به گزارش عدلنامه ، دکتر سهیل طاهری ، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، از ابرام تصمیم اخیر هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در باب کسب و کار دانستن حرفه وکالت گفت :
در هیات مقررات زدایی، علیرغم طرح استدلالات متقن حقوقی توسط حقوقدانان ، قضات و وکلا ، با رای اکثریت غیر حقوقدان و وزیر اقتصاد ، تصمیم سابق این هیات درخصوص کسب و کار دانستن وکالت ، ابرام شد.
این مصوبه خلاف قواعد شرعی ، حقوقی و بین المللی است و در دیوان عدالت اداری قابل ابطال به نظر می رسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضایی اداری کشور ، با ذکر استدلالات متعدد ماهیتی ، وکالت دادگستری را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج دانسته است.
بدیهی است مادامی که این رای عالی ، توسط خود این مرجع نقض نگردد، به اعتبار و قوت خود باقی است و حتی با قوانین عام موخر بی اعتبار نمی گردد.
از طرف دیگر معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه رسما و به طور مستدل اعلام نموده که وکالت دادگستری کسب و کار نبوده و ماهیتی قضایی و غیر اقتصادی دارد.
سند سیاست‌های کلی نظام در بخش قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته است ، نه اقتصادی.
همچنین سند تحول قضایی هم وکالت دادگستری را با ماهیت قضایی شناسایی نموده است ، نه اقتصادی.
مراجع بدوی و تجدیدنظر شورای رقابت نیز سابقا ضمن آرای متعدد ، وکالت را از شمول اصل ۴۴ خارج دانسته و دریافت اجرت توسط وکیل را مستلزم اقتصادی دانستن این حرفه ندانسته و این حرفه را تابع قواعد اختصاصی و قوانین موضوعه خود دانسته است.
علیرغم ذکر این استدلالات و ده ها استدلال دیگر توسط حقوقدانان ، قضات و وکلای حاضر در جلسه ، اعضای غیر حقوقدان و وزیر محترم اقتصاد که اکثریت اعضای جلسه را دارا بودند ، به عدول از تصمیم سابق این هیات رای ندادند.
گفتنی است جلسه گذشته هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۲۳ فروردین سال جاری برگزار شده بود که در آن جلسه فقط رییس کانون وکلای مرکز از بین تمامی کانون های وکلای دادگستری دعوت شده بود که مورد انتقاد مدیران نهاد وکالت قرار گرفت.
