به گزارش عدلنامه ، محمد حسین مسرتی، فعال صنفی و وکیل دادگستری کانون وکلای خوزستان، با تشریح ایرادات وارده به صندوق حمایت وکلای دادگستری گفت: قوانین و مقررات کهنه تشکیل صندوق ( مربوط به ۴۵ سال پیش) پاسخگوی نسل جدید وکلا نیست و لایحه جامع وکالت که با همکاری قوه قضاییه در حال تدوین است یک فرصت مغتنم و تاریخی است تا قانون تشکیل صندوق حمایت اصلاح شود.
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری به شرح زیر است :
اسکودا، فرصت اصلاح مقررات صندوق حمایت و لایحه جامع وکالت
شاید فراگیرترین انتقاد و دغدغه صنفی وکلای دادگستری طی سال های اخیر، مسأله صندوقی است که با نام و هدف حمایت از وکلای دادگستری تاسیس شد اما فشارهای معیشتی ایجاد شده از یک طرف و فراگیر شدن احساس بیهودگی عضویت در صندوق از طرف دیگر، میزانی از نارضایتی را در مجموعه اعضای این صندوق ایجاد نموده است که دیگر وکلا حتی از بیان کلمه حمایت ، اکراه داشته و در مباحث خود، اگر عبارات کنایه آمیز دیگر را جایگزین عبارت حمایت ننموده و گنج را رنج نخوانند، حداقل به کاربرد اسم《صندوق》اکتفا نموده و به این ترتیب حمایت را در حد یک طعنه تلقی کنند.
اما در طرف مقابل مدیران صندوق حمایت، همواره از برتری آن نسبت به تمام صندوق های بیمه ای سخن گفته و وعده تحقق شهر آرمانی در روزگاری دور را ارایه داده اند؛ اما گذشت زمان نشان داد که در دل ها و دستان خالی وکلا، چیزی جز آرزوی میوه دادن درخت سکه های کاشته شده باقی نماند!
ایرادات وارده از طرف وکلا به صندوق حمایت وکلای دادگستری بسیار است. از جمله:
– عدم پوشش بیمه درمانی.
– فقدان هرگونه مزیت در ایام حیات وکیل.
– لزوم تودیع پروانه وکالت برای بهره مندی از مستمری، حتی پس از ۳۰ سال و در سن شصت سالگی.
-جریمه های سنگین و غیرقابل گذشت و غیرقابل تخفیف حتی در صورت وقوع یک ساعت تأخیر(ولو با عذر موجه).
– در جریان قرار ندادن عموم وکلا از حساب دارایی مثبت و مجموع پرداخت های صندوق به اعضا، علیرغم وجود سایت و راه های ارتباطی کافی.
(توضیح آنکه به حکم ماده ۲۷ اساسنامه صندوق حمایت، گزارش مالی باید هر سال به مجمع عمومی متشکل از نمایندگان کانون های وکلا تقدیم شود ، اما این مقرره تاکنون در اطلاع رسانی عمومی مخصوصاً در مورد جمع دارایی صندوق، بی تأثیر بوده است).از طرف دیگر هیأت مدیره صندوق با حکم لایتغیر دولت که در ماده ۱۰ اساسنامه صندوق صادر شده است، باید همواره از میان اشخاص مقیم در مرکز(تهران و تبعاً کانون وکلای مرکز) باشند و بازرس و اعضای مجمع عمومی صندوق، طی ده ها سال اخیر، با رویه ای تأمل برانگیز هرگز خواستار اصلاح هیچ یک از مواد اساسنامه با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۹ آن نگردیده اند.
همچنین قانون تشکیل دهنده صندوق، مربوط به ۴۵ سال و آیین نامه اجرایی آن مربوط به ۲۲ سال پیش است و این مقررات کهنه مسلماً دیگر پاسخگوی نسل جدید وکلا نیست.
برای وکیل دارای پروانه به تاریخ ۱۴۰۰، حتی مطالعه کلمات مجلسین ملی و سنا و تاریخ تصویب ۲۳۳۵ شاهنشاهی در این مقررات، عجیب و ثقیل می نماید!
طُرفه آنکه اساسنامه صندوق هم مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی است و البته در این یک فقره هرگز ایراد نقض استقلال کانون وکلای دادگستری را از ناحیه مسئولان ذی ربط شاهد نبوده ایم.
تا امروز هرگاه ایرادات وکلا نسبت به صندوق حمایت از وکلای دادگستری، وسیع گردیده است، مدیران محترم از ناچار بودن به اطاعت از قانون و عدم اصلاح مقررات صندوق توسط مقام تقنین توسل می جویند.
اما فارغ از آنکه طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق، حداقل اصلاح عجایب این اساسنامه در ید مجمع عمومی صندوق یعنی همان نمایندگان کانون ها در کنار جلب بسیار سهل‌الوصولِ حمایت نمایندگان دولت است، امروز یک فرصت تاریخی نیز پیش روی مدیران نهاد وکالت قرار گرفته و لایحه جامع وکالت (باز هم پوشیده از چشم وکلا) توسط کانون های وکلا در همکاری با قوه قضائیه، در حال تدوین نهایی است.
این یک فرصت مغتنم است تا قانون تشکیل صندوق حمایت اصلاح و حداقل عضویت اجباری در آن منتفی شود، دریافت مستمری یا حداقل استرداد حق عضویت پس از سی سال، بدون تودیع پروانه وکالت ممکن و سایر مقررات به روز گردد تا اگر صندوق حمایت از وکلای دادگستری، نعمتی است که مدیران وعده داده اند، خود وکلا در انتخاب بهره مندی یا محرومیت از این نعمت، مختار باشند.
بدیهی است که در صورت عدم استفاده از این فرصت تاریخی، دیگر توجیه مسئولین امر مبنی بر مشکل بودن اصلاح مقررات صندوق و ناچاری ایشان در تمکین به قانون، پذیرفته نیست.
