به گزارش عدلنامه و به نقل از خبرآنلاین، در بخشی از این شکواییه آمده است: «در بررسی عملکرد مشتکی عنه در پرونده معروف به قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال (ویلموتس) و مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰، همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران و مسئولانی که به نوعی با بودجه ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می کنند؛ حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه و بیت المال تحمیل شده است. آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطق حقوقی _ورزشی سازگار نبوده، به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.»
در بخش دیگری از این شکواییه، وکلای دادگستری به ابهامات و تردیدهای ورود مقام قضایی به پرونده مهدی تاج- با توجه به مقررات و اساسنامه های فیفا- پاسخ داده اند.
آنها نوشته اند: «بنا به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند ۵۲ و ۵۳ اساسنامه فیفا که دربند ۱۱ تا ۱۸ آیین نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی-اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و… حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند. لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود که عقبه و مسائل مطروحه در این مدت قرینه ایست بر وجود سوءنیت(خاصه بحث اختلاس شرکت فولاد) تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۹۷ تا ۶۰۶ حسب مورد) محکوم به تحمل کیفر و جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و … جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.»
محمدهادی جعفرپور وکیل باتجربه دادگستری همراه هفت وکیل دیگر به نام های: صادق اله وردی، امیر پوریچاری، حمید بخشی، حامد کرانی، امید پیروزمند، علی بهمنی و اسماء میرزایی از شاکیان پرونده مهدی تاج در جریان قرارداد ویلموتس هستند که شکواییه آنان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.