حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز چهارشنبه در نشست هم‌افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه امروزه مسائل اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌ها در این حوزه حائز اهمیت هستند، افزود: کمیسیون اجتماعی نقش بسیار مهمی می‌تواند در این حوزه داشته باشد.
وی افزود: موضوعاتی که امروز در حوزه اجتماعی با آن درگیر هستیم باید توسط کارشناسان و پژوهشگران به‌نحو جامع و همه جانبه بررسی و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند تا بر اساس نظر کارشناسی و علمی پژوهشگران برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کرد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: امروزه داده‌های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده است که این نقیصه موجب می‌شود نتوان تحلیل‌های درستی از اوضاع داشت و تصمیمات جامع و متقنی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد.
خلیلی با اشاره به همدلی قوای سه‌گانه در کشور افزود: باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی استفاده کرد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراحل تصویب و اجرا است از این رو در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود.
خلیلی گفت: در این جلسات درباره آیین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می‌شد همچنین ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری شد.
وی اظهار کرد: ۱۴ آیین‌نامه در این قانون بود که ۶ مورد به دستگاه قضا ارتباط داشت و در این زمینه ۹۵ درصد پیشرفت حاصل شده است. ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌هایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان‌ها و نهادها نیز لازم بود که ۸۰ درصد اقدامات در این راستا نیز شکل گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است. تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
