به گزارش عدلنامه، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به لحاظ تفکیک وظایف پیش‌بینی شده تصدی هدایت و راهبری حوزه های مختلفی نظیر تدوین لوایح و مقررات قضایی، امور حقوقی، تنقیح قوانین و مقررات قضایی، ساماندهی اسناد بایگانی‌های راکد، نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمان رسمی و انجام تحقیقات فقهی و حقوقی را برعهده دارد و در این خصوص از جایگاه ویژه ای در نظام قضایی کشور برخوردار است.
علاوه بر تکالیف یاد شده در ساختار جدید قوه قضاییه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و پژوهشگاه قوه قضاییه مرتبط با این معاونت هستند.
با توجه به نقش خطیر این معاونت در دستگاه قضایی، خبرگزاری میزان برآن شد با حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به گفت و گو بنشیند تا با توجه به تکالیف یاد شده به موضوعاتی از قبیل «تدوین لوایح و مقررات قضایی»، «پاسخگویی به استعلامات فقهی محاکم قضایی»، «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی با صدور نظریه های مشورتی»، «نظارت بر ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی و مهم ملی» و «نظارت بر وکلا، مشاوران خانواده، کارشناسان و مترجمان رسمی به اهم اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۴۰۰ بپردازیم که بخش دوم آن را در ادامه می خوانید.
میزان: مستحضرید که موضوع قضازدایی و کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا از جمله مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه بوده است، بفرمایید این معاونت در زمینه قضازدایی تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی : به طور ویژه در این بخش و در ماه‌های پایانی سال گذشته کار مشترکی را با معاونت راهبردی و مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم. در این زمینه مواد بسیار کارآمد و اجرایی در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی مدنظر قرار گرفته است، چرا که ورود پرونده به دستگاه قضایی، ام‌المسائل دستگاه قضا برشمرده می‌شود و اگر برای این موضوع راه حلی پیدا نشود، مابقی راه حل‌ها به صورت مشکل باقی خواهد ماند. بنابراین باید کلیه مجموعه‌های نظام، به سمت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی حرکت کنند تا این میزان دعاوی متعدد کیفری و حقوقی نداشته باشیم و راه حل‌های غیرقضایی برای دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته شود و حتماً این مسئله هم شدنی است چرا که هم منابع دینی چنین اجازهای می دهد و هم می‌توان از تجربه دنیا در این بخش استفاده کرد.
البته با قاطعیت می‌توان اعلام کرد که به سمت قضازدایی حرکت کرده‌ایم و نمونه آن تدوین قانون چک است. در زمینه قانون چک پیش و بعد از انقلاب مشکلاتی وجود داشت که به هر حال راه حل هایی برای آن پیدا شد. بنابراین می توان از این قبیل راه حل‌ها برای بسیاری از موضوعات بهره برد.
همچنین در «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه» و «طرح اصلاح موادی از قانون دادرسی کیفری» ۴ الی ۵ ماده در زمینه قضا زدایی تهیه شده که بنا شده این ۴ الی ۵ ماده به صورت جداگانه بررسی و با هماهنگی مجلس اقدام شود، چرا که نمایندگان طرحی به عنوان قضازدایی دارند و با این حال رئیس قوه قضاییه هم در ماه‌های گذشته موافقت کرد که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به سمت تدوین یک لایحه جامع قضازدایی حرکت کند. لذا به دلیل وجود این طرح در مجلس شورای اسلامی، قرار بر این شد تا با هم فکری و تعاملی که بین معاونت حقوقی و مجلس وجود دارد، مواد آماده‌ای که سبقه و رنگ و بوی قضایی داشته و موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود، در قالب یک طرح تجمیع شود، اگر این مهم رخ دهد، از ۲ میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شود و این یک تحول عظیم و درخواستی است که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، در زمینه کاهش اطاله دادرسی داشته اند، چراکه کاهش اطاله دادرسی جز از راه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، انجام شدنی نیست.
اگر بتوانیم بر این مشکل فائق بیاییم، هم مشکل کمبود نیروی انسانی و هم مشکل نیروی قضایی برطرف خواهد شد. البته در کنار این طرح یک لایحه جامع قضازدایی هم پیش بینی شده است که پژوهشگاه قوه قضاییه کارگروه نظارت بر این لایحه جامع را تشکیل داده و تاکنون سه الی چهار جلسه در این زمینه برگزار شده است.
میزان: به چه مواردی در طرح تجمیعی به موضوع قضازدایی اشاره شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: ۱۶ الی ۱۷ سال است که موضوع قضازدایی در مجلس متوقف مانده و الحمدالله هماهنگی انجام شده که اگر ۷ تا ۸ ماده مطرح شده در این طرح را پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن، اجرایی کنیم با کاهش ۲ میلیون پرونده مواجه خواهیم شد که این مسئله موضوع کمی نیست.
همچنین حتماً این مسئله می تواند هزینه‌های مردم را کاهش دهد و از بار برخی امور بکاهد و دستگاه قضایی را به سمت بررسی پرونده های مهم سوق دهد، به عنوان مثال در این موضوعات تجمیع شده در قالب طرح قضازدایی، مبحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، انحصار وراثت، جرایم حوزه قانون کار، جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی مدنظر قرار گرفته است.
میزان: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در زمینه تنقیح قوانین چه اقداماتی را مدنظر قرار داده است؟
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: در کشور بیش از ۱۲ هزار قانون داریم که بسیاری از این قوانین منسوخ شده و بسیاری از این قوانین نیز غیرقابل اجرا هستند و متناسب با زمان نیستند، با این حال در سال‌های گذشته قانونی در زمینه تنقیح قوانین تصویب شده و نهایتاً مسئولیت کار از دولت به مجلس واگذار شد، این در حالی است که در مجلس هم در ۵ الی ۶ سال اول روی آن کاری انجام نشد. البته در سال ۹۷ هم یک تفاهم نامه بین معاونین سه قوه درباره تنقیح قوانین تنظیم و تهیه شد و جلسات متعددی در این بخش انجام و مصوبات خوبی به دست آمد.
