زمانی که قراردادهای ورزشی بین‌المللی با مربیان، بازیکنان و… منعقد می‌شود و سپس به‌واسطه برخی اختلافات، منتهی به محکومیت ایران و ایرانیان می‌شود، توجه به حقوق ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد شد و با عنایت به اینکه خسارت‌های کلانی به ایران وارد می‌شود و این خسارات از بیت‌المال پرداخت و پول زیادی از کشور خارج می‌شود که نباید این اتفاق رخ می‌داد، اهمیت حقوق ورزشی و حقوقدانان ورزشی، غیرقابل انکار خواهد بود و در نهایت پس از ورود خسارات بسیار، گفته می‌شود که «قرارداد، به درستی منعقد نشده است.» این بخشی از صحبت‌های ایمان حسین‌پور شرفشاد، وکیل پایه یک دادگستری و معاون سابق حقوقی باشگاه پرسپولیس است.
اخیرا نیز خدادادعزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران نیز انتقاداتی به قوانین موجود مطرح کرده که در این گفتگو حسین‌پور شرفشاد به این اظهارات پاسخ داده است. در ادامه مشروح گفتگو ایمان حسین‌پور شرفشاد آمده است.
چه قوانینی بر قراردادهای ورزشی حکومت دارند؟
حسین پور شرفشاد: قسمت‌هایی از قراردادهای ورزشی تابع قواعد و قوانین عمومی است اما به صورت خاص قوانین حاکم بر حوزه ورزش می‌تواند متفات از قوانین عام باشد. قانون مدنی، در بحث قراردادها، قانون مادر است؛ اما در قراردادهای ورزشی، هر ورزش قوانین بالادستی منحصر به فردی را دارد.
در موضوع قراردادهای ورزشی، با قوانین بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی روبرو هستیم. به‌عنوان مثال در فوتبال که بیشتر افراد جامعه با آن آشنا هستند، علاوه بر قوانین مصوب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، برخی قوانین منطقه‌ای، توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا یا همان AFC و برخی قوانین بین‌المللی توسط فیفا به تصویب رسیده است که بخشی از این مقررات، آمره است و نمی‌توان حتی برخلاف آن، توافق کرد و بخش دیگر این قوانین غیرآمره و تکمیلی است یعنی می‌توان برخلاف آن موارد، توافق کرد.
در قراردادهای ورزشی نمی‌توان بر خلاف قوانین آمره توافق کرد اما می‌توان بر خلاف قوانین غیرآمره توافق کرد. به عنوان مثال در قرارداد فوتبالی بین‌المللی، در صورت تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت حق‌الزحمه بازیکن یا مربی، حق فسخ برای و ایجاد خواهد شد و نمی‌توان برخلاف این موضوع توافق کرد.
قراردادهای ورزشی چند نوع است؟
حسین‌پور شرفشاد: یک باشگاه ورزشی ممکن است قراردادهای زیادی را طی سال منعقد کند و به طور کلی، قراردادهای ورزشی، گاه مستقیماً به ورزشکاران و مربیان ربط دارد؛ مانند قرارداد باشگاه ها در رابطه با استخدام بازیکنان و مربیان و گاه به‌صورت مستقیم به ورزشکاران ارتباط پیدا نمی‌کند همانند قرارداد اجاره ورزشگاه و قراردادهای تبلیغاتی و مانند آن که این قرادادها اصطلاحاً مربوط به صنعت ورزش است. قرارداد باشگاه با کارمندان، تابع قوانین استخدامی و قرارداد کارگران باشگاه تابع قانون کار است، قراردادهای بسیار دیگری نیز از جمله قرارداد اجاره و حمل و نقل، خرید و… نیز طی سال از سوی باشگاه منعقد می‌شود.
قرارداد بازیکن، مربی، سرمربی، ماساژور با باشگاه خاص‌تر از قراردادهایی است که پیش از این به آن اشاره شد. در این قراردادها قواعد خاص هر ورزش خودی نشان می‌دهد و شاهد قوانین آمره در هر ورزش هستیم و نه تنها قوانین مربوط به فوتبال، تنیس روی میز، بسکتبال، والیبال که همه توپی هستند با ورزش‌های حوزه آبی همانند شنا و واترپولو یا ورزش‌های رزمی و… متفاوت است و هر کدام قوانین و قواعد خاص خود را دارا هستند بلکه هر یک از این قوانین نیز دارای قوانین خاص خود است و حتی قوانین ورزش های توپی نیز متفاوت از یکدیگر است و ما متخصصی نداریم که در تمامی این حوزه‌ها، اطلاعات و تسلط کافی را داشته باشند و در واقع لازم است تا در هر فدراسیون، یک یا دو وکیل متخصص داشته باشیم که در حال حاضر در این زمینه، دارای متخصص کافی نیستیم.
