به گزارش عدلنامه، محمدتقی نقدعلی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در مورد سرنوشت مستثنی شدن کارآموزان وکالت سال ۱۴۰۰ از شرایط ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: از هفته اول آغاز کار هیئت تحقیق و تفحص، هیئت رئیسه و کارشناسان این هیئت در جلسه ای با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مشکلات کارآموزان سال ۱۴۰۰ که حقیقتاً عدالت در مورد آنها رعایت نشده را به اطلاع آقای پورسید رساندیم.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا افزود: ایشان نیز قول مساعد حل مشکل را دادند که سرانجام در آبان ماه نامه ای به کانون های وکلا ارسال شد، پس از این نامه برخی کانون های وکلا سامانه سی ام اس کارآموزان را فعال کردند و نهایتاً در جلسه اخیر هیئت عمومی کانون های وکلا مقرر شد که پس از اخذ موافقت رئیس قوه قضائیه سامانه سی ام اس فعال شود این در حالی است که معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیش از این جلسه، نامه حل مشکل کارآموزان سال ۱۴۰۰ را به رئیس محترم قوه قضائیه ارسال نموده و همچنان منتظر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه هستیم و امیداورم آقای اژه ای زودتر دستور حل مشکل این عزیزان را صادر نماید.
وی اظهار داشت: معتقدم اراده ای در بین مدیران کانون ها برای حل مشکلات کارآموزان و اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال وجود ندارد، دلیلی برای تعلل برای اصلاح وجود ندارد.
نقدعلی گفت: در زمینه برخورد با کارآموزان وکالت دوگانگی وجود دارد، کارآموزان مرکز قوه قضائیه این مشکلات را ندارند و صرفاً این مشکلات برای کارآموزان وکالت کانون وکلاست. آیین‌نامه‌ای که همین آقایان تنظیم کرده اند و شائبه وجود دارد که ماده ۵۴ برای زمین خوردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. چگونه کارآموز مرکز وکلای قوه قضاییه در ماه می تواند دو پرونده بگیرد ولی کارآموز کانون وکلای دادگستری از این حق محروم است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص گفت: کارآموز وکالت در دوره کارآموزی تحت نظارت کانون وکلا و مرکز وکلا است و تا زمانی که وکیل سرپرست او اجازه وکالت در پرونده‌ای به او ندهد کارآموز نمی‌تواند وکالت مردم را برعهده بگیرد لذا ایجاد ممنوعیت ٨ ماهه برای کارآموزان که نتوانند وکالت کنند کاملا اشتباه است. اینکه شخصی را ملزم کنند هر روز به دادگاه برود و از پرونده چند صد صفحه ای گزارش تهیه کند این امری نادرست است و نه تنها به یادگیری فرد کمک نمی کند، بلکه مشکل ساز نیز خواهد بود.
وی افزود: همین مشکل برای کارآموزان سال گذشته هم وجود دارد، متاسفانه مدیران کانون های وکلا به جای اینکه این سنگ ها را از جلوی پای کارآموزان بردارند تاکید بیشتری بر اجرای ماده ۵۴ آیین نامه دارند. ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال می‌بایست اصلاح شود و مستثنی شدن کارآموزان سال۱۴۰۰ کافی نیست چون سایر کارآموزان نیز درگیر همین مشکل هستند.
وی افزود: کارآموزان باید مدیران کانون ها را متقاعد کنند که روی به اصلاح ماده۵۴ آیین نامه بیاورند. به عقیده بنده قوه قضائیه و مجلس موافق اصلاح این ماده هستند و برخی مدیران کانون ها در مورد اصلاح این ماده مقاومت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که احدی از اعضای هیئت مدیره یک کانون گفته “کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت هزینه‌ای دریافت نمی‌کند” گفت: هم اکنون برخی کانون های وکلا برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ که در سال جاری برگزار شد، حداقل مبلغ ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون دریافت می کنند، مشخص نیست این هزینه ها چگونه محاسبه شده است و این سوال مطرح است آیا برای برگزاری چهار کلاس درس که در برخی از آنها بصورت مجازی توسط وکلا و به صورت تبرعی برگزار می گردد دریافت چنین مبالغی مجاز است!؟
رئیس هیئت تحقیق و تفحص گفت: اعتراض مردم به مبالغ دریافتی کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت اتفاقی یکی دیگر از مواردی است که باید بررسی شود. برابر اخبار اعلامی مبالغی حدودا بین ۳ تا ۶ میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت اتفاقی دریافت می شود. کانون مرکز برای ثبت نام متقاضیان بند “د” حدودا چهل میلیون تومان، و متقاضیان بندهای “ب” و تبصره یک ماده ٨ حدودا پنجاه میلیون تومان و برای متقاضیان بند “ج” حدودا چهل میلیون تومان دریافت می شود و عنوان می کنند هزینه ثبت نام تحت هیچ عنوانی مسترد نمی‌گردد.