در حال حاضر سازمان ثبت، سازمان قضایی نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و سازمان بازرسی مجموعه های خوبی را در این بخش آماده کرده‌اند. البته باید دانست که تنقیح قوانین هزینه زیادی را در برمی گیرد، بنابراین اگر چه در این بخش تلاش شده، اما نزدیک به نمره قبولی هستیم و هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در این دو الی سه سال سپری شده گام‌هایی خوبی در این بخش برداشته شده است و ما هم مشغول همکاری با سایر قوا هستیم. البته این موضوع اعتبارات لازم و نیروی خود را طلب می‌کند.
میزان: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ چه برنامه‌های عملیاتی را مدنظر قرار داده است؟
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: برنامه عملیاتی معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۳۰ برنامه است که در ادارات و بخش‌های مختلف این معاونت اجرایی خواهد شد. البته اعتبارات لازم برای این برنامه‌ها پیشنهاد شده و امید است که اعتبارات به زودی تصویب شود تا بتوان این برنامه‌های را عملیاتی کرد. با این حال ۱۰ الی ۲۰ برنامه از این ۱۳۰ برنامه دارای اولویت بالایی هستند که این موارد برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
یک بخش از برنامه های عملیاتی مربوط به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس است، در این بخش ۴۵ برنامه پیش بینی شده است. دفتر تحقیقات فقهی هم ۱۲ برنامه دارد، همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ۸ برنامه را مدنظر قرار داده که بخشی از آن مربوط به حوزه تقنین است.
همچنین امروز فناوری اطلاعات در تمام شئون جامعه وارد شده و نظام قضایی نیز مستثنی از این دگرگونی نبوده است. معاونت حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه به عنوان یکی از معاونت‌های پیشرو در امر توسعه بکارگیری فناوری‌های نوین، قصد دارد انشاالله در دوره جدید و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمام سامانه‌های خود را یکپارچه کرده و آنچه که در سند تحول قضایی به این معاونت سپرده شده است را با کمک حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات محقق کند. سامانه جمع‌سپاری مهمترین سامانه‌ای است که در دوره جدید راه اندازی خواهد شد تا نخبگان و فعالان نظام حقوقی کشور بتوانند به عنوان بازوهای مشورتی اداره‌کل تدوین لوایح و مقررات این معاونت، نظرات خود را در مورد لوایح، مقررات و طرح‌های در دست تدوین اعلام کنند.
میزان: معاونت حقوقی و امور مجلس چه لوایحی در در دست بررسی دارد و این لوایح تا چند درصد پیشرفت داشته اند؟
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: مبحث تدوین لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری مدنظر قرار گرفته که این لایحه ۸۵ درصد پیشرفت کار داشته است. همچنین تدوین لایحه مبارزه با تروریسم در دستور کار است که این لایحه هم ۶۰ درصد پیشرفت کار داشته است. همین طور تدوین «لایحه جنایت بین المللی»، «لایحه قانون مسئولیت مدنی»، «لایحه اصلاح حمایت از خانواده»، «لایحه تشکیل پلیس ویژه قضایی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات»، «لایحه جامع هزینه دادرسی»، «لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی»، «تدوین لایحه نحوه تشکیل و ثبت موسسات حقوقی» ، «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی»، «احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع»، «جرایم سایبری و رمزارزها»، «لایحه قاچاق کالا و ارز»، «تدوین لایحه جامع قضازدایی»، «تدوین لایحه پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی» مدنظر قرار دارد.
همچنین برای نخستین بار «لایحه جامع وکالت» هم در دستورکار قرار گرفته است. در حال حاضر زمان آن رسیده که لایحه وکالت با استفاده از همه ظرفیت هایی که وجود دارد به صورت نوینی ساماندهی شود. بررسی این لایحه شروع شده و در برنامه های رسمی معاونت قرار دارد و پژوهش‌های اساسی هم با کمک مرکز وکلا قوه قضاییه، کانونهای وکلا، قضات و اساتید دانشگاه در این بخش در جریان است.
میزان: ارتباط معاونت حقوقی و امورمجلس با نخبگان چگونه است؟
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی:این معاونت در بخش‌های گوناگون با اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان حقوقی کشور در ارتباط است. به عنوان نمونه در مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، پژوهشگران بسیاری که اغلب از فضلای حوزه علمیه و دانشگاه‌های برتر کشور هستند با این معاونت همکاری دارند، در اداره کل تدوین لوایح و مقررات نیز تعداد قابل توجهی از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی به صورت قرارداد پژوهشی مشغول فعالیت هستند همچنین در اداره کل حقوقی بیش از ۷۰ نفر از اساتید دانشگاه و قضات عالی‌رتبه دیوانعالی کشور همکاری دارند و بالاخره در پژوهشگاه قوه قضائیه از ظرفیت علمی و سوابق تجربی قضات و همچنین اساتید و چهره‌های ماندگار رشته‌های مرتبط با نیازهای دستگاه قضایی استفاده می‌شود.
البته این ظرفیت همچنان وجود دارد تا تمام علاقمندان و افراد صاحبنظر بتوانند پیشنهادات خود را پیرامون وظایف ذاتی این معاونت با مسئولین مطرح کنند و انشاالله به زودی مجدداً نشریه پژوهش‌های حقوقی-قضایی که متعلق به معاونت حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه است کار خود را شروع خواهد کرد تا آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران را منتشر کند. /میزان
