به گزارش عدلنامه، سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در خصوص مسئولیت جبران خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی گفت: کشور ما از نظر ژئوپولیتیک در منطقه ای از جهان واقع شده که به اصطلاح از نظر سوانح طبیعی در زمره مناطق پرخطر محسوب می شود و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و خشکسالی و رانش زمین و….به کرات در کشور ما رخ می دهند؛ لذا باید تمامی تمهیدات لازم برای کاهش آثار زیانبار چنین حوادثی در کشور توسط دولت صورت گیرد و دقیقاً به همین دلیل در مردادماه سال ۱۳۷۰ قانونی تحت عنوان ” قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی” طی ماده واحده ای در مجلس به تصویب رسید که بیانگر پذیرش وضعیت ژئوپولیتیکی کشور از حیث ابتلاء به بلایای طبیعی متعدد است.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و آئین نامه اجرایی آن گفت: تصویب این مقررات بدان معنی است که قانونگذار ضمن پذیرش موقعیت خطیر جغرافیای کشورمان بر مطالعه و تحقیقات علمی و پیدا کردن راه‌کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی تأکید کرده و دولت نیز مکلف است در چارچوب این قانون، کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی را جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه‌دار بر روی بلایای طبیعی کشور، تاریخچه آنها، پیش‌آگاهی و همچنین اعلام وضعیت اضطراری و نحوه مقابله با جبران خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی، کمیته‌های فرعی مورد نیاز را تشکیل دهد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به عنوان یک قانون آزمایشی مدت اجرای آن توسط مجلس تمدید شده است، گفت: در این قانون به صراحت، به دولت اجازه داده شده است که برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی،بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل و زلزله و… اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و منظور نماید.
حجتی گفت: تصویب این مقررات در کشور ما نشان از پیش رو بودن قوه مقننه وقت در ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت در زمینه جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی دارند و طبیعی هم هست که دولت در قبال مالیات و عوارضی که از شهروندان دریافت می کند و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی که دولت را ملزم به تأمین رفاه و آسایش و انواع تأمینات اجتماعی، مسکن متناسب با نیاز و… کرده است مکلف به ایجاد زیر ساخت ها و بسترهای لازم و نیز اعمال مدیریت و برنامه ریزی صحیح و رفع زمینه ای بروز سوانح و بلایای طبیعی در کشور باشد و در قبال خسارات مادی وارده در اثر بلایای طبیعی مسئولیت داشته باشد و قواعد فقهی نیز با تفسیری که حضرت امام در تحریر الوسیله و دربیان مسائل فقه سیاسی در تفسیر قاعده ” الخراج بالضمان” ارائه داده اند با این تفسیر همگام است هرچند که از نظر حقوقی، نظریه های متعددی برای مسئولیت دولت در قبال بلایای طبیعی و خسارات ناشی از آن ارائه شده که نمی توان در این گفتگو به آنها پرداخت.
این وکیل دادگستری افزود: تردیدی نیست که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی در سایه قواعد کلی مربوط به مسئولیت مدنی قابل توجیه است و مقررات موجود نیز اجازه چنین تفسیری را می دهد لیکن باید توجه داشت که مسئولیت دولت در جبران خسارات مادی مستقیم ناشی از بلایای طبیعی است والا دولت مسئولیتی برای جبران خسارات فرعی و غیر مستقیم مانند عدم النفع و یا خسارات معنوی وارد بر شهروندان خویش ندارد و در مواردی نیز این مسئولیت متوجه نهادهای خدمات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری است که حوادث غیر مترقبه معطوف به تقصیر چنین نهادی در ایفای وظایف و تکالیفی قانونی آن است و دولت مسئولیت مستقیمی در این رابطه ندارد.
حجتی در پایان گفت: وقتی از مسئولیت دولت برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبعی بحث می شود مقصود آن است که دولت باید با اختصاص بودجه و منابع مالی لازم، تمام جهد و تلاش خویش را برای اعاده وضع به حالت پیش از بروز حادثه به خرج دهد به نحوی که خسارات مادی مستقم جبران نشده ای باقی نماند و در واقع با مدیریت بحران به بهترین نحو ممکن، در اسرع وقت وضعیت را به حالت عادی بازگرداند./ایسنا
