به گزارش عدلنامه، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور، طی نامه‌ای به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خواستار تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی شد.
متن نامه دکتر کوشا به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر غریب آبادی دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
جناب حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی.
با سلام و تحیت؛
موضوع: حمایت کانون وکلای دادگستری از تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
۱.اهتمام حکمروایی در جهت ارتقای حقوق انسانی و تحکیم حقوق شهروندی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نهاد ملی حقوق بشر مستقل از ساختار حکمروایی مغتنم است. لذا کانونهای وکلای دادگستری از نهاد ملی استقبال می کنند.
۲. آسیب شناسی سیاستگزاری عمومی حقوق بشری طی دهه های گذشته تحلیل روشن تری از هزینه – فایده های کشور در عرصه داخلی و بین المللی بدست خواهد داد و در این رهگذر، اخذ نظرات دیده بانان مستقل حقوق بشر، روشنگر مسیر آتی برای بهبود شاخصها و ارتقای عملکردها خواهد بود.گاها رویکردهای مقطعی و ناپایدار عواقب تحریمی و صدمههای پرهزینه ای برای مردم به همراه داشته که ترمیم و توسعه رویکرد به حقوق بشر می تواند وضعیت را ارتقاء بخشد.
۳.هر چند تأسیس نهاد ملی محتاج اذن مقنن است اما ترکیب آن باید مدنی و متصف به سپهر عمومی غیر دولتی باشد. با توجه به ماهیت و عملکرد این نهاد مردمی درمحافظت، نظارت و ترویج حقوق بشر، تقویت نهادهای مدنی مقتضای پیشبرد اهداف ملی قانون اساسی ناظر بر فصل سوم و اصل سوم آن در تحکیم و توسعه حقوق بشر ارزیابی می گردد.
۴. فلسفه ایجاد نهاد ملی فارغ از سلسله مراتب اداری و خارج از چارچوب حقوقی – سازمانی قوا، تامین سازوکار حمایت و صیانت از حقوق انسانی ضمن برخورداری از آزادی مدنی و فراغت از تنگناهای مرسوم حکومتی با رعایت اصل بی طرفی و جانبداری پرهیزی و پاسخگو نمودن قدرت و نظارت بی طرفانه بر اعمال آن است.
۵. موازین و استانداردهای جهانی نظیر اصول پاریس برای تشکیل نهاد ملی حائز اهمیت و رویه جهانی در این خصوص تعیین کننده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن مطابق اصول اعلامیه پاریس تعهد سیاسی داده و لذا این اقدام -هر چند دیر هنگام – اما در عرصه بین المللی هم برای کشور یک حرکت ارزنده است
۶. مطابق اصول ۷۴ و ۱۰۲ و ۱۵۸ قانون اساسی ذیل اصل تفکیک قوا، هر قوه به فراخور مسئولیت خود عهده دار رسالت حمایت از حقوق انسانی و پشتیبانی از حقوق بشر و شهروندی ذیل اصل صلاحیت تخصصی و تعیینی است. اما هیچیک از نهادهای منبعث از ساختار قدرت نمی توانند جایگزین نهاد ملی باشند.
۷. نه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مستقل از حکمروایی قلمداد نمی گردند. نهاد امبودزمانی نیز خصلت استقلال و تخصص مدنی حقوق بشری ندارد. نهاد مستقل است که میتواند در مصاف نقض حقوق بشر توسط ارکان حکمرانی مواجهه وارسته از ارتباط ساختاری و رها از ترس توبیخ مقام مافوق نماید. اصطلاح چاقو دسته خود را نمی برد گواهی است بر اینکه نمی توان از دستگاه حکومتی انتظار گزارش نقض حقوق بشر توسط ایادی فراتر از خود را داشت.
۸. نهاد وکالت از تقویت و ارتقای ستاد حقوق بشر قوه قضا در جهت تثبیت دادرسی منصفانه و تضمین حقوق ملت در قانون اساسی استقبال نموده و معتقد است هیچ تزاحمی بین ستاد حقوق بشر با نهاد ملی مستقل نیست. مشروط بر اینکه نهاد ملی طبق اصول پاریس در ماهیت و ترکیب و کارکرد مستقل به معنای واقعی و نه بر ساخته از قدرت باشد. ستاد حقوق بشر قوه باید نقش هماهنگ کننده و پیش برنده داشته باشد و کار ویژه خود در ارتقای حقوق بشر بین دستگاههای مختلف را با لحاظ مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایفا نماید. اگر قرار باشد نهاد حکومتی دیگری مثل ستاد حقوق بشر تاسیس شود حتما تعارض و این همانی تلقی شده و فربه سازی حکمرانی حاصلی برای حقوق بشر نخواهد داشت.
۹. پرهیز از نگاه انتظامی به نهادهای مدنی و حذف سایه نگاه امنیتی به مقوله حقوق بشر و رویکرد آشتی جویانه و پذیرا نسبت به کنشگران مستقل لازمه حرکت به سمت تضمین حقوق بشر است. همانطور که گزارشگر تحریم برای ایران فرصت ارزنده ای بود سایر تعاملات جهانی ما در حقوق بشر می تواند به ارتقای شاخصهای حقوق بشر داخلی یاری رساند.
۱۰. در بستر هم افزایی مدنی با حکمرانی، پاسداشت اثربخش حقوق بشر نیازمند اشتراک گذاری ایده ها ضمن حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیرانه است. در این وادی کانون وکلای مستقل مدنی از همگرایی جهت اقدامات منطبق با خیر عمومی و منافع همگانی دریغ نخواهدداشت. استمرار این تعامل مایه مباهات و تقویت همبستگی بر سبیل ارتقای حقوق بشر است.
