به گزارش عدلنامه، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد روز چهارشنبه در هفدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با اشاره به اهداف تشکیل این ستاد و اهمیت پایش و کنترل این قبیل مجرمان اظهار داشت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های عضو باید دارای نتایج و خروجی مشخص باشد و بر این اساس، معاونت حقوق عامه نتایج به‌دست آمده از کنترل مجرمان و نیز وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری را بررسی و گزارش عملکرد به اعضای ستاد و دستگاه‌های مسئول ارائه دهد.
در ادامه این نشست، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل، گفت: مبنای تشکیل این ستاد، بند الف ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضاییه است و در سند تحول قضایی نیز یکی از چالش‌های عنوان شده ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از خاتمه اجرای مجازات حبس است.
غلامعباس ترکی افزود: برای رفع این چالش، راهکار پیش بینی شده، پایش مستمر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس است. در این زمینه ستاد مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تشکیل و اعمال موقت محدودیت در حوزه های نظیر تغییر محل سکونت و اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات در مورد این گروه از مجرمان پس از آزادی پیگیری می‌شود و کاهش تدریجی محدودیت‌ها هم متناسب با اصلاح رفتار از سوی مجرمان خواهد بود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: این ماموریت برعهده دادستانی کل، سازمان زندان‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی گذاشته شده است. برابر مصوبه اخیر، کمیته برنامه ریزی دادستانی کل کشور، مقرر شد که این ماموریت که سابقا در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل پیگیری می‌شد، به معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم منتقل و توسط این معاونت پیگیری شود.
ترکی در تشریح اهداف ستاد مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار کشور گفت: شناسایی مجرمان حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول از اهداف تشکیل این ستاد است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این ستاد، مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه دار شده و باید به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند. برابر دستورالعمل، ۲۰ عنوان مجرمانه مهم از جمله جرائم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمدی، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، مقرون به آزار، به عنف و کیف زنی، جرائم علیه امنیت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف، جعل و کلاهبرداری و جرائم قاچاق باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.
وی افزود: تمرکز بر این جرائم و کنترل مجرمان حرفه‌ای در این جرائم، علاوه بر کاهش تکرار جرم، موجب آرامش و اطمینان خاطر مردم، کاستن از دامنه تحرکات مجرمانه و خنثی کردن ظرفیت‌های بالقوه این افراد خواهد بود همچنین می‌تواند امنیت عمومی و روانی مردم را ارتقاء دهد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: رصد و پایش مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد، نظارت بر واحدهای عملیاتی و بررسی و مطالعه کارشناسی علل ارتکاب و تکرار جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و ارائه طرح ها و پیشنهادهای مناسب در این زمینه و تعامل سازنده و موثر با بخش‌های مرتبط دیگر از جمله شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جامعه دستگاه های اطلاعاتی، کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های تخصصی که در وزارت کشور، شوراها و ستادهای ملی و استانی تکالیف مشابهی را عهده‌دار هستند از وظایف ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای است.
وی گفت: ستادهای استانی و شهرستانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار، متناظر با ستاد ملی با حضور روسای دادگستری و دادستان ها تشکیل شده و این وظایف را در سطح استان و شهرستان برعهده دارند.
ترکی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۷۷ هزار و ۹۰۰ نفر که مشمول عناوین مجرم حرفه‌ای، سابقه دار یا خطرناک می شوند، شناسایی و مشخصات کامل آنان، در سامانه کنترل مجرمان حرفه ای ثبت شده و پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی با هماهنگی دادستان ها آنان را با تدابیر دقیق کارشناسی رصد می‌کنند و این بانک اطلاعاتی مستمر در حال تکمیل و به روزرسانی است.
ترکی با اشاره به اهمیت نظارت های هوشمند، افزود: ضعف بانک‌های جامع اطلاعاتی و عدم تعامل کامل بانک های موجود، یکی از چالش‌های مهم در تحقق ماموریت های ستاد کنترل مجرمان حرفه ای کشور است؛ بنابراین ضرورت دارد همکاری‌ها در زمینه تبادل اطلاعاتی مراجع مسئول به ویژه بخش های مختلف دستگاه قضایی مانند دادستانی، سازمان زندان ها و نیز ضابطان به صورت برخط توسعه یابد.
وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل های الکترونیکی مجرمان حرفه‌ای صورت پذیرفته است اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمانت اجرا و زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این دستورالعمل باید تقویت شود.
این مقام قضایی افزود: سامانه کنترل محکومان و مجرمان حرفه‌ای باید علاوه بر ظرفیت پاسخ برخط به استعلامات، امکان داده کاوی و پایش های هوشمند را فراهم کند. این سامانه باید به درگاه‌های مختلف برای رصد و پایش مجرمان همانند گشت‌های سیار پلیس و سامانه های الکترونیکی خدمت رسان نیز متصل شود تا در صورت مواجهه، سابقه این افراد مشخص و قابل کنترل باشد.
وی گفت: در رسیدگی قضایی باید پرونده های اتهامی مجرمان حرفه‌ای با برچسب مشخصی متمایز باشد تا وضعیت این افراد در محکومیت ها و اتهامات جدید مورد توجه قرار گیرد و احکامی که برای این افراد صادر می شود از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اثرگذاری ستاد مجرمان حرفه‌ای گفت: باید بسترهای قانونی و قضایی لازم برای تسهیل ماموریت‌های قانونی پلیس را فراهم کنیم تا فرایندها تسریع و موانع موجود در کنترل های هوشمند مجرمان برداشته شود. اعطای عفو، مرخصی، پابندهای الکترونیکی و سایر ارفاق‌های قانونی برای متهمان و محکومان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک باید تحت سازوکار مشخصی قرار گیرد تا شاهد اثربخشی اقدامات باشیم.
ترکی ادامه داد: همچنین لازم است محدودیت‌هایی قانونی بر اساس کد ملی برای این افراد در نظر گرفت که همه خدمات و فرایندهای الکترونیکی که بر اساس کد ملی انجام شود تحت یک فرایند و سازکار مشخص باشد تا امکان کنترل مستمر بر روی این افراد وجود داشته باشد.
وی با اشاره به محکومان متواری گفتد: حدود ۵۰ هزار حکم جلب صادر شده که اجرای آنها با تاخیر مواجه شده است. این در حالی است که اجرای عدالت و اثربخشی رسیدگی های قضایی در گرو اجرای فوری احکام محکومیت قطعی است؛ در غیراین صورت رسیدگی های قضایی بی معنی و بی مفهوم خواهد شد.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: ضابطان نیز باید به سامانه محکومان حرفه‌ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت این افراد را پایش و تدابیر لازم را تحت نظارت دادستان ها اتخاذ کنند.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر زندانیان حرفه‌ای که از داخل زندان اقدام به هدایت فعالیت های مجرمانه به ویژه جرائم مالی و کلاهبرداری می کنند، افزود: سازمان زندان‌ها باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم پیش از آزادی زندانیان حرفه ای و سابقه دار، خصوصا در جرائم خشن و سرقت موضوع را به فراجا و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهد تا تدابیر لازم پیشگیرانه را اتخاذ کنند./ایرنا
