به گزارش عدلنامه، نشست تخصصی آسیب شناسی قانون تسهیل و مصوبات مرتبط با آن در مجلس با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری، امیر حسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه در خبرگزاری میزان برگزار شد.
حاضران در نشست با بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی دال بر سلب اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلا و الزام نهاد وکالت به اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد پرداخته و با بیان ایرادات وارده به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، آسیب‌های تصویب این مصوبه را از ابعاد قضایی، تقنینی و اجتماعی بررسی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه: چندی است که موضوع مصوبه مجلس در حوزه وکالت مورد نقد و بررسی اساتید و جامعه نخبگانی قرار گرفته است، اما در حوزه ریشه یابی با رویکرد تبیین، تحلیل و آسیب شناسی آن باید بگوییم ارکان این مصوبه دخالت هیئت عالی مقررات‌زدایی در حوزه‌های تخصصی همچون کارشناسان، مشاوران خانواده، و وکالت نگاه اقتصادی صرف به این حوزه ها و کسب کار تلقی کردن امر وکالت فارغ از ارتباط آن با نهاد عدالت است.
اگرچه مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی امر تقنین نماد ارادت ملی و منافع ملی کشور است، اما باید نسبت سنجی کنیم که این متن با آن صلاحیت‌ها و اهداف مجلس در حوزه‌های تخصصی همچون وکالت، کارشناسی و… تناسب دارد یا خیر؟
هیئت عالی مقررات‌زدایی در سال ۱۴۰۰ نیز همین فرآیندی که در متن مصوبه مجلس مد نظر قرار گرفته را محل توجه قرار داد و در خصوص نهاد وکالت الزامی را مطرح کرده است که باید کلیه فرایند‌های حوزه وکالت در حوزه صلاحیتی این هیئت و درگاه ملی مجوز‌ها قرار گیرند که دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیتی که دارد به این موضوع ورود و این مصوبه را ابطال کرد. اگر به موضوعات مورد بحث در دیوان عدالت اداری نگاه کنیم نشان می‌دهد که بحث های زیر بنایی مطرح وبه حوزه صلاحیت و چرایی ورود هیئت عالی مقررات زدایی به این حوزه پرداختند.
اگر به کلید واژه‌های موافقانی که بیش از یک دهه به دنبال تهیه این متن بوده‌اند دقت کنید متوجه می‌شوید که تدوین کنندگان چند دغدغه را مطرح کرده‌اند که از جمله می‌توان به لزوم ساماندهی حوزه وکالت، لزوم نظارت بر حوزه وکالت، لزوم رقابت سازی و ایجاد فضای رقابتی در عرصه وکالت و لزوم شفافیت تاکید کرده‌اند. اگرچه این دغدغه‌ها دغدغه‌های درستی است، اما باید ببینیم این دغدغه‌ها با ابزار تهیه شده در این متن تامین می‌شود یا خیر؟
ایراداتی نیز توسط جامعه حقوقی به ویژه وکلا مطرح شده است که از جمله آن می‌توان به نفی استقلال نهاد وکالت، مخالفت آن با قانون اساسی، مخالفت آن با اصل تفکیک قوا، ورود وزارت اقتصاد به امری که ارتباطی به آن ندارد؛ که عمده این ایرادات را می‌توان در مداخله‌گری وزارت اقتصاد در حوزه‌ای که هیچگونه سنخیتی با فضای کسب و کار ندارد خلاصه کرد. اما ذکر این نکته ضروری است که قوه قضاییه هیچ دخالتی درطرح و تدوین این موضوع نداشته است.
اگرچه که موافقان معتقدند در این قانون وضع مطلوبی ترسیم شده، اما آیا این ترسیم وضع مطلوب مبتنی بر نظرات علمی، مطالعات داخلی، تطبیقی و یا خبرگان است؟ باید بگوییم خیر، چرا که سند علمی توسط تدوین کنندگان این متن ارائه نشده است و مقدمات قانون نویسی را در متن نمی‌بینم. رهبر معظم انقلاب در سیاست کلی نظام قانونگذاری ابلاغی سال ۹۸ در بند ۱، ۵ و ۱۰ چند کلید واژه همچون لزوم توجه به نظرات خبرگان و ذی نفعان، توجه به نظام هنجاری و پیشینه شناسی قوانین، کارا بودن قوانین تاکید داشته‌اند؛ که اثری از آن را در این قانون نمی‌بینیم. از این رو آیا به کارایی این قانون بدون توجه به سوابق و آینده آن می‌توانیم اعتماد داشته باشیم؟ جواب منفی است.
