به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، عارفی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در این دیدار گفت: کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضایی قابل انفکاک نبوده و عملکرد کانون وکلا بر دادگستری تاثیرگذار است. لذا کانون وکلا و دستگاه قضایی با هم پوشانی می‌توانند در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام بردارند.
وی ادامه داد: حضور وکلای دادگستری در پرونده باعث روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و صدور آراء متقن خواهد شد؛ دستگاه وکالتی و به طور خاص کانون وکلای دادگستری استان کرمان همراه و همگام با دستگاه قضایی است و عملکرد کانون به منظور ایجاد صلح و سازش منجر به کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی میگردد؛ به گونه‌ای که وکلا در ابتدای پذیرش وکالت با طرف مقابل پرونده جهت ایجاد صلح و سازش ملاقات و ارتباط برقرار می‌کنند تا حتی الامکان تلاششان به ایجاد صلح و عدم ارسال پرونده به دستگاه قضایی گردد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به تجهیز کامل دفاتری جهت ارائه خدمات قضایی به اقشار مختلف جامعه ادامه داد: روزانه در حال ارایه مشاوره به اقشار مختلف جامعه هستیم، همچنین در سایر شهرستان های استان این اقدامات در حال انجام است، البته ارایه این خدمات مازاد بر قبول وکالت‌های تسخیری ای می باشد که از طرف کانون، دستگاه قضایی و یا با درخواست وسازمان بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی ،نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و…. که صورت میگیرد. کانون کرمان می‌تواند وکیلی را معرفی کند که ۱۰۰ و حتی ۱۳۰ پرونده تسخیری را وکالت نموده است که آماری بسیار بالا می‌باشد و این در حالی است که همان مبلغ اختصاص یافته در زیر مجموعه بودجه دستگاه قضایی در این سال‌ها به کانون کرمان پرداخت نشده است و ما در این خصوص شرمنده همکاران وکیل هستیم.
عارفی خاطرنشان کرد: در اداره زندان‌های کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت، بم و …. کانون وکلا دفاتری را جهت استقرار وکلای دادگستری تجهیز نموده که متاسفانه در مراجعات این دوره از هیئت مدیره مشاهده شده است که تجهیزات مورد نظر دچار کاستی گردیده‌اند و بعضاً وجود ندارند در این زمینه نامه‌ای به مدیر کل زندان‌ها جهت پیگیری این اموال فرستاده شده است و در حال رفع و رجوع آن هستیم تا انشاالله بتوانیم استقرار همکاران وکیل را در زندان‌ها همچون سال‌های گذشته داشته باشیم.
وی همچنین به کم لطفی‌های نمایندگان مجلس یازدهم اشاره و بیان کرد: مسئله مهم‌تر قوانین وضع شده توسط مجلس یازدهم و بردن مسائل حقوقی در قالب‌های غیر حقوقی مانند قانون جهش تولید و یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد که خسارت‌های بسیار زیادی به جایگاه دستگاه قضایی و کانونهای وکلای کشور در دنیا وارد کرده است.
جالب است بدانید آیین نامه ۱۴۰۰ حتی اجازه تودیع پروانه را به وکلا نمی‌دهد؛ مسائل این چنینی منجر به ایجاد مشکل و سردرگمی برای جامعه وکالت شده است. همچنین تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه بدون حضور و نقش وکلا در حال تدوین است. در حالی که عقلایی‌ترین راه، استفاده از نظرات خود وکلا در تدوین یک قانون جامع می‌باشد.
امید است قانون جامع و کاملی تدوین شود که کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقل و مقتدر عمل نماید؛ اگر استقلال در دستگاه قضایی و کانون وکلا وجود نداشته باشد اتقان آرای دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد در حالی که اعتبار نظام به اعتبار دستگاه قضایی و آرای صادره آن است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: حضور وکیل در پرونده‌های قضایی و اتقان آرا موثر می باشد زیرا حضور وکیل در پرونده‌ها موجب مستدل و مستحکم شدن آرای قضات می‌شود.
ایشان وکالت و قضاوت را در استقرار عدالت اجتماعی موثر دانسته و بیان کرد: نقش بی‌بدیل وکالت در احادیث و روایات اسلامی نیز آورده شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: بایستی نقاط مشترک میان سیستم قضایی و کانون وکلای دادگستری تقویت شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری به عمل آید.
در پایان رئیس کانون وکلای دادگستری از ریاست محترم دستگاه قضایی استان درخواست کرد مشکلات و ایراداتی را که در یکی دو سال قبل بر کانون‌ها و شغل وکالت تحمیل و موجب نگرانی همکاران ما گردیده است را به اطلاع ریاست قوه قضاییه برسانند تا در جهت رفع آنها اقدام موثری صورت گیرد.
