شرط نفقه زوجه و مسائل قانونی پیرامون آن

به گزارش عدلنامه، شناخت از قوانین در همه جنبه‌های زندگی شخصی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد که از لحاظ مادی و معنوی قابل بررسی است. از لحاظ مادی شناخت از قانون جاری کشور و قانونمندی علاوه بر جلوگیری از مخاطرات موضوع تخطی از قوانین، از جنبه کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان نیز حائز اهمیت تلقی می‌شود. از نظر معنوی شناخت از قانون و رعایت قوانین و مقررات جاری کشور موجبات کسب احترام و جایگاه اخلاقی ویژه در بین اجتماع می‌شود.

قانون در کلیه مناسبات و روابط شخصی و اجتماعی ما انسان‌ها حکم فرما است و مدافع اصول عدالت به مفهوم واقعی می‌باشد.

در روابط زناشویی و زندگی مشترک نیز از منظر قانونی، حق و تکلیفی برای زن و مرد مقرر شده است که طرفین بایستی نسبت به آن آگاهی کافی داشته و نسبت به رعایت آن اقدامات لازم را به انجام برسانند.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ تعریف نفقه به این ترتیب مقرر شده است.

نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

از لحاظ قانونی؛ به محض وقوع عقد نکاح بین زن و مرد، شرط نفقه زوجه به عنوان تکلیفی بر عهده زوج قرار می‌گیرد و عدم پرداخت نفقه زوجه، این حق را برای زوجه به وجود می‌آورد که از بستر قانونی علیه زوج طرح دعوی نموده و قانون نیز به صراحت از حق شرط نفقه زوجه حمایت می‌نماید.

شرط نفقه زوجه طلبی ممتاز بر شمرده می‌شود که در صورت وجود سایر دیون زوج در اولویت پرداخت قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی؛ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب ‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

بر خلاف نفقه فرزندان و دیگر خویشاوندانی که نفقه آن‌ها ناظر به زمان آینده است و طرح دعوی در خصوص نفقه‌های پرداخت نشده گذشته از جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ در خصوص شرط نفقه زوجه قانون این چنین مقرر داشته است که زوجه می‌تواند علاوه بر نفقه حال حاضر و آینده، نسبت به نفقه پرداخت نشده زمان گذشته از جانب زوج نیز به دادگاه شکایت نماید و دادگاه نفقه را بر حسب شرایط اقتصادی زمان گذشته و حال تعیین و تکلیف می‌نماید.

ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی:

زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

با این اوصاف؛ اهمیت حق دریافت نفقه برای زوجه و تکلیف پرداخت نفقه برای زوج به خوبی آشکار می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که نفقه در خصوص عقد موقت جایگاه قانونی ندارد مگر در مواردی که در هنگام جاری شدن صیغه عقد موقت شروطی در خصوص پرداخت شرط نفقه زوجه از جانب زوج مقرر و در عقد نامه به ثبت رسیده باشد.

شرط نفقه زوجه بعد از طلاق:

کلیه موارد فوق در خصوص نفقه در دورانی است که رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار است و بایستی یاد آوریم شویم که؛ بعد از طلاق یا فسخ نکاح تکلیف پرداخت نفقه به زوجه از مرد ساقط می‌شود. ولی استثنایی در قانون در خصوص پرداخت نفقه به زوجه مطلقه زوج در نظر گرفته شده است که آن در خصوص پرداخت نفقه در صورت بارداری زوجه می‌باشد.

بر این اساس در مواقعی که زوجین بعد از طلاق متوجه بارداری شوند؛ مرد مکلف است تا زمان وضع حمل زوجه، نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام ورزد.

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی : نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.

شرط نفقه زوجه بعد از فوت شوهر:

قبل از اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۸۱؛ نفقه ای بعد از وفات زوج، به زوجه تعلق نمی‌گرفت که از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان دارای اشکال بوده است. بعد از اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ و بر اساس ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی؛ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تامین می‌گردد.

بر همین اساس بعد از فوت زوجه؛ در اولین گام و به دلیل آنکه شرط نفقه زوجه طلبی ممتاز می‌باشد، از منابع اموال و سرمایه‌ای که زوج به ارث گذاشته است، نفقه زوجه پرداخت می‌شود. در صورتی که متوفی اموال و سرمایه‌ای از خود به جا نگذاشته است و یا کفایت پرداخت نفقه را نمی‌کند؛ خویشاوندانی که قانون پرداخت نفقه را تکلیف آن‌ها قرار داده است، مکلف به پرداخت نفقه زوجه هستند. در صورت عدم پرداخت نفقه زوجه؛ این حق برای زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست تامین اموال خویشاوندان مکلف به پرداخت نفقه، نسبت به وصول نفقه خود اقدام نماید.

ضمانت اجرایی پرداخت شرط نفقه زوجه:

قانون به صراحت از حق نفقه زوجه حمایت کرده است و این حق را برای زوجه محفوظ داشته است که در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج؛ نسبت به زوجه طرح دعوی نموده و دادگاه نیز زوجه را محکوم به پرداخت شرط نفقه زوجه می‌نماید.

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

در بسیاری از موارد زوج با اینکه محکوم به پرداخت شرط نفقه زوجه از طرف دادگاه می‎باشد؛ از پرداخت نفقه امتناع می‌کند که در این موارد، زوجه می‌تواند با پیوست کردن محکومیت زوج در خصوص پرداخت نفقه به دادخواست طلاق و استناد به عجز و خودداری زوج از پرداخت نفقه، از حق طلاق برخوردار شود.

عدم پرداخت شرط نفقه زوجه از شروط دوازده گانه ضمن عقد است که حق طلاق را در اختیار زوجه قرار می‌دهد.

البته نکته حائز اهمیت در این باب این است که زوجه نمی تواند در حین طرح دعوی در خصوص عدم پرداخت نفقه، دادخواست طلاق خود را بر حسب همین موضوع تنظیم نماید.

به تعبیر دیگر؛ محاکم قضایی دادخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه را تا مادامی که زوجه محکومیت زوج را در مورد پرداخت نفقه در اختیار ندارد؛ ترتیب اثر نمی‌دهند.

طرح دعوی کیفری در خصوص عدم پرداخت نفقه زوجه:

قانون از حق شرط نفقه زوجه به هر ترتیبی حمایتی می‌کند و اساسا؛ عدم پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج یک جرم کیفری نیز محسوب می‌شود و طرح دعوی کیفری زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج؛ دارای احکام و مجازات مشخص می‌باشد.

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوت سال ۱۳۹۲:

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه یک روز تا دو سال) محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است (یعنی بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیست و جزء جرایم قابل گذشت است) و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده:

امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است، مشمول این ماده نمی‌باشد.

با این اوصاف به خوبی مشخص می‌شود که عدم پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج، حسب شرایطی که قانون عدم تکمین زوجه را مجاز دانسته است؛ مقدور نمی‌باشد.

بنابراین؛ نفقه حق زن و پرداخت آن تکلیف مرد است.

طرح دعوی حقوقی و کیفری نیازمند شناخت کافی از قوانین و مقررات است و تنظیم دادخواست های غیر محکمه پسند، نتایج مطلوبی را برای زوجه به همراه ندارد. لذا تاکید گروه وکلای یاسا به مطالعه بیشتر قوانین مربوط به شرط نفقه زوجه و اخذ مشاوره‌های حقوقی از اشخاص متخصص می‌باشد. /حقوق نیوز