در این متن نه تنها ساماندهی در حوزه وکالت انجام نداده ایم بلکه سامان موجود را با تاکید بر تربیت نمایندگان حقوقی بی صلاحیت بی سامان کرده‌ایم. نه تنها نظارت را تقویت نکرده‌ایم بلکه نظارت غیر تخصصی با رویکرد پوپولیستی را تقویت کرده‌ایم، نه تنها رقابت افراد داری صلاحیت تقویت نشده بلکه رقابت صلاحیت داران را با بی صلاحیت‌ها تقویت کرده‌ایم که همین امر به سد رقابت تبدیل شده است.
یکی از کلید واژگان مورد استفاده تدوین کنندگان مصوبه رفع انحصار است. آیا انحصار و احراز صلاحیت با هم در تعارض هستند؟ اگر در امور تخصصی صلاحیت را کنار بگذاریم نه تنها در راستای انحصار نیست بلکه در راستای انحصار زدایی است. انحصارزدایی در راستای تقویت روح عدالت و حقوق ملت است نه اینکه وکیلی را انتخاب کنیم که نه صلاحیت دارد و نه قابل تعقیب انتظامی است.
اگر بگوییم اجماع متخصصین بر عدم تدوین دقیق و فنی این متن در کشور است حرف گزافی را نگفته‌ایم. امروز اجماعی را شاهدیم که شکستن آن هزینه دارد. اجماع نشان دهنده احراز منافع است، قوه قضاییه، نهادهای مدنی و اساتید دانشگاه و همه افراد دخیل در امر قضا و حوزه وکالت قایل به وجود اشکال در این متن از حوزه صلاحیت، نهادی، کنشگری و فرایندی هستند که نشان دهنده این است که این متن در راستای رفع آسیب‌های وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب به هیچ وجه تدوین نشده و متن پیش روی ما نمی‌تواند مبتنی بر حکمت و در راستای منافع عمومی جامعه باشد.
وکیل معین قاضی است؛ اگر نتواند به درستی کار کند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را خدشه دار میکند
باید نگاه جامع به امر وکالت داشته باشیم، اجماع ناقدین بر این است که این قانون در حوزه وکالت باید به کلی تغییر کند در واقع این متن گامی به عقب است. به عنوان نهاد قضا باید از تقویت وکالت استقبال کنیم، چون من قاضی قرار است مجری عدالت باشم و وکیل قرار است به من کمک کند این امر هم در نهاد وکالت و هم کارشناسی صدق میکند کارشناسی که به او ارجاع می‌دهیم و مطمئن نباشیم نظر کارشناسی او چه خواهد بود قطعاً این کارشناسی تجدید پذیر خواهد بود و ما نمی‌توانیم به علم قاضی برسیم در نتیجه پرونده‌ای که قرار است ۶ ماهه جمع بندی شود می‌شود ۵ سال، آیا این امر خلاف بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی در حقوق ملت تحت عنوان امنیت قضایی نیست؟
نهاد وکالت را برای ایجاد عدالت برپا کرده‌ایم حال قاضی و مجری عدالت خود معتقد است این وکیل تخصص لازم را ندارد. آیا ما نباید در این دیدگاه تجدید نظر کنیم؟ توجه کنید که ظرفیت سنجی، نیاز سنجی و کارسنجی در قانون تسهیل و مصوبه اخیر مجلس در خصوص درگاه مجوز‌ها و کسب و کار دانستن امر وکالت احصا نشده است؛ و در خلا این جمع بندی صورت گرفته است. آیا به عنوان یک حکمران می‌توانیم به مردم بگوییم تجربه کن و اگر وکیل قبلی خوب نبود بار دیگر پیش اون نرو، مگر مردم به اعتبار شخص وکیل سراغ او می‌روند؟ شهروندان به اعتبار مدرک فردی به سراغ او می‌روند نه اعتبار شخص و اگر با فردی مواجه شوند که تخصص لازم را ندارد و موجب به تاراج رفتن حقوق مادی و معنوی او شوند آیا اعتماد عمومی مردم به حاکمیت مخدوش نمی‌شود؟ نباید شأن وکالت را تنزل داد، چرا که نگاه مردم به امر قضا تغییر می‌کنند. مردم وقتی کاستی از وکیل ببینند به حساب دستگاه قضا می‌گذارند و آن را فشل می‌شمارند و در نهایت تصور می‌کنند حاکمیت مخدوش است.
