عرفان لاجوردی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران اظهار کرد: «در حال حاض قانون حجاب و عفاف لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، اما این که امکان اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، مساله دیگری است. به نظر می‌رسد که برای اجرای این قانون مشکلات جدی وجود دارد. پرسش اصلی این است که آیا مردم پذیرای چنین قانونی هستند؟ اگر بخواهیم علمی به موضوع نگاه کنیم، نظام حقوقی در هر کشور مبتنی بر بوروکراسی است؛ یعنی سازوکاری که به دولت اجازه می‌دهد در هر زمان و مکان نسبت به هرکسی اعمال اقتدار کند. بنابراین، یک قاعده حقوقی زمانی مؤثر خواهد بود که امکان اجرای آن به شکل انعطاف‌پذیر و برای همگان وجود داشته باشد، صرف‌نظر از اینکه قانون خوبی باشد یا خیر.»
وی ادامه داد: «مشکل این قانون آن است که ظرفیت بوروکراتیک کشور توانایی اجرای آن را ندارد. بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید به اجرای این قانون اختصاص یابد، اما به دلیل تفاوت آن با وضعیت واقعی جامعه و میزان بالای تخلفات، حجم عظیمی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد که فشار کاری سنگینی بر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وارد میکند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «نتیجه چنین شرایطی این است که بخشی از رفتارهای اجتماعی نمی‌تواند با واکنش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هماهنگ شود و ضریب اجرای قانون کاهش می‌یابد. کاهش ضریب اجرای قانون، در نهایت، به این معناست که قانون قابلیت اجرایی ندارد. قانونی که ظرفیت اجرا ندارد، در نهایت موجب تضعیف نظام دیوان‌سالاری کشور می‌شود؛ چراکه برای اجرای آن باید منابع بسیار زیادی اختصاص یابد.»
وی افزود: «مشکل دیگر این است که فاصله زیادی بین رفتار ممنوع‌شده در قانون و رفتار واقعی جامعه وجود دارد. این فاصله، که از آن به عنوان «رقم سیاه» یاد می‌شود، باعث برخوردهای گزینشی با قانون می‌شود و نظام دیوان‌سالاری نمی‌تواند قاعده‌ای عمومی را به طور همگانی اجرا کند. به همین دلیل، این قانون ممکن است تنها در برخی زمان‌ها و مکان‌ها به طور جدی اجرا شود و در سایر موارد اجرا نشود.»
اجرای قانون حجاب و عفاف به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب می‌زند
لاجوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «از سوی دیگر، اختلافات و صحبت‌های ضدونقیض میان نمایندگان مجلس نشان‌دهنده نگرانی از پیامدهای اجتماعی قانون حجاب و عفاف است. نمایندگان مجلس، که خود را در معرض انتخاب مجدد و واکنش افکار عمومی می‌بینند، سعی میکنند هزینه سیاسی کمتری پرداخت کنند. این امر باعث شده است که در تفسیر قانون اختلاف‌نظر داشته باشند.»
وی در نهایت خاطرنشان کرد: «به نظر نمی‌رسد مجلس بتواند راه‌حل مشخصی برای حل این مشکلات ایجاد کند یا از طریق استفساریه این قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که قابلیت اجرا پیدا کند. استفساریه زمانی کارآمد است که بخواهیم اساس اجرای قانون را از نظر تفسیری تغییر دهیم؛ اما ظرفیت‌های اجرایی لازم برای این قانون در کشور وجود ندارد. در نتیجه، تصویب و اجرای چنین قانونی، آن هم بدون قابلیت اجرایی و پذیرش عمومی، می‌تواند به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب بزند.»/ دیده بان ایران
