به گزارش عدلنامه، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، طی یادداشتی نوشت :
چند سال پیش مطلبی با این عنوان برای همایش ملی وکلا فرستادم که در نشریه “مدرسه حقوق” به چاپ رسید.
با گذشت چندسال از زمان نگارش آن یادداشت و همزمان با افزایش هجمه‌ها علیه نهاد وکالت مستقل، و نیز با شناخت بیشتر از مشکلات حاکم بر نهاد “کانون وکلا” (باتوجه به عضویت در هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری گیلان)، نگارنده اصرار بر مطالبه‌ی “حاکمیت قانون” به جای “تاکید بر استقلال نهاد وکالت” را ضروری می‌داند ؛ ضرورتی اجتماعی و همزمان صنفی. ناگفته پیداست که استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل، مطالبه‌ی برحقیست؛ اما کیست نداند در موقعیتی که از جهت شغلی، امنیتی وجود ندارد، وکالت اجباری نیست، وکیل مصونیتی ندارد و هر روز شأن و کرامت او در معرض تخریب سیستماتیک از سوی گماشتگان قدرت قرار دارد، بر زبان آوردن استقلال بیش از آنکه حظی از واقعیت داشته باشد، به شعاری شباهت می‌یابد که در طول زمان، طعنه به شعور خواهد زد.
🔹اگر چه از مدیران صنف جز این انتظار نمی‌رود که در خط مقدم دفاع از کیان وکیل مستقل قرار گیرند، اما تدارک بلندمدت اتاق فکری صاحب قدرت، در جهت از نفس انداختن نهادهای مدنی مستقل از جمله کانون وکلا، برنامه ریزی بلند مدت و تعیین نقشه‌ی راه و استراتژی را از مدیران نهاد وکالت – تاحد زیادی – سلب کرده و آنها را به سمت درپیش گرفتن اقداماتی کوتاه مدت- از جمله مذاکره با نمایندگان سیاسی وحکومتی – سوق داده است؛مذاکره با کسانی که چندان دغدغه‌ای برای استقلال وکیل ندارند و برخی از آنها با اقسام بهانه‌ها در پی تیشه زدن به آخرین ریشه‌های نهاد مستقل وکالت هستند.
🔹تالی فاسد چنین اقداماتی، آن است که از یک سو مشروعیت اجتماعی نهاد وکالت، با نزدیکی به صاحبان قدرت در معرض مخاطره خواهد افتاد و از دیگر سو، دفاع از منافع صنفی با تاکید بر استقلال، به شرحی که گفته شد، تبلیغ انحصارگری و خودخواهی وکلا را از سوی رسانه‌های حکومتی موجب شده است. در زمانه‌ای که جامعه با اقسام مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و…مواجه است، تاکید بیش از اندازه بر منافع (بخوانید مطالبات)صنفی، آن هم به موازات تخریب هدفمند، این بیم را در پی دارد که با پدیداری سوءتفاهم، بین جامعه و تبلیغات دروغین مبتنی بر عوامفریبی، موجب همدلی و همداستانی بین آنها شود.
🔹پوشیده نیست که دفاع مدیران نهاد وکالت از استقلال وکیل، در راستای دفاع از دادرسی منصفانه وحقوق دفاعی شهروندان است؛ اما آیا نهاد وکالت امکان اقناع اجتماعی را داشته است؟ آیا توان رسانه‌ای نهاد وکالت با تخریب گران، برابر است؟ آیا مشغله‌ی هرروزه‌ی وکلا و مدیران نهاد وکالت از یک طرف و از سوی دیگر فراغت و فرصت نابودگران و تهدیدکنندگان – که از اقسام حمایت‌ها برخوردارند – واجد تناسبی یکسان است؟
🔹بنابراین، باید” حاکمیت قانون “را مطالبه و استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را ذیل آن تعریف کرد.حاکمیت قانون در راستای دفاع از ساختار مولد، غیر رانتی و شفاف؛ که قهراً استقلال وکیل و استقلال قضایی را هم در پی خواهد داشت.
