محسن زنگنه: احتمالاً در سال ۱۴۰۳ «استفساریه قانون تسهیل» در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف میشود
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از بهترین و مهمترین قوانین مجلس یازدهم بود که ذینفعان زیادی از جمله وکلا را تحت تاثیر قرار داد.
با تصویب و اجرایی شدن این قانون شاهد اتفاقاتی بودیم که شاید برای کمتر مصوبه و قانونی رخ داده است؛ یکی اینکه مجریان دست به تفاسیر مختلف از قانون زدند مثلا در حوزه برگزاری آزمون برای وکلا و سردفترها، شرایطی را اضافه کردند که عملا روح قانون را دچار خدشه کرد.
قانون تسهیل ایراد نداشته و حتی صراحت هم دارد اما چون این قانون ذینفعانی دارد و اختیاراتی را محدود کرده و منافعی را به خطر میاندازد، برخی از مجریان تلاش میکنند تا از راهکارهای مختلف به نحوی قانون را دور بزنند
وی درباره زمان بررسی طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون صدور مجوزهای کسب و کار درباره تعیین تکلیف وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در کمیسیون ویژه جهش تولید اظهار کرد: این طرح در دستور کمیسیون ویژه قرار دارد و احتمالا بررسی و تعیین تکلیف آن در صحن علنی در سال آینده صورت خواهد گرفت.
متن این طرح به شرح زیر است:
پرسش:
آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد یا کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران میتوانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟
پاسخ:
منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد. با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز … ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمیتواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است./ایسنا