به گزارش عدلنامه، سعید صالح احمدی، حقوقدان و مولف کتب حقوقی، اخیرا در حساب توییتری خود به موضوع روش ایجاد سازمان‌های موازی برای تضعیف نهادهای مستقل پرداخت و نوشت:
یکی از علل تاسیس #موسسه وعظ وخطابه توسط رضاشاه، بین سال های ۱۳۱۷-۱۳۱۶ بعد از آزار روحانیون، ایجاد #نهادموازی با حوزه علمیه، نظارت بر روحانیون و نقض استقلال حوزه، استادان و طلاب در فضایی آکنده از ظلم و اختناق بود
تاجایی که طلاب فقیر به صورت پنهانی در باغ‌های سالاریه قم درس می‌خواندند!
صالح احمدی درخصوص جزئیات استفاده از روش تأسیس نهاد موازی توسط حکومت‌ها برای کنترل انجمن‌های مستقل و سابقه موسسه وعظ و خطابه در دوره رضاخان گفت: این موسسه براساس تصمیم رضاشاه و در راستای مدرنیزه کردن ایران در اوایل دهه دوم قرن پیشین و مدیریت روحانیون، به صورت موسسه ای وابسته به دانشگاه معقول و منقول دانشگاه تهران (دانشکده الهیات و معارف اسلامی فعلی) تاسیس شد.
احمدی در پاسخ به فلسفه تاسیس این موسسه گفت: این موسسه توسط رضاشاه برای مهار قدرت مردمی روحانیون تاسیس و اجرایی شد. زمانی که مورخان آزاد اندیش، فعالیت های این موسسه را مورد مطالعه قرار دادند، دریافتند که در این موسسات از اشخاصی استفاده شد که علی رغم داشتن ادبیات دینی، نگاه ظاهری به مسائل دینی داشتند و لذا در این رویکرد نگاه عمیق مراجع عظام وجود نداشت.
این حقوقدان ادامه داد: موسسه مذکور در سال ۱۳۱۶ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و هدفش این بود که روحانیون ملبس را از منظر علمی، استدلالی و آکادمیک تربیت کند. اگرچه در مواردی اشخاص خوبی تربیت شدند، اما حوزه علمیه مورد ظلم واقع شد؛ چرا که پرورش روحانیون با چشم پوشی از برخی اصول و قواعد و موازین اسلامی بود.
صالح احمدی در مورد هدف موسسه وعظ و خطابه گفت: هدف موسسه که از رویه عملی آن نیز قابل استخراج است، هرچند در ابتدا به نام دیانت بود، اما در نهایت منحرف شد، تا جایی که روحانیون به مخالفت گسترده با این موسسه برخاستند. موسسه وعظ به یک نهاد موازی با حوزه های علمیه تبدیل شد. علاوه بر این، یکی دیگر از علل تاسیس این موسسه، نظارت بر روحانیون و نقض استقلال توأمان حوزه، استادان حوزه و طلاب در فضای آکنده از اختناق بود.
او با تاکید بر وجود استقلال در برخی فعالیت ها گفت: در کشور ما استقلال در برخی مفاهیم بایستی در بالاترین سطح ممکن وجود داشته باشد؛ استقلال وکیل، قاضی، روحانیون، ارتش و صداسیما، مطبوعات و قوای سه گانه ضروری است. علاوه بر حکم عمومی دال بر استقلال قوا، برای مثال در ابتدای اصل مربوط به قوه قضاییه مجددا بر استقلال این قوه تکرار و تاکید شده است.
این حقوقدان با اشاره به تاثیر استقلال در نهاد روحانیت گفت: اگر روحانی مستقل در چارچوب قانون و شریعت رسالت خود را انجام دهد، مواهب قابل توجهی را نصیب حاکمیت خواهد کرد. به عبارت بهتر، اگر از استقلال روحانیت کاسته شود یا با محدودیت مواجه شوند و وظایف و اختیارات به موجب شرع با مشکل مواجه می شود.
سعید صالح‌احمدی درخصوص حکمت و فلسفه استقلال روحانیون و وکلای دادگستری گفت: حکم بر استقلال روحانیون و وکلا حکم بر استقلال حوزه و کانون های وکلاست. هریک از این ۴ استقلال در جای خود حکمتی دارد. استقلال انواعی دارد؛ برای مثال استقلال علمی، آموزشی، فکری، مالی، مدیریتی و… در حوزه بسیار مهم است و هیچ یک از ابعاد آن نباید نادیده گرفته شود. همانطور که امام علی (ع) فرمورده است «بنده غیر خدا نباش»، قلمرو استقلال و حریت انسان در معنای عام بسیار گسترده است.
او در رابطه با ضرورت استقلال مالی حوزه ها گفت: حوزه‌های علمیه از محل پرداخت سهم امام و وجوه شرعی، موقوفات و هبه ها مدیریت می شوند. لذا منابع تامین استقلال مالی حوزه های علمیه باید مشخص باشند. از سوی دیگر از آنجا که مفهوم ترویج دین باید از طریق اندیشه ورزی و تربیت اندیشمند صورت گیرد و انسان هیچ اکراهی بر دین ندارد و باید مستقل باشد، وجود استقلال آموزشی نیز ضروری است.
صالح‌احمدی با اشاره به استقلال مدیریتی حوزه نیز گفت: حتی حاکمیتی هم که مبتنی بر آموزه های دینی باشد نیز نباید در امور حوزوی مداخله کند. فقه باید پویا باشد تا بتواند کشور را پیشرفته کند. به همین دلیل حوزه های علمیه بایستی علاوه بر مردمی بودن، این ابعاد استقلال را داشته باشند. درخصوص رابطه سیاست و دیانت نیز باید مطابق قانون اساسی عمل کنیم و به آن احترام بگذاریم.
صالح احمدی با اشاره به این مسئله که هر موضوعی را باید با تحولات زمان خودش مورد بررسی قرار داد، گفت: باید بدانیم در آن زمان چه سطح از آزادی های فردی و جمعی وجود داشته است؛ قطعا آزادی های امروز علی رغم ناکافی بودنش، نسبت به آن دوره بیشتر بوده است.
این حقوقدان با تاکید بر رعایت اصول قانون اساسی درمورد حذف نهادهای موازی گفت: بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور اشاره دارد و این مسئله صرفا ناظر به قوه مجریه نیست. حتی می توان چنین استدلال کرد که کمیسیون تعیین ظرفیت موجود در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز مبتنی بر نیاز سنجی مندرج در قانون اساسی و اصل ۲۸ آن است. /وکلاپرس
