محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با دیده‌بان ایران پیرامون قانون جدید عفاف و حجاب به صرف توضیح داد:
در نظام هنجاری حقوقی، یکی از مفاهیم پایه فنی، مشروعیت قانون مبتنی بر هنجارهای اخلاقی اجتماعی است. اگر قانون دچار گسست ارزشی بین مقرره و موضوعه قانونی و باورهای عمومی و اجتماعی شود، وضعیت گریز از قانون و تزلزل نسبت به حاکمیت قانون را برای شهروندان فراهم خواهد کرد. در این شرایط، با چالش گریز از قانون یا وضعیت معارضه با قانون مواجه خواهیم شد. در این راستا، شاهد نقصان مشروعیت نظام تقنینی و تهییج افکار عمومی علیه قانون خواهیم بود.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی از پیامدهای قانون باید نظم عمومی و خیر همگانی باشد، اما اگر وضعیت معارضه با قانون پیش بیاید، شهروندان سعی میکنند که برای گریز از قانون، از ابزار نافرمانی مدنی بهره‌مند شود و در چنین شرایطی، حکومت قانون دچار صدمه می‌شود. در مضامین حقوقی، بین حکومت قانون و حکومت به‌وسیله قانون تفاوت وجود دارد. حکومت قانون یعنی حکومتی که بر ارزش‌های مردم‌سالارانه و قانونی که در دالان پارلمان مبتنی بر اراده عمومی و نظام هنجاری وضع شده، استوار است و ارزش‌های نظام مردم‌سالار و اصل رعایت حقوق شهروندی در آن حاکم است، اما در حکومت به‌وسلیه قانون، برای تحمیل اراده مقنن، گاهی از ابزارهای فشار، سرکوب، تهدید و… استفاده می‌شود که برای هیچ قانونی این وضعیت مطلوب نیست که بخواهد از طریق زور و فشار اجتماعی، اجرا شود و افکار عمومی به چنین قانونی احترام نخواهند گذاشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نظام حاکمیت قانون، یکی از روش‌های ممدوح در حوزه عمومی، کثرت احترام به قانون و تمکین به قانون است، اما اگر یک قانون در شرایط نابه‌سامانی وضع شده باشد و با ارزش‌های هنجاری جامعه و اراده جمعی صورت‌بندی و ساختارسازی نشده باشد، باعث خسارت به حاکمیت قانون و نقض قانون به مثابه یک ارزش خواهد شد.
رئیس‌جمهور با اختیارات قانونی خود یا استفاده از ظرفیت جلسه سران قوا، درخواست اصلاح بدهد
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رئیس‌جمهور در موعد مقرر، طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشورمان، آیا این مصوبه صرف ابلاغ توسط رئیس مجلس لازم‌الاجرا خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم که در نظام حاکمیت قانون نیز قانون بد باید از مسیر شایسته خود اصلاح شود. در حال حاضر، براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که به عنوان کسی که برای پاسداری از قانون اساسی از مردم رأی گرفته است، در راستای اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مبنای حقوق شهروندی اقدام کند و قانون بد را از طریق ارائه لایحه یا استفاده از هرگونه اختیار دیگری که توسط قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به دولت و هیات وزیران تفویض شده است، زمینه‌های اصلاح و ترمیم این قانون را فراهم کند.
این حقوقدان ادامه داد: در عرصه جزایی کشورمان حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه و ۱۲ هزار موضوعه در حوزه عمومی به عنوان قواعد آمره قانون‌گذاری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها یا ضامن خیر عمومی نیستند یا در مسیر خسارت به نظام حاکمیت قانون قرار دارند و رئیس‌جمهور در این مقام می‌تواند زمینه اصلاح و توسعه نظام حقوقی را از طریق ابزارهای تقنینی و اصل ۱۲۷ قانون اساسی مورد توجه قرار دهد. به نظر می‌رسد که درباره قانون عفاف و حجاب، رئیس‌جمهور باید از اختیارات قانونی خود برای اصلاح قانون استفاده کند، چون چیزی به اسم تعلیق یا تعویق اجرای قانون در نظام حقوقی کشورمان تعریف نشده است و در حال حاضر، تنها راه موجود، اصلاح قانون است؛ زیرا اگر رئیس‌جمهور یک قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد، کما این که در گشته هم اتفاق رخ داده است.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به ساختار اثربخش حکمرانی و انتظار مشروع شهروندان برای حکمرانی در راستای اصل هدف شایسته، رئیس‌جمهور باید از ظرفیت جلسات سران سه قوه برای ارائه درخواست اصلاح قانون عفاف و حجاب استفاده کند؛ چراکه این قانون بسیارشکننده و قابل نقد است و از جهات مختلفی با اصول قانون‌گاری در تعارض است و شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، آن هم در شرایطی که ما به همبستگی اجتماعی و وفاق در حوزه عمومی به‌شدت نیازمند هستیم و سپهر اجتماعی ایران نیازمند یک پیوستگی ملی در راستای اهداف خیر عمومی است. ولی متاسفانه زمینه‌های گسست از قانون و ناهنجاری اجتماعی با ابلاغ قانون جدید فراهم خواهد شد و امیدوارم که رئیس‌جمهور از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود در راستای اصلاح این قانون و هزینه نتراشیدن برای خیر عمومی به نفع منافع جمعی شهروندان، استفاده کند.