وی افزود: در اطلاعیه کانون وکلای مرکز قید شده “لازم به ذکر است متقاضیان بند د ماده ٨ می بایستی صرفاً شهرهای خود را یک استان دیگر انتخاب نماید. در غیر این صورت به تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. با این روش و چند ماه بعد از این افراد که محل اشتغال آنها بالاجبار کانون سیستان وبلوچستان انتخاب شده برای انتقالی به تهران هزینه چند صد میلیونی باید بپردازند این در حالیست دریافت هرگونه وجه جهت نقل و انتقال غیرقانونی است و برابر ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حتی با توافق وکلا هم نمی‌توانند این وجوه را دریافت کنند در غیراینصورت مجازات کیفری برای متخلف بدنبال خواهد داشت.
نقدعلی گفت: یکی از کانون های وکلا برای برگزاری آزمون اختبار مبلغ ۵ میلیون تومان از کارآموزان دریافت نموده است، برگزاری این آزمون را با چه فرمولی حساب کرده اند که ۵ میلیون تومان برای آقایان رقم خورده است.
نقدعلی در مورد تحقیق و تفحص گفت: روند در حال پیگیری است و کارشناسان مالی با همکاری دیوان محاسبات از هفته بعد در تمامی کانون ها مستقر می‌شوند.
نقدعلی افزود: همانطور که پیش از این گفته شد شغل وکالت به دلیل ارتباط با جان و مال و شرایط خاص تک تک افراد جامعه می بایست در زمره مشاغل حساس قرار گیرد، اشکالی که وجود دارد و قوه قضائیه می بایست به طور جدی به آن ورود کند این است که صلاحیت وکلا در زمان تمدید پروانه یا هر دو سال یک بار بررسی شود، وقتی صلاحیت یک نماینده مجلس پس از ۴ سال مجدداً بررسی یا صلاحیت یک مدیر برای تصدی هر پست و به طور دوره ای بررسی می شود، چگونه صلاحیت یک وکیل صرفاً در زمان دریافت پروانه کارآموزی سنجیده می شود؟
نهادهای نظارتی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به صلاحیت افراد متقاضی تصدی ارکان اصلی کانون ها نظیر کمیسیون کارآموزی، دادستان، نظارت و بازرسی و سایر کمیسیون های مهم ورود کنند، صلاحیت روسای این کمیسیون ها و دادستانی می بایست توسط نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد. اینکه شخصی که صلاحیت خود وی مورد تردید است حالا بیاید و با عنوان دادستان بخواهد بر وکلا نظارت کند و به تخلفات آنها رسیدگی نماید، خنده‌دار است، به این دلیل است که می‌بینم دادستانی‌ها و دادگاه‌های کانون‌ها بازدارندگی ندارد.
نقدعلی در مورد دستورالعمل های ماده ۱۶۱ لایحه استقلال نیز گفت: قوه قضائیه در زمان بررسی این دستورالعمل ها می بایست قوانین اخیر و به خصوص قانون تسهیل را مدنظر قرار دهد و نظر دولت و مجلس را نیز در تدوین این آیین نامه ها اعمال نماید. وی افزود: اخیراً یکی از مسئولین دولتی گفته اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوزها صادر شود، غیرقانونی است و این به معنی پایان یافتن پروانه های وکالت کاغذی است. اگر کانون وکلا به احکام قانون تسهیل صدور مجوزها و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمکین کند، برای صدور و تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید هزینه را به تصویب هیئت مقررات‌زدایی برساند./همشهری آنلاین
