به گزارش عدلنامه، رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ و از ابتدای قبول مسئولیت ریاست دستگاه قضایی، همواره ارتقاء وضعیت زندان‌ها و زندانیان سراسر کشور را در زمره اولویت‌های خویش قرار داده و بر «سرکشی‌ها و بازدیدهای مستمر مقامات قضایی از زندان‌های سراسر کشور»، «ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان»، «اشتغال زندانیان»، «حبس زدایی»، «اعمال تأسیسات ارفاقی»، «اعطای مرخصی‌های مناسبتی و ویژه» و» ایجاد ترتیبات فنی و قضایی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی» تاکید جدی کرده است.
اشتغال زایی بیش از ۵۰ درصدی برای زندانیان، حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های آنان با راه اندازی سامانه‌هایی نظیر «حمایت»، آزادسازی گسترده زندانیان در قالب عفوهای مناسبتی، اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان‌های کشور، اعطای مرخصی‌های مکرر در راستای حفظ سلامت زندانیان در دوران کرونا، تشدید مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از زندانیان برای مصون ماندن آنها از کرونا، انجام ده‌ها اقدام پیش گیرانه ضدکرونایی در زندان‌های سراسر کشور، سرکشی مستمر مسئولان قضایی و قضات از زندان‌ها و …، اهم اقدامات تحولی صورت گرفته در حوزه زندان بانی کشور است که در سال ۱۴۰۰ با قوت بیشتری استمرار یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ۸ ماه مسئولیت خود از ۶ زندان در کشور شامل زندان مرکزی ایلام (۲۴ تیرماه ۱۴۰۰)، زندان رجایی شهر کرج (اول مردادماه ۱۴۰۰)، زندان اوین (۱۵ مردادماه ۱۴۰۰)، زندان دماوند (۱۹ شهریورماه ۱۴۰۰)، زندان مرکزی مشهد (۸ بهمن ماه ۱۴۰۰) و زندان مرکزی اصفهان (۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰) بازدید کرد و ضمن دیدار چهره به چهره و گفت و گو با زندانیان از جمله زندانیان بندهای امنیتی و محکومان حوادث آبان ۹۸، از بند دادگاه ویژه روحانیت و کارگاه اشتغال زایی زنان زندانی نیز بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی ضمن بازدیدهای مکرر خود از زندان‌ها، توصیه‌های موکدی برای رعایت حقوق زندانیان و نیز تامین نیازهای زندان بانان مطرح کرد.
تاکید به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری؛ جلوگیری از صدور آرای خلاف شرع و قانون به صورت ریشه ای؛ جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان؛ ضرورت نگه داری زندانیان دسته بندی و تفکیک شده؛ حل مشکل کمبود قاضی ناظر در زندان‌ها با ارائه راهکارهایی نظیر به کارگیری چهار حقوقدان همراه با یک قاضی برای نظارت بر یک زندان؛ تشکیل تیمی برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص با مشارکت مسئولان سازمان زندان‌ها و دادستانی؛ تاکید به رئیس سازمان زندان‌ها درخصوص دریافت گزارش مستمر از وضعیت زندان‌ها و عدم اکتفاء به گزارش‌های فصلی؛ تسریع در پاسخ به استعلامات قاضی ناظر زندان؛ دستور پیرامون تشکیل تیمی قضایی و بررسی فوری و استخراج سریع پرونده‌های زندانیان متقاضی بررسی، از جمله مهم ترین تاکیدات و دستورات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدیدها بود.
علاوه بر رئیس قوه قضاییه، در طول ۸ ماهه اخیر دوره تحول و تعالی قضایی، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور نیز به صورت مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های حوزه قضایی تحت پوشش خود بازدید و سرکشی به عمل آوردند. به گونه‌ای که در بازه زمانی تیر تا آبان ماه ۱۴۰۰، افزون بر ۲۹۰۰۰ بازدید از زندان‌های سراسر کشور توسط مقامات قضایی اعم از روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و قضات، صورت گرفت که طی آن، شمار قابل توجهی از زندانیان مشمول امکانات ارفاقی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، اعطای آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و …… شدند.