متن قانون تسهیل حتی خلاف سند تحول قضایی تدوین شده است، طبق اصل ۱۷۳ همه مراجع قضایی و شبه قضایی باید مرجع تجدید نظر آن دیوان عدالت اداری باشد و آنجا که گفته اند دیوان عدالت اداری نباید ورود پیدا کند خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری حتی در حوزه غیر قضایی و اداری نیز مرجع تجدید نظر است. از این رو برای حل مسأله نباید صورت مسأله را پاک کرد.
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید نسبت به آن عنایت و با استفاده از بدنه کارشناسی کشور آن را بررسی کند؛ با تاکیدات ریاست قوه قضاییه آسیب شناسی، فرایندنگاری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به وکالت با همکاری کانون و مرکز وکلا به پژوهشگاه قوه قضاییه در قالب یک پروژه علمی واگذار شد است که از همه اساتید این حوزه دعوت میکنیم در راستای منافع ملی در این زمینه همکاری کرده و در نهایت امیدواریم این دغدغه‌ها ما را به سمت تدوین قانون جامع وکالت بکشاند.
سخنگوی کانون وکلای دادگستری: وزارت اقتصاد با مداخله در قانون، وکالت را از فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم منتقل کرده است
مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری: وزارت اقتصاد با مداخلاتی که در حوزه قانونگذاری عرصه وکالت انجام داده است در پی آن است که وکالت را از فصل سوم قانون اساسی که تحت عنوان حقوق ملت است به فصل چهارم قانون اساسی تحت نام اقتصاد و امور مالی منتقل کند. معتقدیم این اقدام به وسیله تصویب قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی ممکن نیست، در مقدمه قانون اساسی و در اصل ۴ آن یک مبنا داریم که تمام مقرراتی که در نظام تقنینی تصویب می‌شود نباید مخالفتی با شرع اسلام داشته باشد.
قانونگذاری در حوزه وکالت امری قضایی است
وکالت و کارشناسی در زمره امور قضایی است. امور قضایی باید لزوما از طریق لایحه قضایی و توسط دستگاه قضا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. شاید این شبهه پیش آید که وزارت دادگستری در لایحه استقلال کانون وکلا این اختیارات را دارد که مبادرت به تقدیم لایحه قضایی کند، اما این اشتباه را نخواهیم پذیرفت چرا که ذکر نام وزیر دادگستری به علت اختیاراتی است که این مقام در سابق داشته است و امروز آن اختیارات جملگی در قلمرو اقتدار رئیس قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه می‌تواند در امور مربوط به وکالت پس از مشورت با ذینفعان که مرکز و کانونهای وکلا هستند مبادرت به تقدیم لایحه قضایی کند. منشا این عرایض سیاست‌های کلی قانونگذاری است که در زمره قوانین و اسناد بالادستی است و به هیچ وجه مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با این سیاست‌ها در تضاد و تعارض باشد لذا قوه مجریه و وزارت اقتصاد صلاحیت ورود به این بحث را ندارند. قانونگذاری در حوزه‌های وکالت اعم از صدور پروانه، تمدید پروانه، نظارت بر وکیل از طریق مراجع انتظامی، تنزل و یا ترقی جایگاه وکیل امری قضایی است و ارتباط مستقیم با تحقق عدالت قضایی دارد. اقدام وزارت اقتصاد تحت هر نام و عنوانی مبنی بر مداخله در امور وکلای دادگستری در تضاد با سیاست‌های کلی نظام، تضاد با قانون اساسی و تعارض با شرع است چرا که این سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در موافقت آنها با شرع تردیدی نیست.
