به گزارش عدلنامه، انتشار تصاویری از جرایم خشن در فضای مجازی، واکنش‌های بسیاری از سوی مردم به دنبال داشت و ماجرای زورگیری از یک خودرو در بزرگراه نیایش، بازتاب گسترده‌ای یافت و مسئولان قضایی و انتظامی نیز در پی تعدد این وقایع و تصاویر و فیلم‌های آن بیشتر این مساله اجتماعی را مورد توجه قرار دادند.
در این راستا، دوم شهریور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور خبر داد و اظهار داشت: باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.
منتظری با هشدار به مجرمان تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره جرایم خشن گفت که مواردی که در جامعه التهاباتی را ایجاد می‌کنند و رفتار مجرم حائز خشونت و درگیری است، برای پلیس از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رحیمی افزود: در برخورد با عاملان جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه در حوزه دستگیری و کشف آنها با شدت و جدیت بیشتری برخورد میکنیم و این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه نیز ۱۴ شهریور با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان تاکید کرد و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولان ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم با شرایطی خاص در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ بنابراین ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر ضرورت توجه و اهتمام تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها به همه جوانب و ابعاد مقوله و موضوعِ در شرف تبدیل به قانون تاکید کرد و افزود: در زمان تنظیم و تدوین مقوله‌ها جهت قراردادن آنها در مسیر تبدیل به قانون باید تلاش وافری از حیث تبیین و تحلیل ابعاد و جوانب مختلف موضوعات به خرج دهیم تا پس از تصویب قانون مربوطه، اشکالات و گرفتاری‌هایی برای مجریان قانون ایجاد نشود و از این طریق ذهنیت‌های اشتباه و سَقیمی در جامعه ایجاد نشود.
محمد مهاجری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره جرایم خشن و جرایمی که اخیرا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است گفت: اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد بنابراین جرایم خشن یک تعبیر حقوقی نیست بلکه یک تعبیر عرفی است.
وی با اشاره به دسته‌بندی جرایم مربوط به اشخاص، اموال و امنیت افزود: در زمره جرایم اشخاص، قتل و آدم‌ربایی جرم خشن تلقی می شود. در زمره جرایم علیه اموال، سرقت‌های مسلحانه همراه با آزار و اذیت از جمله جرایم خشن است و در زمره جرایم علیه امنیت، جرم محاربه و جرایم دیگر ممکن است جرم خشن تلقی شود. البته در این طیف بندی‌ها، اختلاف نظرهای حقوقی وجود دارد.
این وکیل دادگستری اظهارداشت: اخیرا مسئولان قضایی و انتظامی به وقوع جرایم خشن در جامعه واکنش نشان داده‌اند و حال سوال این است که رویکرد نظام تقنینی، قضایی و انتظامی با اینگونه جرایم چگونه است.
وی با تاکید بر اینکه جرایم خشن یک تعبیر عرفی است گفت: موضعی که اکنون جامعه نسبت به این جرایم دارد مربوط به جرایم و سرقت‌های خیابانی و زورگیری‌ها است.
مهاجری با اشاره به سرقت‌های خیابانی در بعد تقنینی افزود: در انتهای دوره مجلس دهم قانونی با عنوان کاهش حبس‌های تعزیری تصویب شد؛ این قانون به شدت منجر به افزایش جرم در جامعه شده است زیرا بسیاری از مجازات‌های جرایم تعزیری از جمله حبس طبق این قانون کاهش یافته و برخی جرایم غیرقابل گذشت به جرایم قابل گذشت تبدیل شده است.
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: دلیل تصویب این قانون ممکن است به دلیل کاهش جمعیت کیفری و کاستن از بار تراکم زندانیان از جهت تخصیص امکانات و فضای زندان‌ها باشد اما این کاهش‌ها منجر به حذف عنصر بازدارندگی مجازات‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حقوق جزا و جرم‌شناسی گفته می‌شود مجازات جرایم باید به گونه‌ای باشد که مجرم را از ارتکاب جرم منصرف کند در حالی که با تصویب این قانون و کاهش مجازات حبس به نوعی احتمال تکرار جرم بیشتر شده است زیرا مجرم می‌تواند به راحتی با تودیع وثیقه یا با یک دوره کوتاه حبس از زندان خارج شود و باز مجدد مرتکب جرم شود.