همچنین، در این مدت مسئولان قضایی بیش از ۷۰۰۰ ملاقات و بازدید الکترونیکی از زندان‌ها نیز انجام دادند.
علاوه بر بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه، وی در جلسات متعدد، بر لزوم حفظ حقوق زندانیان و نیز مراعات آنان تاکید و دستورات مختلفی به مسئولین قضایی در این خصوص صادر کرد. چنان که وی در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استان‌ها که در ۶ دی ماه ۱۴۰۰ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، پیرامون رعایت حقوق متهمین و بازداشت شدگان، دستوراتی صادر کرد که بنابر تأکید وی، این دستورات به منزله ابلاغیه لازم الاجرا برای روسای کل دادگستری ها، دادستان ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی است و هرگونه تخطی از آن، در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
از جمله این دستورات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت کامل جوانب قانونی و پرهیز از ورود کمترین آسیب و لطمه به حیثیت متهمین و خانواده آنها به هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین.
– عدم استفاده از دستبند و پابند هنگام دستگیری و جلب متهم در مقابل چشمان خانواده و همکارانش، مگر در موارد خاص و در مورد متهمین خطرناک.
– پرهیز از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد.
– عدم تحقیر متهم و توجه به این نکته که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست، چرا که مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
– ضرورت اتخاذ تدابیر لازم درخصوص قرارهای تأمین بعد از تفهیم اتهام، به گونه‌ای که فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
– ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین و اجتناب از بازرسی در مواردی که نیازی بدان نیست و در صورت ضرورت نیز باید نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار متهم، برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود، پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
– تأکید بر مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان و فراهم کردن شرایط اصلاح، تربیت، بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان.
– استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تا آن جا که قانون اجازه می‌دهد و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده از پابند الکترونیک برای محکومین واجدالشرایط تا دوران محکومیت خود را خارج از زندان بگذرانند.
– تأکید بر تکریم خانواده زندانیان و حسن برخورد با آنان از سوی مسئولان زندان و آموزش افراد مسئول مواجهه با خانواده زندانیان در این راستا.
– دقت لازم در رابطه با ضرورت صدور حکم ممنوع الخروجی افراد و رفع ممنوع الخروجی فرد پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضایی.
در ادامه دستورات مکرر رئیس عدلیه نسبت به حفظ حقوق متهمین و محکومین، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در ۱۱ بهمن ماه به مسئولان امر در سازمان زندان ها، دادگستری‌ها و دادستانی‌ها بر اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر انتقال زندانیان به زندان‌های دیگر تاکید و دستور داد تا در اجرای این مهم، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند تا کمترین آسیبی متوجه زندانی و خانواده وی نگردد.
همچنین وی، به رئیس و مسئولان سازمان زندان‌ها تاکید کرد که مقوله طبقه بندی زندانیان و جداسازی آنها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن رعایت کند.
رئیس قوه قضاییه با همان رویکرد پیش گفته مبنی بر ضرورت اصلاح و تربیت در زندان، علاوه بر صدور دستوراتی برای تامین حقوق زندانیان، ابتکاراتی را نیز برای اعطای مرخصی‌های تشویقی به زندانیان به کار گرفته است. این مرخصی‌ها نیز در راستای تقویت بنیان خانواده و اصلاح گری مجرمان و آماده سازی آنان برای ورود مجدد به محیط جامعه صورت می‌گیرد.
در همین رابطه در ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور دستور داد به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان، به زندانیان مرخصی ویژه داده شود. در این بخشنامه تاکید شده بود که به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها و همچنین به منظور رعایت هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید ۱۹، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسب، از تاریخ ۲۵ بهمن تا ۱۱ اسفند و یا از تاریخ ۹ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ مرخصی داده شود.
