علی نیکزاد روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا برای همیشه پرونده نیروهای شرکتی بسته شود چرا که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، بر کوچک سازی دولت(۱۵ درصد) تایید و آن را مصوب و به قانون تبدیل کردند.
وی افزود: در این خصوص چند نشست تخصصی و کارشناسی با رئیس سازمان اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شده که من هم در این جلسات حضور داشتم و با توجه به اهتمام مجلس و دولت، امیدوارم وضعیت نیروهای شرکتی ادارات از جمله وزارت آموزش و پرورش به زودی مشخص و مشکلات این عزیزان نیز برای همیشه رفع شود.
به گفته وی، نیروهای شرکتی فاقد امنیت شغلی لازم هستند چراکه با توجه به نوع قرارداد کاری ، فاقد امنیت لازم برای تامین معیشت و هزینه های زندگی خود هستند و برهمین اساس تلاش می کنیم این موضوع ظرف یک ماه آینده با تشکیل جسله ای بررسی و تعیین تکلیف شود.
با اصلاح قانون، کسی بابت مهریه زندانی نمی‌شود
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مهریه هم گفت: هفته گذشته این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد که برخی از نمایندگان اخطارهایی به لحاظ شکلی (نه محتوایی) به موضوع داشتند که به همین دلیل دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد تا اشکالات مطرح شده بررسی و مجدد به صحن ارسال شود.
نیکزاد گفت: بنا داریم در این طرح و تبدیل آن به قانون، دیگر کسی به دلیل بدهی مهریه، زندانی نشود، همچنین تعدیل سقف مهریه(کاهش میزان مهریه تعیین شده) نیز در دستور کار مجلس قرار دارد، که احتمالا ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در صحن مجلس بررسی و مصوب خواهد شد.