چرا طی چند سال اخیر، حقوق ورزشی بیش از گذشته مطرح و مورد توجه مردم قرار گرفته است؟
حسین‌پور شرفشاد: زمانی که قراردادهای ورزشی بین‌المللی با مربیان، بازیکنان و… منعقد می‌شود و سپس به واسطه برخی اختلافات، منتهی به محکومیت ایران و ایرانیان می‌شود، توجه به حقوق ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد شد و با عنایت به اینکه خسارت‌های کلانی به ایران وارد می‌شود و این خسارات از بیت‌المال پرداخت و پول زیادی از کشور خارج می‌شود که نباید این اتفاق رخ می‌داد، اهمیت حقوق ورزشی و حقوقدانان ورزشی، غیرقابل انکار خواهد بود و در نهایت پس از ورود خسارات بسیار، گفته می‌شود که «قرارداد، به درستی منعقد نشده است.»
این نکته دارای اهمیت است که در نگارش قرارداد، باید به چه نکاتی توجه کرد و باید توجه کرد که چگونه یک قرارداد باید نگاشته شود که آسیب کمتری متوجه ایران شود.
از جمله این نکات، توجه به نکات و ابعاد فنی و ابعاد مالی و ابعاد حقوقی است و باید توجه شود که قرارداد با چه شخصی از نظر فنی و اخلاقی منعقد می‌شود و چه ابعاد مالی باید مورد توجه قرار گیرد و قرارداد باید با چه سبکی و چه موازینی منعقد شود.
باید بررسی شود که آیا از نظر فنی این مربی، بازیکن و یا سرمربی که با او در حال انعقاد قرارداد هستیم، دارای استانداردهای لازم است یا خیر؟ که برای پاسخ به این سوال نیازمند کمیته فنی قوی ای هستیم که در بسیاری از باشگاه‌ها کمیته فنی وجود ندارد و صرفا «سرمربی» تصمیم‌گیری می‌کند.
یکی دیگر از موضوعات مطرح در انعقاد قراردادهای ورزشی به خصوص قراردادهای بین المللی، این است که آیا از نظر مالی، توان پرداخت حق الزحمه شخص یا اشخاص طرف قرارداد وجود دارد یا خیر؟ در بسیاری از قراردادها، اصلاً این موضوع بررسی نمی‌شود و بسیاری خسارات، ناشی از همین بی توجهی به ابعاد مالی است.
برای بررسی این موضوع نیازمند کمیته اقتصادی یا بازرگانی یا مالی در فدراسیون ها و باشگاه‌ها هستیم؛ این کمیته باید بررسی کند که آیا قیمت بازیکن یا مربی و سرمربی طرف قرارداد به درستی در قرارداد نوشته شده و آیا توانایی پرداخت حق‌الزحمه وجود دارد یا خیر؟
پس از کمیته فنی و مالی، لزوم وجود کمیته حقوقی در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها مطرح است که قراردادها به درستی نگارش شود و قرارداد فارسی را به انگلیسی ترجمه نکنیم و قرارداد به زبان اصلی و بر اساس قواعد بین‌المللی تنظیم شود و اقتضائات و مقررات بین‌المللی نیز در آن، رعایت شده باشد.
نقطه ضعف اصلی، در مباحث فنی است یا مالی یا حقوقی؟
حسین‌پور شرفشاد: عموماً نقطه ضعف ما در عدم بررسی ابعاد مالی است و عدم پرداخت حق‌الزحمه مربی، سرمربی و یا بازیکن، سبب بیشترین آسیب به ایران شده است. بر اساس قرارداد یا قوانین حاکم بر قراردادها، حق فسخ برای این بازیکن و سرمربی ایجاد می‌شود و او با استفاده از این حق، قرارداد را فسخ می‌کند و کل حق الزحمه قرارداد خود را دریافت می‌کند.