در این صورت است که نهاد وکالت، همزمان با دفاع از منفعتی مهم‌تر و مصلحتی بزرگتر، از حقوق و منافع صنفی خود نیز دفاع کرده و همراهی اجتماعی با خود را هم پدیدار خواهد ساخت.
🔹جامعه‌ای که روشنفکرانش حداقل از زمان نگارش یک کلمه‌ی” مستشارالدوله” دریافته بودند که راهکار توسعه وپیشرفت، حاکمیت قانون است. شهروندانی که با مشاهده‌ی اقسام فسادها، تباهی‌ها، ویژه خواری‌ها و ناکارآمدی‌های فاقد هزینه برای ناکارآمدان، به فراست دریافته که گذر به وضع مطلوب، متضمن افسار زدن به اسب سرکش قدرت است و این افسار “قانون” است که باید حاکمیت یابد.
روشن است که حاکمیت قانون، مستلزم قدرت اقتصادی جامعه، رشد و گسترش نهادهای مدنی، استقلال قضایی و تامین اقسام حقوق وآزادی‌های سیاسی از جمله آزادی بیان، رسانه و…است و این همه را باید در ساختار مولد، پاسخگو و شفاف جستجو کرد نه ساختار رانتی و ناشفاف و غیر پاسخگو. حاکمیت قانون در این معنا، استقلال نهاد وکالت و استقلال وکیل را هم در پی دارد. دفاع از حاکمیت قانون در این معنا، مستلزم نقد سیاست‌ها و ساختارهای موجود است. آسیب‌شناسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به چالش کشیدن اقسام رویه‌های ناسالم از این منظر، در راستای حاکمیت قانون محسوب خواهد شد .دفاع از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان – از اشتغال گرفته تا محیط زیست وانواع آزادی‌ها – لازمه‌ی توانمندسازی جامعه در برابر صاحبان قدرت است که “حاکمیت قانون “چنین دفاعی را ایجاب میکند.
مداخله‌ی نهاد وکالت از این زاویه -همچنان که گفته شد – هم متضمن خیر عمومی‌ست و هم دربردارنده‌ی دفاع از منافع صنفی. از یک سو نقد و آسیب شناسی ساختارهای فاسد را موجب خواهد شد و به مصلحین سیاسی و حکومتی مدد خواهد رساند، و از سوی دیگر نمایندگی خواست اجتماعی با پیشقراولی جامعه‌ی وکالت(حقوقدانان) را موجب خواهد شد.
اگر استراتژی نهاد وکالت مستقل را این گونه تعریف کنیم، نهاد وکالت باید استقلال قوه‌ی قضاییه در ایران را مورد بررسی قرار دهد و سخنان رییس قوه را، که نگاه حکومتی قضات و انتخاب آنان از حوزه‌ها را ضروری می‌داند، به محک وارسی و نقد جدی فراخواند. نهاد وکالت، نباید ابایی از آسیب شناسی یکدست شدن قدرت و نفی حقوق سیاسی شهروندان در انتخابات داشته باشد .نهاد وکالت باید راهکارهای تضمین حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان را پیشنهاد کند. نهاد وکالت باید نقد جدی سیاست‌هایی را که نتیجه‌ی آن فقر و تخریب منابع بوده است، وظیفه و مسئولیت ذاتی و حرفه‌ای خود بداند.
این تنها “حاکمیت قانون “است که متضمن انجام این دلاوری‌هاست. این انتظار بیجایی نیست که جامعه، از وکلای دادگستری(فرزندان حقوقدان خود) کنشگری در جهت ظهور و ابراز وجود الزامات حاکمیت قانون را مطالبه کنند. در غیر این صورت و در غیاب حاکمیت قانون و فقدان شرایط استقلال قضایی، اساسا این پرسش بی پاسخ خواهد ماند که: استقلال وکیل برای تحقق چه مقصودی؟
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
