به گزارش عدلنامه، بهروز جوانمرد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوانین موجود در زمینه گذرنامه و خروج از مرز و اقامت اتباع خارجه متمرکز است یا پراکنده، اظهار کرد : قوانین مربوط به گذرنامه و خروج از مرز در قالب قوانین پراکنده و خاص مدون شده است؛ از جمله قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز‌های کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۶۷، همچنین قانون تشدید مجازات متردد‌ها به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۹۰ است.
وی درباره اینکه در چه مواردی خروج از کشور ممنوع است بیان کرد: اصولا گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشور‌ها اعتبار دارد مگر کشور‌هایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشور‌ها ممنوع و یا محدود کرده باشد؛ مطابق با ماده ۲۴ قانون گذرنامه خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است و مجازات تعریف شده برای این جرم در قوانین آمده است و اگر هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس از ۱ تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
جوانمرد ادامه داد: در همین راستا، ماده ۳۵ مکرر و تبصره آن به قانون گذرنامه الحاق شده است که مطابق آن هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر شود، به ۱ ماه تا ۱ سال حبس یا ۵۰ هزار ریال تا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم‌گذرنامه باشد، به حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: تبصره‌ای در خصوص قانون فوق در قانون آمده است که بیان می‌کند، کسانی که به تبع اغنام و احشام (حیوانات اهلی) با سوء نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محکوم می‌شوند و صاحب اغنام و‌احشامی که عبور از مرز، با علم و اطلاع یا دستور او بوده باشد، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری‌های دیگری که در مواد ۱ و ۱۵ قانون آمده اظهار کرد: هر کس، شخص دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم کند، مجرم است و بنا به شرایط به یکی از‌کیفر‌های پیش بینی محکوم خواهد شد طبق بند الف این مصوبه در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد مجرم به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد همچنین در بند ب این مصوبه عنوان شده چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الورود و قاچاقچی باشد، مرتکب به ۲ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
جوانمرد ادامه داد: چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، شخص مرتکب به مجازات ۲ تا ۴ سال حبس محکوم خواهد شد. در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت بوده، با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
وی در توضیح اشخاصی که محکوم می‌شوند گفت:هرکس گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور را جعل کند یا با علم به مجعول (جعلی) بودن، از آنها استفاده کند یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل کند به مجازات محکوم می‌شود. دوم اینکه، هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی‌مدخل برای تحصیل پاسپورت یا روادید جواز اقامت و جواز عبور شهادت کذب دهد و یا اظهارات خلاف واقع کند و موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است، کتمان کند و گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور و ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است، عامداً از آنها استفاده کند، محکوم می‌شوند.
این وکیل درباره مجازات‌های پیش بینی شده گفت: افرادی که اقدام به جعل گذر نامه، جواز اقامت کرده یا برای فرد دیگری اسناد مجعول تحصیل کنند، همچنین کسانی که با علم به جعلی بودن این اسناد از آنها استفاده کنند به حبس از ۱ تا ۳ سال یا پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین افرادی که نزد ماموران برای تحصیل پاسپورت، جواز عبور و اقامت شهادت دروغ داده، مرتکب کتمان حقیقت یا اظهارات خلاف واقع شوند و افرادی که عمدا از اسنادی که از این راه به دست آمده است استفاده کنند مطابق قانون محکوم شناخته می‌شوند.
وی در پاسخ به این سوال که سفر به چه کشور‌هایی طبق قوانین ایران ممنوع است اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۶ سابق قانون گذرنامه، هر ایرانی به کشوری که مسافرت به آنجا طبق ماده ۲۴ این قانون ممنوع یا محدود شده، سفر کند به حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ ماه یا پرداخت غرامت از هزار تا ۱۰ هزار ریال محکوم می‌شوند. ممکن است یک فرد بنا به این شرایط به هردوی مجازات ذکر شده محکوم شود.
جوانمرد بیان کرد: هیات وزیران در برخی موارد با صدور تصویب نامه هایی، برای رفت و آمد به برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. برای مثال در سال ۱۳۷۷ هیات وزیران، سفر به عربستان در مراسم حج را با گذرنامه عادی ممنوع اعلام کرد و دو سال بعد در سال ۱۳۷۹ همین هیات با صدور تصویب نامه‌ای، مسافرت برخی گروه‌ها از اتباع ایران مانند کارکنان دولت در خارج از کشور و مسافرت اتباع ایران را برای برخی گروه‌ها مثلا کارکنان دولت در خارج از کشور، شرکت در همایش‌های فرهنگی، ورزشی و تجاری، ایرانیان مقیم خارج که تمایل به مناسک حج دارند را مجاز اعلام کرد.
این وکیل در مورد حکم لغو روادید موقتی و موردی در قوانین فعلی، و اینکه چه کشور‌هایی را شامل می‌شود، گفت: در قانون گذرنامه در مورد لغو روادید صحبتی نشده است، اما در قانون بودجه مصوب ۱۳۴۳ و در تبصره ماده ۴۳ آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه، روادید مسافرت بین ایران و کشورهای دیگر را لغو و یا مجدداً برقرار کند.
وی ادامه داد: برخی از این تصویب نامه‌ها فقط شامل گذرنامه‌های سیاسی، ویژه و خدمت، و برخی شامل گذرنامه‌های عادی می‌شوند. برای مثال در مورد عراق مقرر شد، برقراری مقررات لغو روادید ۴۵ روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرط عمل متقابل مجاز است.
وی درباره قوانین فعلی که درباره خروج زوجه از کشور وجود دارد بیان کرد: براساس بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است، موضوعی که موجب می‌شود، گاهی مردان از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر زوجه استفاده کنند تا او را در ازای موافقت یا مخالفت با خروج وی از کشور، ملزم به انجام یا ترک کاری کند یا از این حق قانونی به عنوان اهرمی برای شکنجه و اذیت و آزار زوجه استفاده کنند، مسئله‌ای که مغایر با هدف کلان قانون گذار در تکریم و حمایت از جایگاه زن به عنوان همسر و جایگاه زن به عنوان مادر است.
این وکیل ادامه داد: ضمن آنکه بر مبنای ماده (۱۹) قانون گذرنامه، شوهر این اختیار قانونی را دارد تا بعد از اعلام رضایت به خروج زن از کشور و بعد از صدور یا تمدید گذرنامه، از اجازه خود عدول (برگشت) کرده و مانع خروج زن از کشور شود و به این صورت با سوء استفاده از حق قانونی خود، زن را در دور باطل گرفتار کند. بنابراین، نظر به ضرورت انسداد هرنوع امکان سوء استفاده از این حق قانونی زوج، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور برون رفت از مشکلات قانونی پیش روی زنان متاهل در صدور گذرنامه و خروج از کشور، لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق (۵) تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را درخصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
جوانمرد اظهار کرد: در صورتی که اذن صدور و یا تمدید گذرنامه توسط دادگاه صادر شده باشد، زوج نمی‌تواند مانع خروج وی از کشور شود. همچنین چنانچه گذرنامه زوجه با موافقت زوج صادر شده باشد، زوج نمی‌تواند از موافقت قبلی خود عدول کند البته در این مور زوج با حکم دادگاه و عذر موجه می‌تواند مانع خروج همسرش شود. به علاوه مورد فوق، در ماده ۵۷ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، عنوان شده زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. /باشگاه خبرنگاران جوان
