به گزارش عدلنامه، شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد که برای گرفتن حق خود مجبور به طی کردن مراحل قانونی در دستگاه قضایی باشد که مراحل مختلف بررسی پرونده هزینه دارد و ممکن است این هزینه‌ها بسته به نوع شکایت و پرونده قضایی که تشکیل می‌شود، برای بسیاری از افراد گران باشد تا جایی که حتی از شکایت خود صرف نظر کنند و می‌توان گفت یکی از موانع مهم عدم رجوع به دستگاه قضایی جهت حل و فصل اختلافات، هزینه دادرسی است.
مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تاکید کردند و رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی به معاونت حقوقی مأموریت داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
رئیس قوه قضائیه در آخرین اظهار نظر خود در خصوص هزینه‌های دادرسی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینه‌های دادرسی است، گفت: هزینه‌های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و این هزینه‌ها بعضاً منجر می‌شود که برخی از مردم پیگیری پرونده خود را رها کنند، لذا برای کاستن از هزینه‌های دادرسی برنامه داریم، البته تحقق این مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس است.
لازمه رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی است
مشاورعالی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی گفت: لازمه رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی است و از ابتدای قانون گذاری در ایران تاکنون رسیدگی به دعاوی مستلزم پرداخت هزینه بوده و طبیعی است برای کسانی که توان پرداخت این هزینه را ندارند محدودیت‌هایی برای دستیابی به خدمات قضایی ایجاد می‌شود اما قوانین صدور حکم اعسار، برای افراد ناتوان در پرداخت هزینه پیش بینی کرده است.
به گفته علی مهاجری، از نظر تئوریک در اصل موضوع دریافت هزینه‌های دادرسی موافقان و مخالفانی وجود دارد که در این زمینه افراد موافق معتقدند کسی که خدمت قضایی دریافت می‌کند، باید بابت این خدمت مبلغی را پرداخت کند و از طرفی ارائه خدمت مستلزم نیروی انسانی است که برای پرداخت حقوق این افراد، هزینه به خزانه دولت تحمیل می‌شود؛ در صورتی که این هزینه رایگان باشد، موجب طرح دعاوی بی اساس می‌شود.
در مقابل مخالفان دریافت هزینه دادرسی معتقدند خدمات قضایی مختص شهروندان یک جامعه است و شهروندان تحت حاکمیت نظام حاکم هستند و عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند و حقشان است که خدمات قضایی را رایگان دریافت کنند.
مشاور عالی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: باید راهکاری برای مساعدت کسانی که توانایی پرداخت ندارند، وجود داشته باشد که در این راستا لایحه جامع کاهش هزینه‌های دادرسی در دستور معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفت. این لایحه ۱۲۰ ماده دارد؛ در این لایحه حتی امکان استرداد هزینه دادرسی امکان پذیر خواهد شد و اکنون در مرحله تغییرات و بررسی نهایی است.
ساکت، قاضی بازنشسته دادگستری گفت: رایگان شدن هزینه دادرسی امکان پذیر نیست. تجربه نشان می‌دهد که سالانه هزینه دادرسی در حال افزایش است و این موضوع در دنیا به همین شکل است و جایی نیست که به صورت مجانی کار دادرسی را انجام دهد، بخش مهمی از این هزینه‌ها به خزانه دولت منتقل می‌شود.
به گفته محمد حسین ساکت، هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مدنی بیشتر قابل توجه است که اکثر مواقع امکان پرداخت آن برای خواهان وجود ندارد، زیرا هنوز حق خود را دریافت نکرده است.
او گفت: تامین نیاز‌های دستگاه قضایی نباید به هزینه‌های دادرسی وابسته شود، زیرا هزینه های دادرسی به خزانه دولت منتقل می شود؛ این وظیفه دولت است که نیاز‌های دستگاه قضا را برطرف کند.
ساکت با اشاره به سختی کار قضات با حقوق کم اشاره کرد و گفت: قضات گله دارند و باید برای جلوگیری از فساد، زندگی متعارف قاضی تامین شود و پیشنهاد می‌کنم کار قضایی جزو مشاغل سخت در نظر گرفته شود و اگر می‌خواهیم بهره مندی کار را بالا ببریم باید امتیازاتی هم در نظر بگیریم.
مطرح کردن دعوا و شکایت در محاکم دادگستری، نیازمند پرداخت هزینه‌ای با نام هزینه دادرسی است که بابت رسیدگی به پرونده و صدور حکم یا قرار پرداخت می‌شود؛ این هزینه، به هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، توسط خواهان یا شاکی پرداخت می‌شود، به جز موارد استثنا.
تا زمانی که هزینه دادرسی، پرداخت نشود، به دعوی رسیدگی نمی‌شود. هزینه دادرسی با در نظر گرفتن چند فاکتور از جمله اینکه دعوی در چه مرحله‌ای قرار دارد یا از چه نوعی است، در کدام مرجع اقامه شده، حقوقی است یا کیفری، میزان بودجه و … متفاوت است. /باشگاه خبرنگاران جوان