قانون عفاف و حجاب می‌تواند زمینه‌ساز تعارض شهروندان با یکدیگر و بروز خشونت شود
نقره‌کار در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان تشکیل گروه‌های امر به معروف برای ارائه تذکر حجاب در سطح جامعه و معرفی زنان کشف‌کننده حجاب به پلیس توسط این گروه‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز رودررویی شهروندان با یکدیگر شود، توضیح داد: قانون‌گذار باید حکیم باشد و در تدوین قوانین به تمامیت ارضی، همبستگی اجتماعی و منافع حداکثری شهروندان بر مدار خیر عمومی را مد نظر قرار دهد. قانون باید خصلت‌های چهارگانه آمره بودن، کلی بودن، تبعیض‌ناپذیر بودن و مبتنی بر مصالح جمعی و منافع اجتماهی بودن، برخوردار باشد. اگر هرکدام از این چهار مولفه قانون دچار صدمه شود، به منافع جمعی و نظام مردم‌سالاری مبتنی بر قانون‌گذاری، ضربه وارد خواهد شد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در شرایط موجود مکلف هستیم که با نگاه دوراندیشانه و آینده‌نگرانه، حکمت قانون‌گذار را به او یادآوری کنیم و تاکید داشته باشیم که حکیم بودن، مستلزم توجه به ابزارهای شایسته حکمرانی خوب است که مهمترین آن‌ها، عاقلانه تصمیم گرفتن، به‌هنگام رفتار کردن و کم‌هزینه بودن تصمیمات مأخوذه برای منافع جمعی است. این در حالی است که قانون عفاف و حجاب، منجر به صدمه دیدن همبستگی اجتماعی جامعه ما خواهد شد و زمینه تعارض شهروندان با یکدیگر را فراهم میکند که خود بسترساز تسهیل بروز خشونت در عرصه عمومی می‌شود و چالش‌هایی جدی را برای حاکمیت در این حوزه ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: متولیان تدوین و اجرای قانون عفاف و حجاب باید به این نکته فکر کنند که در صورت اجرای مفاد مورد اشاره این قانون، چقدر از اعصاب و روان شهروندان دچار آسیب خواهد شد و همچنین چقدر قوه محترم قضاییه و نیروهای خدوم فراجا که باید وظیفه خطیر تامین امنیت شهروندان را انجام دهند، با اجرای مفاد گوناگون قانون جدید، دچار فرسایش توان و نیروی انسانی خواهند شد. از این منظر، قانون عفاف و حجاب با نقدهای سزاوار اساسی فراوانی مواجه است که به نظر می‌رسد یکی از قوانین بدی است که در طول دهه‌های اخیر به تصویب رسیده و از منظر حقوقی، به هیچ عنوان با موازین حقوقی نظام قانون‌گذاری کشورمان سازگاری ندارد.
قانون‌گذاری باید در راستای خیر عمومی و حفظ انسجام اجتماعی باشد
نقره‌کار در پاسخ به پرسش دیگری درباره امکان صدور مجوز برای اتباع بیگانه به‌منظور انجام امر به معروف در سطح جامعه، عنوان کرد: یکی از بازتاب‌های قانون باید انسجام اجتماعی حول آرمان‌های مشترک جمعی شهروندان باشد. در هر نظام تقنینی، یک پیوست اجتماعی وجود دارد که در مقام ارزیابی شاخص‌های خیر عمومی و منافع جمعی قرار دارد. ما نمی‌توانیم به قانون‌گذاری در خلأ نگاه کنیم، زیرا قانون برای جامعه، خیر عمومی، منافع همگانی و حفظ وحدت و انسجام ملی، نظم اجتماعی و تمامیت ارضی وضع می‌شود. قانون باید برای احترام به حقوق بنیادین و آزادی‌های مشروع وضع می‌شود و در این حوزه، هر مقدار که دچار تشطط و شلختگی تقنینی شویم، از نظام حمکروایی خوب که می‌تواند خرسندی شهروندان را به همراه داشته باشد، فاصله خواهیم گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: شهروندی شایسته و مطلوب در ایران، مستلزم نظام قانون‌گذاری موجه و مبتنی بر هنجارهای ممدوح و مشروعی است که در عرصه عمومی و سپهر اجتماعی کشورمان مورد قبول گروه‌های مرجع و نخبگان قرار دارد. قانون جدید می‌تواند به این اصول قانون‌گذاری آسیب بزند و امیدوارم که نظام حقوق عرفی و بنای عقلا درباره قانون‌گذاری پیرامون موضوع پوشش با نگاهی نخبگانی و آینده‌نگرانه مورد توجه قرار گیرد. باید امیدوار باشیم که نظام قانون‌گذاری ما در مسیر اصلاح سیاست‌گذاری تقنینی، از موازین ناروای این قانون عدول کند و شرایط را به سمت تقنین شایسته تغییر دهد./ دیده‌بان ایران