زمانی که پس از عدم پرداخت دستمزد، بازیکن یا مربی خارجی، قرارداد را فسخ کرد، مدیران ورزشی به یاد مراجعه به حقوقدانان ورزشی می‌افتند و به سراغ حقوقدان متخصص می‌آیند که از حق کشور دفاع کند.
در این گونه موارد که تخلف از سوی ما صورت گرفته و حق الزحمه طرف قرارداد را پرداخت نکرده‌ایم، از نظر قانونی، محکوم به شکست هستیم. در این مواقع، لزوم وجود و اظهار نظر کمیته مالی و حقوقی در زمان انعقاد قرارداد نمایان می‌شود و این کمیته‌ها باید در زمان انعقاد قرارداد، اظهار نظر کنند که آیا توان پرداخت چنین حق‌الزحمه‌ای وجود دارد یا خیر و در صورت عدم پرداخت وجه، با چه ضمانت اجرایی روبرو خواهیم شد.
در این زمینه مثال هم بزنید.
حسین‌پور شرفشاد: مثال‌های متعدد درباره فدراسیون و باشگاه‌هایی داریم که با افراد خارجی قرارداد منعقد کرده و محکوم شدند و این محکومیت، ناشی از این است که به تعهدات خود عمل نکرده اند. همانند پرونده ویلموتس که قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران و استراماچونی قرارداد خود را با باشگاه استقلال فسخ کردند و صرفنظر از برخی نقاط حقوقی، مباحث مالی اهمیت بسیاری خواهد داشت. بر اساس مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، پس از دو ماه از زمان عدم پرداخت حق‌الزحمه، حق فسخ قراداد برای بازیکن و یا مربی و… ایجاد می‌شود و اگر هزاران وکیل و متخصص خارجی و داخلی و… نیز به کار گرفته شوند، نمی‌توانند پیروز این دعوا باشند چرا که تخلف از سوی ما صورت گرفته است؛ لذا یکی از معضلات حوزه ورزش، این است که به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمی‌شود و معضل دوم نیز ناشی از معضل اول است که در ادامه بیان خواهد شد.
در ابتدا دعاوی ورزشی ممکن است در فدراسیون بین‌المللی و یا فدراسیون‌هایی که در کشورهای مختلف هستند، مطرح شوند. اما اعتراض نسبت به آرا صادره در دیوان داوری ورزش یا همان CAS انجام می‌شود. این دیوان، رسیدگی فرجام گونه‌ای را انجام می‌دهد و صحت رای صادر شده بر اساس مستندات و مدارک ارائه شده در مراحل قبل را بررسی می‌کند. معضل دوم ما ذهنیت افرادی است در دیوان داوری ورزش پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و ذهنیت این اشخاص، نسبت به ما منفی است چرا که ما در گذشته عموماً تخلف کرده‌ایم و زمانی که شخص خارجی عنوان می‌کند که باشگاه‌ها و یا فدراسیون ما تخلفی انجام داده‌اند، به راحتی در نهاد داوری ورزش پذیرفته می‌شود.
گاه نیز ورزشکاران خارجی نسبت به کشور ما دروغ هایی را مطرح می کنند و این نهاد با توجه به سابقه ای که از ما دارد، به راحتی ادعای کذب این ورزشکاران را می‌پذیرد.
راهکار چیست؟
حسین‌پور شرفشاد: ابتدا باید بدانیم که ضرورت دارد به تعهدات خود پایبند باشیم و به خوبی آن را اجرا کنیم تا به مرور ذهنیت نهادهای بین المللی که در این زمینه داوری و قضاوت می کنند، تغییر کرده و مثبت شود.
به‌عنوان نمونه طلب یکی از ورزشکاران (اوساگونا) از یکی از تیم‌های باشگاهی ایرانی مشخص بود و سندی نیز در این رابطه امضا کرده بود اما با مراجعه به یکی از نهادهای بین‌المللی مبلغ بیشتری را مطالبه کرد و مدعی شد که در ایران، پاسپورت او گرفته شده بود و او مجبور به امضای این مدرک شده بود! در صورتی که این ادعا از اساس دروغ بود اما متاسفانه این ادعا مورد پذیرش دیوان داوری ورزش قرار گرفت.
وی ۱۵۰ هزار دلار مطالبه کرد در صورتی که طلب واقعی او ۱۰هزار دلار بود، در نهایت این ادعایِ بدون دلیل این بازیکن، مورد پذیرش قرار گرفت و با دفاعی که صورت گرفت، باشگاه کمتر از ۱۰۰ هزار دلار محکوم شد ولی این مبلغ نیز نباید مورد حکم قرار می‌گرفت.
