به گزارش عدلنامه، وکیل فرهاد رستم‌شیرازی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در یادداشتی با عنوان «چرایی تهدید و تحدید استقلال کانونهای وکلای دادگستری» نوشت:
از سال ها قبل و بالاخص در دو سال اخیر، کانون های وکلای دادگستری در محور اصلی هجمه ها به نهاد های مدنی قرار گرفته اند.
طرح های گوناگون که از سوی قوای مختلف در کشور اعمال شده، منجر به تهدید و تحدید استقلال کانون های وکلا و در نتیجه ورود آسیب های جدی به نظام دادرسی عادلانه گردیده است.
به ویژه قوانین اخیر الصدور قوه مقننه همچون طرح تسهیل و یا اصلاح مقررات کسب و کار و درگاه ملی مجوز ها و …. که توسط اقتصاددانهای حاضر در دولت و مجلس از طرق مختلف و حتی غیر متعارف مطرح و به تصویب رسید، آخرین ضربه های جدی را به نهاد وکالت بعنوان یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه وارد نمود.
طرح های گوناگون که از سوی قوای مختلف در کشور اعمال شده، منجر به تهدید و تحدید استقلال کانون های وکلا و در نتیجه ورود آسیب های جدی به نظام دادرسی عادلانه گردیده است.
به ویژه قوانین اخیر الصدور قوه مقننه همچون طرح تسهیل و یا اصلاح مقررات کسب و کار و درگاه ملی مجوز ها و …. که توسط اقتصاددانهای حاضر در دولت و مجلس از طرق مختلف و حتی غیر متعارف مطرح و به تصویب رسید، آخرین ضربه های جدی را به نهاد وکالت بعنوان یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه وارد نمود.
گرچه در پاسخگویی به این طرح ها و قوانین، مقالات، سخنرانی ها و نقد های بسیاری از سوی اساتید مسلم حقوق و بزرگان جامعه وکالت ارائه شده که متاسفانه به هیچ یک از آنان توجهی نشده است و علت بی توجهی به این نظریات هم مشخص نشده است.
در این مجال به دست آمده، به نکته ای در این باب اشاراتی می شود. یکی از روش های معمول در عالم سیاست برای اعمال قدرت یا حذف و از بین بردن و یا تسلط بر نهاد یا گروه و رقیبی، آن است که از طریق طرح اتهامات و ایجاد ابهامات و شایعات هرچند کذب و غیر واقع به طرف مقابل و تکرار و تکرار و تکرار آن در بین مردم از طرق مختلف همچون سخنرانی ها و در رسانه های مکتوب و رسانه های دیداری و شنیداری و امثال آن، آن هم بدون آنکه امکان دفاع و پاسخگویی برابر به طرف مقابل داده شود، فضا و جوی ایجاد کنند که مردم تصور و فرض کنند واقعا این اتهامات و شایعات صحیح است و طرفی که به وی چنین اتهاماتی زده شده است، واقعا مستحق حذف و حتی نابودی است و لذا هیچگونه حساسیت و مقاومتی هم در قبال حملات وارده به آن نهاد، در بین مردم ایجاد نمی گردد.
به نظر می رسد در موضوع کانون های وکلا نیز همین شیوه اجرا شده و در طول سالهای اخیر به طرق مختلف اتهاماتی همچون وجود انحصار و یا مخالفت با جذب وکیل به دلیل تعارض منافع شخصی و امثال آن به کرات مطرح شده به نحوی که بسیاری از مردم و حتی فارغ التحصیلان حقوق هم وجود چنین مواردی را باور کرده اند.
در صورتیکه همیشه این ابهامات و اتهامات از سوی کانون های وکلا تکذیب شده و بارها بیان شده که هیچگونه انحصاری از سوی کانون ها ایجاد نشده است. کانون های وکلا صرفا با جذب بی رویه کارآموز به نحوی که امکان آموزش و تربیت آنان برای امر وکالت وجود نداشته باشد مخالفند. کانون های وکلا صرفا با تبدیل لیسانسه های بیکار به وکلای بیکار مخالفت داشته و دارند.
نهاد وکالت نباید تقاص بی برنامگی های وزارت علوم در جذب بی رویه و بدون ضابطه و برنامه دانشجو در رشته حقوق را بپردازد.
اعضای کمیسیون ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه که مسوول تعیین ظرفیت هر ساله کانون ها بوده اند، با غلبه اعضای حاکمیتی (رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه های انقلاب هر استان در مقابل یک رای رئیس کانون آن استان) تشکیل می شدند. آیا می توان هیاتی صاحب صلاحیت تر از این اشخاص را در هر استان ایجاد نمود که هم به شرایط و امکانات دستگاه قضایی اشراف دارند و هم به کمبود ها و نیاز های هر حوزه به وکیل دادگستری؟؟؟
جالب آنکه اقتصاد دانهای طراح این قوانین، حتی این هیات حاکمیتی را نیز صالح ندانسته و آن ها را از مصادیق اعضا می خوانند. خلاصه آن که وقتی گوشی برای شنیدن استدلال مخاطب نیست و هدف فقط اجرای تصمیماتی است که گرفته شده، حرف از حق دفاع مردم و حقوق ملت و دادرسی عادلانه و حفظ شان قضا و اعتبار احکام محاکم در جامعه بین المللی و امثال آن، شاید ره به جایی نبرد، هرچند عین واقعیت است و در آینده ضرر و زیان این اقدامات دامان جامعه و نظام را خواهد گرفت. گفتیم که در حافظه تاریخ بماند./دنیای اقتصاد
