادامه داد: این «استفاده از تعبیر» در بسیاری از موضوعات قابل تعمیم است و می‌توان با استمداد از آن رفتار نمود. علم حقوق می‌تواند یاری دهنده، مشوق، بر حذر کننده، شکاک و واقع‌بین باشد و این مصادیق، ابزار خاص زندگی اجتماعی نوین هستند. بر این اساس آموزش و آگاهی افراد جامعه به موضوعات حقوقی، در دراز مدت می‌تواند اهرمی مهم برای کاهش دعاوی باشد.
وی بیان کرد: نظام آموزشی کشور و نهادهای تربیتی باید نسبت به دو مقوله اهتمام بورزند، اول اینکه جامعه هدف خود را با حداقل مسائل حقوقی آشنا نمایند، دوم اینکه به آنان یاد دهند که در طول زندگی و در انجام بسیاری از امور، اخذ مشاوره از متخصصین هر علمی شرط بقای سالم و بدون تنش اجتماعی خواهد بود.
آئیدی گفت: آخرین راهکار که می‌تواند به کاهش دعاوی یاری رساند و اساساً حجم دعاوی و اختلافات را کاهش دهد، استفاده از ابزار صحیح یاری رسان به سعادت عمومی است. حجم زیادی از دعاوی به دلیل عدم شفافیت جامعه در رفتار و اعمال است و می‌توان با استفاده از ظرفیت اینترنت و دولت الکترونیک، هم با کاهش روند و فرایندهای اداری و هم با تعریف ساز و کار، به فهم روشن جامعه یاری رساند.
وی افزود: اینترنت می‌تواند با توجه به ابزاری که در اختیار دارد به روند توسعه، شفافیت و پاسخگویی کمک نماید و این ودیعه‌ای انسانی است که به قدمت تاریخ، انسان از نعمات آن محروم بوده است؛ زیرا اینترنت دارای ظرفیت و امکان بسیار کارآمد است که جامعه را از بابت ارتباطات عمومی، تسهیل، و امکان یک زندگی سعادتمند اجتماعی را فراهم نماید.
وی بیان کرد: باوجود اینترنت، مناسبات اجتماعی شکل و قاعده دیگری می‌یابد و نظم اجتماعی نوینی حکم فرما می‌شود که با دولت کارآمد و پاسخگو و شفاف و ملزم به توضیح چرایی دستورات هم‌خوانی بیشتری دارد. با این ترتیب، این فضا عملاً به کاهش دعاوی در طولانی‌مدت منجر خواهد شد و یاری‌رسان نظم اجتماعی صحیح می‌شود.
وی عنوان کرد: اتاق‌های شیشه‌ای، همان راهکاری است که به حذف تیره ورزی مناسبات اجتماعی منجر می‌شود و می‌تواند با نور پراکنی، اعمال افراد را که بر اساس ناآگاهی و نادانی و غفلت و جهالت مرتکب اشتباه می‌شوند به مسیر درست بازگرداند.
کارشناس حقوقی بیان کرد: مسلماً راهکارهای متعدد فنی و حقوقی دیگری نیز موجود است که می‌تواند به کاهش دعاوی در دادگاه و افزایش آرامش اجتماعی کمک برساند، که نمی‌توان آنها را کم‌اهمیت دانست و کاهش دعاوی و اختلافات امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر با استمداد از متخصصین و استفاده از تجربه گران‌بهای بشری، با این مهم، جامعه می‌تواند تنها به‌وقت ضرورت به مراجع قضایی مراجعه کند. /ایسنا
