به گزارش عدلنامه، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری، درباره پرداخت دیه از بیت المال گفت: در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح، به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند.
وی توضیح داد: به موجب قانون که مبنای آن شرع است؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند.
فرهادی ادامه داد: همچنین در وقوع قتل‌هایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد، اما توانایی پرداخت ندارد، در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.
معاون وزیر دادگستری درباره فاضل دیه توضیح داد و گفت: مقصود از فاضل دیه، مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است، مانند جایی که مقتول یک مرد باشد ولی قاتل دو مرد یا بیشتر باشند. در این صورت، برای قصاص دو قاتل، اولیای مقتول باید مقدار فزونی دیه دو مرد نسبت به یک مرد را که دیه کامل است به اولیای قاتل پرداخت کنند. همچنین اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را که مازاد بر دیه زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند. بنابراین در این موارد که پرداخت دیه مشکل است، بیت المال وظیفه دارد آن فاصله را پرداخت کند و نسبت به اجرای حکم قصاص برای نظم‌بخشی و امنیت‌بخشی به جامعه اقدام کند.
فرهادی تصریح کرد: مبنای همه این پرداخت‌ها شرع است که در قانون مجازات اسلامی تعیین و دایره شمول پرداخت دیه از بیت المال در قوانین مختلف مشخص شده است و بعضا با اصلاح قوانین حوزه آن گسترش یافته است.
وی یادآور شد: در مواردی فقط پرداخت دیه قاتل ناشناس از بیت المال مطرح بود، اما امروز ضارب ناشناس هم براساس نظر فقها و آرای قضایی به آن اضافه شده است.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: علاوه بر پرداخت دیه از بیت المال، چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده. همچنین به کسانی که محکومیت های مالی دارند و معسر هستند نیز کمک می شود.
فرهادی افزود: از سال ۱۳۹۲ به بعد، کسانی که در دادگاه‌ها بازداشت می‌شوند و بعد از دادگاه حکم برائت می‌گیرند و مشخص می‌شود که به نوعی در فرایند دادرسی و در بازداشت متهم توسط قاضی بی‌دقتی شده یا شکایت مغرضانه طرح شده یا شاهد پرونده، شهادت نادرست داده که منجر به بازداشت اشتباه فرد شده است، در این موارد هم وجهی به فرد آسیب دیده پرداخت می شود.
وی اظهارداشت: متولی پراخت این موارد به موجب قانون، وزارت دادگستری است و در سال‌های مختلف وجوه مختلفی به این موارد تخصیص داده شده است؛ سال ۹۶ مبلغ ۱۸۳ میلیارد تومان، سال ۹۷ مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان، سال ۹۸ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان، سال ۹۹ مبلغ ۲۲۴ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۷ میلیارد تومان در حوزه دیه به مردم پرداخت شده است.
فرهادی گفت: سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۱۰۲ درصد افزایش در پرداختی ها داشتیم و این مساله حاکی از آن است که دولت با همه مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: به موجب قانون هر سال در بودجه این منابع در نظر گرفته می شود و در قانون بودجه تصریح شده است که وزارت دادگستری ۳۵۰ میلیارد تومان منابع تخصیص داده می شود تا با اولویت به تصادفات خسارات را پرداخت کند.
فرهادی با اشاره به اجباری بودن بیمه خودرو افزود: البته امروز هیچ کسی برای تصادف در زندان نیست، زیرا صندوق خسارت بدنی وجود دارد اما پرونده هایی مربوط به قبل از ۱۳۸۷ و تصویب قانون خسارت بدنی در دادگستری‌ها هست که خسارات پرداخت نشده است همچنین از همین محل با اولویت زنان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف بودجه در نظر گرفته شده، هرچند در سال های اخیر مشمول ندارد، اما همچنان در قانون آمده است.
وی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: امسال در قانون اصلاحی صورت گرفت و وزارت دادگستری می تواند مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان را به افراد دیگری هم که از بیت المال طلبکار می شوند، پرداخت کند.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای پرداخت دیه از بیت المال در نظر گرفته شده است و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مجلس از محل دیگری برای وزارت دادگستری تعریف کرده است.
فرهادی اظهارداشت: در حوزه قصور قضات همچنین پرداختی به بزه دیدگان ۲۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: امسال در مجموع مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد تومان منابعی است که برای وزارت دادگستری در قانون پیش بینی شده و اگر همه این مبلغ تخصیص یابد، پرونده‌های حوزه دیه وزارت دادگستری به طور کامل پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: اکنون حدود ۹۰۰ میلیارد بدهی قبل وجود دارد و با توجه به تولید پرونده‌های جدید در سال جاری، پیش بینی می شود مبلغ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به بدهی کنونی افزوده شود، بنابراین اگر منابع در نظر گرفته شده تخصیص یابد، کل بدهی‌ها پرداخت می‌شود.
معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: این پرونده‌ها در اجرای احکام دستگاه قضایی است و در واقع به تعداد این پرداخت‌ها، پرونده از دستگاه قضایی کم می‌شود، بنابراین علاوه براینکه از مشکلات مردم کاسته می شود، جمعیت کیفری نیز کاهش می‌یابد و بار قوه قضاییه کم می‌شود.
فرهادی درباره افراد مشمول این قانون گفت: اشخاصی که در خاک جمهوری اسلامی ایران دچار موارد مصرح در قانون شوند، فارغ از اینکه ایرانی یا غیرایرانی باشند، باید به آنها از بیت المال پول پرداخت شود که این اقدام حاکمیت از منظر حقوق بشر هم حائز اهمیت است.
فرهادی اظهارداشت: در احکام صادره دادگاه‌ها، پرداخت دیه از بیت المال عنوان می‌شود و در صورت صدور این احکام، واحد اجرای احکام دادگستری‌ها پرداخت را به وزارت دادگستری ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: البته به موجب قانون، دادگستری‌ها تکلیف دارند هر کجا که پرداخت بر عهده وزارت دادگستری باشد، از نماینده این وزارتخانه دعوت کنند، زیرا شاید به حکم صادره اعتراض مطرح شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: پرونده ها به ترتیب در نوبت پرداخت قرار می‌گیرد و البته برخی پرونده‌ها به دلیل نقص در سوابق پرونده یا مشکلاتی که درباره حضور ورثه وجود دارد، پرداخت آنها به تعویق می‌افتد.
به گزارش عدلنامه، در تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت ناشی از تصادف افراد)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت‌نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
همچنین در تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: در بند چهار تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه‌قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ۶۲ ـ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است. /ایرنا