تمامی محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی بودند و تمامی زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی که حداقل ۳ ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته بود، شامل این مرخصی شدند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه اتخاذ رویکردهای تعالی بخش در دستگاه قضا، همزمان با ابلاغ بخشنامه مزبور، در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم، نماینده‌ای از دادستانی کل کشور، تشکیل و درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی و تصمیم گیری لازم انجام گردد.
گفتنی است در پی اقدامات انجام گرفته در این خصوص، تنها در بازه زمانی ۱۰ تیرماه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، زندانیان واجدالشرایط از ۶۶٣ هزار مورد مرخصی تشویقی و ارفاقی بهره‌مند شدند.
در پی اقدامات ارفاقی و اصلاحی قوه قضاییه، از ۱۰ تیرماه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰،۶٢٧۶ نفر از عفو اعم از آزادی و تقلیل مجازات، ۶٣١٣ نفر از آزادی مشروط و ۵۶٠٠ نفر از تخفیف مجازات بهره‌مند شدند.
در ادامه نیز در تاریخ پنجم دی ماه سال گذشته، و به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی و میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور بخشنامه‌ای خطاب به واحدهای قضایی و دادستان‌های سراسر کشور، دستور اعمال مرخصی به مدت ۱۰ روز برای محکومان مسیحی در سراسر کشور را صادر کرد.
در پی وقوع حوادث تلخ در کشور متاثر از گران شدن نرخ بنزین در آبان ماه سال ۹۸، تعدادی از افراد که دست به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی زده بودند مورد محاکمه قرار گرفتند که در بین آنها بودند افرادی که صرفا از روی هیجانات و احساسات دست به اقدامات خلاف قانون زده بودند
از همین رو رئیس قوه قضاییه در آغازین روزهای تصدی ریاست قوه قضاییه در تاریخ سوم مردادماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد و در پایان این دیدارها، به مسئولان قضایی ذیربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده اند، مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند
در ادامه رویکردهای تحول و تعالی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای حفظ کرامت و حقوق زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، بخشنامه‌ای را به منظور اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی و نظامی و تبیین حقوق بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها با عنوان «بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها» تدوین و به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی، ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل، نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان و حقوق زندانیان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان نیز راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است. از جمله موارد و مفاد برجسته بخشنامه ارتقاء حقوق زندانیان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد؛ لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها؛ ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی؛ ممنوعیت تندخویی، دست بند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت؛ ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل؛ تبیین حقوق زندانیان انفرادی؛ تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات؛ تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی؛ تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان؛ ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال؛ ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی؛ نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها.
یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است. پابند الکترونیکی یکی از این سامانه هاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد. انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش بنیان طی ماه‌های گذشته، از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش ۲ برابری ظرفیت استفاده از این امکان ارفاقی قانونی برای محکومین انجام شده است.
پیش از آغاز زمان تعطیلات نوروزی و در ایام اعیاد مذهبی، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضائی در تاریخ ۹ اسفند ماه سال قبل، دستوراتی به مسئولین قضایی، دادستان‌ها و بازپرس‌های سراسر کشور در مورد نحوه مواجهه با زندانیان و متهمین صادر کرد؛ که از جمله این دستورات می‌توان به «پرهیز از بازداشت آن دسته از متهمینی که خطری از ناحیه آنها مردم و جامعه را تهدید نمی‌کند و اتخاذ ترتیباتی که متهمین بتوانند در اسرع وقت نسبت به معرفی کفیل و تودیع وثیقه مبادرت ورزند تا حتی برای یک شب نیز به بازداشتگاه و زندان اعزام نشوند» اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه نسبت به «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی» در راستای صیانت از حقوق متهمین و محکومین و نیز «اجتناب از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمین که تردیدی در ارزش و بهای آنها وجود ندارد تا بدین ترتیب، در فرآیند وثیقه سپاری و آزادی متهم خلل و تعللی ایجاد نشود و متهمینی که الزام و ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، ایام نوروز را در کنار خانواده خود سپری کنند» تاکید کرد. /ایسنا