از نظر حقوقی چه نقطه ضعف‌هایی وجود دارد؟
حسین‌پور شرفشاد: پس از موارد بالا، «ضعف حقوقی» موجود در این زمینه باید مطرح شود. به عنوان مثال یکی از قواعد حاکم در دیوان داوری ورزش این است که موضوع جدید و دفاع جدید، قابل رسیدگی در این دیوان نیست. این دیوان صرفاً به این موضوع رسیدگی می کند که رای صادر شده با مدارکی که در پرونده موجود است، آیا درست صادر شده یا خیر. اگر مدرک جدیدی ارائه شود، این دیوان آن را مورد بررسی و توجه قرار نمی‌دهد.
بنابراین در مرحله نخست باید دفاع به‌درستی صورت گیرد اما متاسفانه در بسیاری موارد، زمانی به حقوقدان و وکیل متخصص مراجعه می‌شود که پرونده به مرحله آخر (دیوان داوری ورزش) رسیده است.
در این بخش هم که حرف جدید پذیرفته نمی‌شود، حتی اگر آن نماینده حقوقی یا وکیل متخصص، دفاع خوبی هم انجام دهد، دفاعیات جدیدی را مطرح می‌کند که از سوی این دیوان پذیرفته نمی‌شود. در این مرحله ممکن است بازهم با شکست مواجه شویم که این شکست ناشی از ضعف دفاع اولیه بوده است و متأسفانه حتی در همین مرحله نیز، حق‌الزحمه‌ای در خور به متخصصین حقوق ورزشی پرداخت نمی‌شود.
یکی‌دیگر از نکاتی که باید توجه شود این است که حقوق ورزشی یک سری اقتضائات خاصی دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. به‌طور مثال بر اساس حقوق داخلی ما اگر یکی از طرفین قرارداد بدون داشتن دلیل موجه بخواهد قرار داد را فسخ کند، درخواست او مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد اما در قراردادهای ورزشی بدین گونه نیست و طرفین قراردادهای ورزشی می‌توانند آن را به هر دلیلی یا حتی بدون دلیل فسخ کنند اما ممکن است جریمه و یا محروم شود.
در این مواقع نمی‌توان گفت با توجه به اینکه فسخ غیرموجه بوده، بازیکن باید برای تیم بازی کند، بلکه فسخ قرارداد پذیرفته می‌شود اما به علت اینکه فسخ غیرموجه بوده، ممکن است خسارات وارده از وی گرفته شود و یا امثالهم.
برخی اوقات با توجه به عدم آگاهی حقوقدانانی که به ایشان مراجعه می‌شود نسبت به قواعد خاص ورزش، با مشکل و چالش مواجه می‌شویم. یکی از نکات مطرح در پرونده یکی از مربیان خارجی مطرح، این بود که فسخی انجام شده اما او به کار خود را ادامه داده است و در چنین حالتی، آیا وی از حق فسخ خود عدول کرده یا خیر؟
برخی حقوقدانان ما با استفاده از قواعد عمومی قراردادهای داخلی بیان کردند که چون ایشان به کار خود ادامه داده است، پس به قرارداد برگشته است، در صورتی که یکی از اصول بسیار مهم حقوق بین‌الملل ورزشی، اثبات حسن نیست است که یک بازیکن یا مربی ممکن است قرارداد خود را فسخ کند اما تا زمان پیدا شدن و آغاز به کار فرد جایگزین خود، به تیم کمک کند. این مورد همان اثبات حسن‌نیت است و به معنای برگشت به قرارداد نیست.
این موضوع از جمله مواردی است که با تجربه به دست آمده و حقوقدانان ورزشی می توانند، این تجربیات را در اختیار دیگر حقوقدانان حوزه ورزش قرار دهد تا حقوقدانان ورزشی در دعاوی بعدی از آن استفاده کنند.
با عنایت به اینکه اطلاعات کافی از قواعد خاص ورزش در اختیار حقوقدانان نیست، از همین رو نیاز است هم حقوقدان ورزشی تربیت شود و هم کتب مربوط به حقوق ورزشی در ایران تدوین و تهیه شود. همچنین باید دوره‌های تجربه نگاری جهت انتقال تجربیات برگزار شود.
