به گزارش عدلنامه، سید محمدهادی سبحانیان(معاون اقتصادی وزیر اقتصاد)، در گفت و گوی حضوری با برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما، درباره وضعیت کانون وکلای دادگستری در درگاه ملی مجوزها گفت: تنها جایی که به نوعی خودش را تافته جدا بافته می‌داند، کانون وکلا است که به درگاه ملی مجوزها نپیوسته است.
این مقام دولتی که جدی ترین سابقه اجرایی وی، معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذکر شده است، درباره وظیفه اخلاقی کانونهای وکلا در بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: حتی اگر تکلیف قانونی نبوده باشد، مسئولیت اجتماعی و احترام به مردم اقتضا می کند کانون وکلا شروط صدور پروانه کارآموزی را در درگاه ملی مجوزها ثبت کند.
سبحانیان افزود: بر اساس نص قانون، هم به جهت بیان اخیری که خود دیوان عدالت اداری داشت و هم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید این اتفاق بیفتد و این تبدیل به یک هنجار و مطالبه اجتماعی شده است، هم نمایندگان و هم دستگاه‌های نظارتی و عموم کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند.
این گفته معاون وزیر اقتصاد در حالی است که دیوان عدالت اداری بارها بر عدم تکلیف کانون های وکلا در بارگذاری مجوزهای خود در درگاه مذکور، با استدلال به خروج موضوعی کانون های وکلا، از قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی حکم داده است.
بیش از دو ماه است که دور جدید هجمه‌ها از سوی صدا و سیما برای فشار بر کانونهای وکلای دادگستری به منظور پذیرش ماهیت «کسب و کار» و اجرا شدن سیاست‌های وزارت اقتصاد بر حرفه وکالت شروع شده است. /وکلاپرس
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=7830
