عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگویی، با اشاره به طرح مجلس برای کاهش الزامی بودن مهریه گفت: اگر قرار است در موضوع مهریه اصلاح قانون صورت گیرد، به‌طور طبیعی باید نگاه قانون‌گذار در حوزه طلاق زوجه نیز دستخوش تغییر شود. به همان میزان که برای زوج تسهیلات مالی در نظر گرفته می‌شود، باید امکان طلاق‌گیری برای زوجه نیز تسهیل شود.
وی افزود: همه ما می‌دانیم بسیاری از زنانی که با مشکلات جدی در زندگی مشترک مواجه‌اند، به دلیل محدودیت‌های قانونی و دشواری اثبات دلایل مندرج در عقدنامه، به‌سختی می‌توانند از دادگاه حکم طلاق بگیرند. همین شرایط باعث شده تعداد زیادی از آن‌ها برای جدایی، ناچار از مسیر مهریه وارد شوند و با فشار اقتصادی علیه مرد، امکان صدور حکم طلاق را فراهم کنند.
سمامی تأکید کرد: اگر قانون‌گذار می‌خواهد در جهت حمایت از آقایان قدم بردارد، باید در نقطه مقابل، راه طلاق برای زنان را نیز منطقی و آسان‌تر کند تا فشار از مسیر مهریه به وجود نیاید.
این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم تفکیک میان عقدهای گذشته و ازدواج‌هایی که پس از اجرای قانون جدید انجام خواهد شد، گفت: قانون‌گذار باید میان مهریه‌هایی که تاکنون تعیین شده و عقدنامه‌هایی که پیش از اصلاح قانون منعقد شده‌اند، با عقدهایی که در آینده انجام می‌شود، تفاوت قائل شود. زوجین پس از تصویب قانون جدید، با اطلاع از شرایط تازه، می‌توانند مهریه‌های کمتر و منطقی‌تر تعیین کنند. بنابراین اگر کسی با علم به این شرایط باز هم مهریه‌های سنگین انتخاب کند، تصمیمی غیرعقلانی گرفته است.
باید به اراده و توافق زن و مرد در تعیین مهریه توجه شود
سمامی ضمن اشاره به قانون جدید مجلس درخصوص مهریه ادامه داد: در قانون جدید، باید به اراده و توافق زن و مرد در تعیین مهریه با آگاهی از قواعد تازه توجه شود تا قانون، اختیار طرفین در تنظیم قراردادها و عقود را مخدوش نکند. حفظ حقوق هر دو طرف، چه زوجین گذشته و چه زوجین آینده، ضروری است.
این وکیل دادگستری در پایان ضمن تاکید بر تحقیق بیشتر درخصوص این قانون گفت: به نظر من مجلس شورای اسلامی باید با دقت و مطالعه بیشتر اقدام کند تا قانون جدید نه خود تبدیل به معضل شود و نه با سایر قوانین تناقض ایجاد کند. این موضوع نیازمند بررسی جامع، دقیق و کارشناسانه است تا کشور دوباره با مشکلات و خلأهای قانونی جدید روبه‌رو نشود./ دیده‌بان ایران
