به گزارش عدلنامه، قراردادهای ورزشی در ایران موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و چالش‌هایی را هم به همراه داشته است. مسائل حقوقی مرتبط با ورزش همواره یکی از مهمترین بخش‌های ورزش کشور بوده است. در سال‌های اخیر و با افزایش پرونده‌های بین‌المللی در ورزش ایران، به ویژه در عرصه فوتبال، که تاکنون متأسفانه خسارات مالی و غیرمالی هنگفتی را برای ورزش کشور به دنبال داشته است، ضرورت توجه به ابعاد حقوقی ورزش و به طور کلی حقوق ورزشی دو چندان گشته است. زیرا در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود نداشته و معمولا اهالی ورزش پس از بروز اختلافات به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می‌افتند.
ضرورت تنظیم دقیق قراردادهای ورزشی مانند اکثر روابط اجتماعی به موضوع آگاهی اشخاص از حقوق و تعهدات، مسئولیت‌هایشان و روشن شدن جایگاه حقوقی آنها در مقابل سایر اشخاص بازمی‌گردد.
ماهیت قراردادهای ورزشی را می‌توان مشابه قرارداد اجاره انسان دانست و به همین جهت از موقت به حساب می‌آید. با وجود تمام شباهت‌هایی که بین قراردادهای ورزشی و قراردادهای اجاره انسان وجود دارد این دو از حیث قانون حاکم تا حدی متفاوت هستند و قراردادهای ورزشی بیشتر در پرتو حاکمیت قوانین خاص قرار دارند.
از سوی دیگر چون در قراردادهای ورزشی نیز مانند سایر قراردادهای کار، اجرای کار به تبعیت شخصی از شخص دیگر صورت می‌پذیرد حقوق کار تا جایی که مخالفت آشکار با ماهیت این قرارداد نداشته باشد بر این دست از عقود حاکم است؛ اما چیزی که واضح است مرجع حل و فصل اختلافات در قرارداد ورزشی تابع قانون کار نیست. از سوی دیگر حمایت‌های قانون کار از کارگران نیز در ورزش اعمال نمی‌شود.
نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. علی‌رغم افزایش هزینه‌‌‌ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت‌‌‌های آسیا و همچنین نتایج باشگاهها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد.
با بررسی وضعیت قراردادها و وجود پرونده‌های متعدد تیم فوتبال ایران در یک دهه اخیر پیشنهاد شده است:
۱-تا تمامی فدراسیون‌‌‌ها و باشگاه‌‌‌های ورزشی که دارای صورت‌‌‌های مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی می‌‌‌باشند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیون‌‌‌ها و باشگاه‌‌‌های ورزشی با مربیان و بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر اینصورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میگردد.
۲-وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌‌‌های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون‌‌‌های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه‌های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه‌های آنها باید برمبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون‌‌‌ها صرفاً پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت‌‌‌های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فی‌مابین طرفین انجام شود.
۳-وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین نماید و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جریمه گردند و از پاداش‌هایی که توسط بازیکنان باشگاهها و تیم ملی دریافت می‌شود مستند به ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.
۴- قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفاً به‌صورت ریالی منعقد گردد و صورت مالی باشگاهها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها و پاداش‌ها ثبت و به‌صورت شفاف اعلان عمومی شود.
دربخش خصوصی اصل برحاکمیت اراده طرفین بوده و قراردادهای خصوصی باید بر مبنای توافق طرفین صورت گیرد. در قراردادهای ورزشی علاوه بر رعایت شرایط انعقاد قرارداد باید در راستای حفظ نظم عمومی ضوابط فدراسیون مربوط نیز رعایت شود.
از حیث قوانین و مقررات حاکم، غالب مقررات حاکم بر قرارداد ورزشی، آیین نامه های مصوب فدراسیون های ورزشی هستند. قرارداد باعث ایجاد تعهد برای طرفین می شود به عبارت دیگر تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد، بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند.
به لحاظ اصول حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاهها، با معیار ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیرکارگر مطابقت می‌کند و می‌توان آنها را کارگر محسوب نمود، اما بسیاری از ابزارهای حمایتی قانون کار؛ مانند حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بازنشستگی و … در قراردادهای ورزشی و در روابط بازیکنان و باشگاهها اعمال نمی‌شود. /میزان
