حجت الاسلام والمسلمین محمد صفری ملک میان، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در دفتر پایگاه خبری حقوقی و قضایی عدلنامه، با سردبیر و هیأت تحریریه این رسانه تخصصی پیرامون استفساریه قانون تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار، استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی، وجود اراده حبس‌زدایی از سوی قوه قضائیه و عدم اراده لازم در مجلس مبنی بر جرم زدایی و مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی پیرامون برگزاری سه ماه یکبار آزمون های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی گفت و گو کرد.
صفری با اشاره به استفساریه قانون تسهیل برخی مجوز های کسب و کار گفت: قانون تسهیل طرح خوبی‌ست و در سطح جامعه نیز استقبال خوبی از آن شد اما نقدهایی به طرح تسهیل وجود داشت که باید پیش از تصویب آن برطرف می شد که ای کاش نمایندگان در تصویب آن تعجیل نمی‌کردند.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش با اشاره به حساسیت بالای مسائل حقوقی و لزوم بکارگیری نگاه ژرف به این امور ادامه داد: همواره در جمع وکلا و سردفتران در حوزه شهرستانی هم بیان کردم که با قانون تسهیل برخی مجوز های کسب و کار در حوزه وکالت مخالف بوده ام.
صفری پیرامون اظهارات نقدعلی، پیرامون طرح استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی با شاذ خواندن نظر وی افزود: ایشان باید در نظر داشته باشند که نیاز است کمی علمی تر به مباحث تخصصی نگاه شود. ایراد وارده به این طرح آن است که وکیل تفاوت بسیاری با نماینده حقوقی دارد و نماینده حقوقی نمی تواند تخصص و تبحر یک وکیل دادگستری را داشته باشد. این طرح به صحن مجلس هم آمد اما به جهت پیچیدگی و تخصصی بودن آن به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد که ان شاء الله جزییات مسئله در کمیسیون بررسی خواهد شد و سپس دوباره به صحن خواهد آمد.
صفری با اشاره به تأکیدات رهبری مبنی بر اتخاذ نگاه دانش بنیان به موضوعات مختلف بیان کرد: چه مسئله ای مهم‌تر از مسائل حقوقی. بی توجهی نسبت به مسائل حقوقی آسیب های بسیاری به همراه دارد و اگر نگاه سلیقه‌ای و احساسی به این حوزه داشته باشیم بعد از چند دهه خسارت هایی را به بار می آورد که آسیب های زیادی را به مردم تحمیل می کند.
نماینده مردم رودسر و املش در خانه ملت پیرامون اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد فراهم نمودن شرایط سرکشی و بازدید نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی از زندان‌ها و سایر مراجع قضایی جهت مشاهده کمبودها در خانه ملت خاطرنشان کرد: جایگاه دستگاه قضا به گونه‌ای است که نباید به آن خدشه ای وارد شود. در دوره ریاست آقای محسنی اژه‌ای اقدامات مثبتی در جهت بهبود وضعیت زندان ها صورت گرفت اما متأسفانه کماکان مشکلات بسیاری اعم از عدم تطابق تعداد زندانیان با ظرفیت زندان ها و کمبود تجهیزات وجود دارد که مورد نگرانی قوه قضائیه است و مجلس و دولت باید دغدغه قوه قضائیه را در این زمینه برطرف نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صفری با تأکید بر لزوم وجود اراده حبس‌زدایی از سوی قوه قضائیه به عدم اراده لازم در مجلس مبنی بر جرم زدایی اشاره کرد و گفت: می توان با کمک فقها و حقوقدانان در حوزه تعزیرات با استفاده از مکانیزم‌هایی از برخی عناوین مجرمانه جرم زدایی کرد که در این مقوله مجلس کار ویژه ای انجام نداده است. باید توجه داشت که دو مقوله فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در راستای موضوع حبس زدایی که مدنظر رئیس دستگاه قضا است نباید از نظر دور داشته شود.
جوان ترین نماینده گیلانی حاضر در بهارستان در واکنش به اظهارات خاندوزی مبنی بر مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی پیرامون برگزاری سه ماه یکبار آزمون های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی اذعان کرد: این مصوبه دارای اشکالات و ایرادات اساسی و بنیادی است. این که هر سه ماه یک بار آزمون های یاد شده برگزار شود لزومی ندارد و می توان با موسع ساختن فضای ورودی و پذیرش ها به شکل منطقی، یک بار در سال آزمون برگزار کرد. با این نگرش هم نیت موافقان تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مبنی افزایش ورودی ها محقق شود و هم به مطالبات کانون و مرکز وکلا پاسخ داده می‌شود تا با ایجاد یک منطق و تعادل هم تحصیل کردگان و نخبگان حقوقی وارد حرفه وکالت بشوند و هم وکالت اشباع نشود.
محمد صفری ملک میان با تخصصی و ارزشمند شمردن اقدامات عدلنامه در افزایش آگاهی جامعه و پیگیری مطالبات صنفی وکلا و حقوقدانان توسط این پایگاه خبری گفت: با توجه به هوشمندی و درصد بالای تحصیل‌کردگان در استان گیلان، خلأیی در حوزه های تخصصی و صنفی وجود داشت که عدلنامه آن را پر کرد. انتظار دارم مجموعه عدلنامه همچون گذشته در افزایش سطح آگاهی و اطلاعات حقوقی مردم گام های مثبتی بردارد زیرا بیان مسائل حقوقی در جامعه باعث می شود که مردم با حقوق و دیگران خود آشنا شوند و حقوق یکدیگر را تضییع نکنند.