نگاه مبتنی بر بازار به دادگستری خلاف اصول است
موافقان طرح تسهیل کلید واژه‌های همچون نظارت پذیری، رفع انحصار، شفافیت و رقابت را مطرح می‌کنند در حالیکه همه آن را از میان برده و بدین واسطه آثار زیانبار غیرقابل دفعی ایجاد می‌کنند. چرا که این مولفه‌ها در کانون وکلای دادگستری در بهترین حالت ممکن در حال اجرا است، وکیل دادگستری از زمان شرکت در آزمون تا خاتمه کار در رقابتی عادلانه که مبتنی بر دانش محوری است قرار دارد، نگاه مبتنی بر بازار به دادگستری خلاف اصول است.
خود انتظامی وکلای دادگستری بیش از حد استاندارد و متعارف است گا‌ها احکام مراجع دادگاه انتظامی وکلا را دادگاه عالی انتظامی قضات با تذکر به دادگاه انتظامی وکلا و تاکید بر سخت‌گیری کمتر نسبت به وکلا نقض میکند؛ یعنی نظارت عالی وجود دارد، مگر یک نهاد مدنی می‌تواند شفاف نباشد؟ کانون وکلای دادگستری به وسیله برگزاری انتخابات مدیران خود را تعیین و همواره چند جناح فکری متفاوت در عرصه مدیریت و اداره کانون ظهور و بروز دارند. صرف نظر از نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضا ناظر ما خود وکلای دادگستری و بدنه جامعه وکالت هستند.
موافقان طرح تسهیل وکالت دادگستری را با کسبوکار اشتباه گرفته اند در قانونی که اخیرا عرضه کرده اند به امتیاز دهی به وکلا پرداخته اند، گاهی ممکن است فرد توانمند و دانشمندی نتواند در پرونده‌ای توفیق کسب کند و یا در انتها مشخص شود که موکلش در پرونده محقق نبوده است؛ فرایند امتیاز دهی سبب می‌شود وکیل با هر ابزار و کیفیتی تحصیل حکم به نفع موکلش را دنبال کند در حالیکه وکیل نباید به هر قیمتی حکم بگیرد. شغل او الهی است و قرار است کمک به کشف واقع کند. از همین رو است که باید به آنان بگوییم اساسا ماهیت موضوع را متوجه نشده اید. امتیاز دهی در مشاغلی که تعهد امانی است معنا ندارد مگر وکیل اغذیه می‌فروشد که از موکل می‌خواهید به او نمره دهد؟
قانون تسهیل بحران اجتماعی به وجود می‌آورد؛ لیسانسه‌های بیکار تبدیل به وکلای بی کار مطالبه‌گر خواهند شد
قانون تسهیل بحران اجتماعی ایجاد می کند، کسانی که پذیرفته بودند عدم توفیقشان در تلبس ردای وکالت عدم تلاش کافی بود را قانون تسهیل اینگونه به راحتی صاحب پروانه وکالت و لیسانسه‌های بیکار را تبدیل به وکیل بیکار میکند که همواره از جامعه مطالبه خواهند داشت. اولین خطر وجود وکلای بیکار برای دستگاه قضایی است چرا که اولین وظیفه قوه قضاییه تحکیم عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندی است که با چنین مصوباتی قوه قضاییه را از تکلیفش دور میکنیم. رکن رکین دادرسی عادلانه حفظ وکیل در موقعیت معنوی است که طی سالیان سال برای او ترسیم شده است، با اجرای قانون تسهیل این جایگاه آسیب پذیرتر می‌شود.
با حضور افراد غیر متخصص در مقام وکالت شهروندان به دستگاه قضا بی‌اعتماد می‌شوند
موافقان قانون تسهیل از عدالت قضایی صحبت می‌کنند، اما مگر می‌شود وکالت را در نازلترین درجه به تصویر بکشید و صحبت از عدالت قضایی کنید با حضور افراد غیرمتخصص مردم به دستگاه قضا بی اعتماد خواهند شد و اعتبار علمی و بین‌المللی نظام قضایی بدون وکیل دانشمند از بین می‌رود.