مهاجری اظهارداشت: سیاست تقنینی در راستای بازدارندگی از وقوع جرم نبوده و اینکه در این سال‌ها جرایم افزایش یافته است نیاز به بازنگری و بررسی مجدد قوانین محسوس است زیرا از نظر متخصصان حقوق جزا، ضعف تقنینی و قانونگذاری در این زمینه وجود دارد.
مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت‌های مقرون به آزار و سرقت‌های مسلحانه
طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم میگردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره [الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲]- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.»
همچنین براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگرجرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.»
این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: پرسش جدی این است که اگر سرقت‌های مسلحانه مشمول عنوان محاربه می‌شود، پس تصویب این مواد قانونی به چه منظور بوده است یا اگر قرار بود مجازات سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار یا به تعبیری جرایم خشن تشدید شود چرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شد که امروز ناچار به استفاده از عنوان محاربه شویم که از نظر حقوق جزا ایرادهایی بر آن وارد است بنابراین رویکرد تقنینی ایراد داشته است.
ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با وقوع جرایم خشن مناسب نیست
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با وقوع جرایم خشن مناسب نیست افزود: از سویی دیگر نیز اقدامات مناسب از سوی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع این نوع جرایم انجام نشده است و رویکرد قضایی ما هم مناسب نبوده و در عمل و رویه قضایی اینگونه است که سارقی که دستگیر می‌شود با تودیع وثیقه آزاد می‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری به نظر می رسد قوه قضاییه در برخورد با این نوع مجرمان باید بازدارندگی در مجازات را مدنظر قرار دهد.
مهاجری با اشاره به نقش نیروی انتظامی در برخورد با جرایم خشن گفت: در مورد مقابله با جرایم خشن، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بسترهای لازم را شناسایی و مجرمان را دستگیر کند.
وی ادامه داد: بارها دیده شده که نیروی انتظامی در مورد اعمال مجازات از جمله در زمینه مجرم گردانی اقدام کرده و این درحالیست که این اقدام در صلاحیت مقام انتظامی نیست و به دادگاه مربوط می‌شود و به لحاظ حقوقی محل ایراد است یا مقامات انتظامی در مورد محل مجازات اظهار نظر می‌کنند در حالی که نیروی انتظامی باید در مورد شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام کند که البته بسیار اثرگذار است.
ریشه رشد جرایم، قانون کاهش حبس‌های تعزیری است
این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: ریشه رشد جرایم، قانون کاهش حبس‌های تعزیری است و مجلس و شورای نگهبان در زمان تصویب قوانین باید به عواقب و پیامدهای قوانین توجه داشته باشند تا مبادا آثار یک قانون در کوتاه مدت گریبان جامعه را بگیرد و مجدد قانونگذاری در جهت عکس صورت گیرد به این ترتیب که اگر قانون کاهش حبس تصویب شده اکنون قانون تشدید مجازات را داشته باشیم.
مهاجری افزود: اکنون باید ظرفیت‌های قانونی شناسایی شود و در این راستا از اندیشمندان و متخصصان حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی کمک گرفته شود و با استفاده از آسیب‌شناسی جرایم، رصدهای نیروی انتظامی و مقابله بازدارنده قوه قضاییه طبق قانون جرایم کاهش یابد و امنیت جامعه تضمین شود زیرا افزایش این جرایم موجب سلب آرامش جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه جبران خسارات معنوی در قانون مشخص نشده است افزود: این نوع جرایم ممکن است آثار سوء طولانی مدت برای بزه دیده به همراه داشته باشد بنابراین پیشگیری از وقوع بسیار حائز اهمیت است.