منظور از تجربه نگاری، چیست و آیا نهادی وجود ندارد که در این زمینه فعالیت کند؟
حسین پور شرفشاد: منظور از برگزاری دوره‌های تجربه نگاری این است که هر حقوقدان ورزشی تجربه‌های بین‌المللی خود در دعاوی خاص را با سایرین به اشتراک بگذارد. این چرخش تجربیات منجر به رشد حقوق ورزشی کشورمان می‌شود. هیچکس به تنهایی در این حوزه مطالعه و پژوهش نمی‌کند بلکه باید نهادهای ذی‌ربط در پرورش این افراد اقدام کنند و به عنوان مثال، اینجانب که در دو پرونده مختلف در دیوان داوری ورزشی دفاع کرده‌ام، تجربیاتی اندک را به دست آورده و آمادگی در اختیار گذاشتن این موارد را به وکلا و حقوقدانان جوان و علاقه‌مند به حقوق ورزشی خواهم داشت و از اساتید حقوق ورزشی نیز در این زمینه دعوت می کنم تا اقدام به برگزاری جلسات تجربه نگاری حقوق ورزشی کند.
با امضا کنندگان قراردادهایی که منجر به کاهش اعتبار ملی و به نوعی ایجاد ظن منفی به کشور در محاکم بین‌المللی می‌شوند، هیچ برخورد قضائی صورت نمی‌گیرد؟ آیا این افراد برای این اقدامات خود به هیچ نهادی پاسخگو نیستند؟
حسین‌پور شرفشاد: این موضوع در دو سطح قابل بررسی است، نکته اول این است که اصلاً کمیته مالی‌ای وجود ندارد که پاسخگو باشد!
رئیس فدراسیون، مربی و… یک نفر را انتخاب و با او قرارداد منعقد می کنند بدون اینکه توان پرداخت و… را بررسی کنند. این چالش را در دیگر حوزه ها نیز شاهد هستیم و ما خسارات زیادی را ناشی از همین تصمیمات تا کنون متحمل شده ایم که قابل جبران نیست.
تاکنون حقوق زیادی به مربیان و ورزشکارانی پرداخت کرده ایم که اصلاً به قرارداد پایبند نبودند و در مسابقات و… شرکت نکردند. حقوقی که به این افراد پرداخت کرده ایم بیشتر از منافع به دست آمده از آن ها است.
فدراسیون ها زیر نظر دولت نیستند و به صورت مستقل عمل کنند و برای انتخاب روسای آن نیز انتخابات برگزار می شود و قوانینی در این رابطه در فدراسیون ها نداریم که بتوانیم با این افراد که قراردادهای اینچنینی منعقد می کنند، برخورد و مجازات شوند.
نکته دوم اینکه این موضوع، یک امر فرهنگی است. برخی مدیران ورزش ما بر این باورند که هم متخصص امور مالی هستند و هم در امور فنی متخصص هستند و هم یک حقوقدان به تمام عیار هستند و باید به این معضل فرهنگی توجه شود. فارس: اخیراً آقای خداداد عزیزی اعلام کرده که قوانین ورزشی نیز باید توسط ورزشکاران تدوین شود، در این زمینه چه نظری دارید؟
حسین‌پور شرفشاد: ایشان جزء مفاخر و افتخارات ملی ایران هستند اما اینکه ایشان رسانه ملی اعلام کردند که ورزشکاران باید قوانین ورزشی را بنویسند و گویا اعتقاد داشتند که نیازی به حقوقدان ورزشی نیست، قابل پذیرش نخواهد بود.
ایشان بیان داشتند که وقتی ما هستیم، حقوقدان ورزشی می‌خواهد برای ما قانون بنویسد! گویا علاوه بر مدیران ورزشی، ورزشکاران نیز اعتقاد دارند که حقوقدان ورزشی نباید در امر ورزش حضور داشته باشد اما به عقیده اینجانب، این موضوع یک معضل فرهنگی است و باید به صورت فرهنگی این معضل و مشکل را مدیریت کرد.
مدیران ورزش در امور مختلف باید به سمت متخصصین بروند و تمام کارها نباید در اختیار یک مدیر قرار بگیرد و الا اوضاع تغییر نخواهد کرد.
این نداشتن قانون به معنای خلاقانونی است؟
حسین‌پور شرفشاد: به هر حال قانونی در این باره وجود ندارد. /فارس