در قانون تسهیل قوه قضاییه به حاشیه رفته است
توجه داشته باشید که قانون تسهیل برخلاف اسناد فراملی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی تنظیم شده است، جایگاه نظارتی قوه قضاییه در این مصوبه نادیده گرفته شده است. به جای کوچک کردن دولت دستگاه قضایی در این قانون به حاشیه برده شده است. چرا باید دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و اداری از صحنه حذف و عملا به جای دیوان هیچ را جایگزین کنیم؟ باید در جهت کاهش و حذف مراجع تخصصی و شبه قضایی گام برداشت. هیئت مقررات زدایی اختیاراتی غیر قابل وصف دارد، این خطرناک است پس بزرگترین متضرر قوه قضاییه است.
وکیلی که سرنوشت شغلی خود را در دست بخشی از قوه مجریه بداند می‌تواند به تکلیف اجتماعی خود مبنی بر مطالبه گری عمل کند؟ اگر زمانی موکلی به او مراجعه کرد می‌تواند علیه وزارت اقتصاد طرح دعوا کند؟ می‌تواند از اقدامات و تصمیمات این وزارتخانه در دیوان عدالت اداری شکایت کند؟ وکیل و قاضی باید خود را در برابر یکدیگر مکلف به پاسخگویی بدانند که تا کنون نیز چنین بوده است. دستگاه قضا اگر تصور می‌کرد وکیل دچار خطایی شده آن را به نهاد متولی وکالت با بیشترین میزان خود انتظامی اعلام می‌کرد، اما پس از این چنان نخواهد بود.
چرا که وکیل قرار است از این به بعد خود را در برابر دستگاه قضا پاسخگو نداند و پاسخگویی را به وزارت اقتصاد داشته باشد. چگونه وزارت اقتصادی که حقوقدان نیست و حقوق نمی‌داند می‌خواهد بر اقدامات حقوقدانان نظارت کند؟
دقت کنید که قانون تسهیل و مصوبات اخیر مجلس، علت فروپاشی نظام حقوقی کشور خواهد شد، چون کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی ابتدا در دادگستری، کانون وکلای دادگستری و سپس نزد وکیل سرپرست مسلط به دانش فنی وکالت شده و وارد نظام قضایی کشور می‌شوند. اما دیگر با این حجم از ظرفیت پذیرش امروز دادگستری زیرساخت‌های لازم ندارد از این رو تدوین کننده این مصوبات دغدغه‌ای در این حوزه نداشته و نگاه آنها به جایگاه وکالت اقتصادی محض بوده است و ما را در تربیت وکیلی که با بنیه علمی ضعیفی وارد این حوزه شده، ناتوان کرده است.
مصوبات مجلس در حوزه وکالت فاقد وصف کارایی است
موافقانی که با عینک اقتصادی در این حوزه عمل می‌کنند مصوباتشان فاقد وصف کارایی است. در علم اقتصاد عملی که منابع مالی را کاهش دهد میزان رفاه را کاهش می‌دهد و هرچیزی که سطح رفاه را پایین بیاورد ناکارآمد تلقی می‌شود. مصوبه اعزام نماینده حقوقی به جای وکیل توسط شرکت‌های خصوصی به محکمه باعث شکست شرکت‌های تجاری در دعاوی و تباهی منابع مالیشان خواهدشد، همین امر سبب می‌شود سطح رفاه و منابع مالی جامعه تنزل پیدا کند. پس مشاهده می‌کنید که این مصوبات از دریچه علم اقتصاد هم کارآمدی ندارند.
از این رو با توجه به اینکه قانون تسهیل در حوزه وکالت قابلیت اصلاح ندارد باید به قید فوریت و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه کار را سرعت بخشیم و با تقدیم لایحه قضایی سامانی به این حوزه دهیم.
امیر حسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه: در مصوبه طرح تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها با چهار مورد قانونگذاری مرتبط با حوزه نهاد وکالت و دستگاه قضا مواجه ایم اولین مورد این است که به اشخاص حقوقی خصوصی اجازه داده شده تا در دعاوی خود به جای وکیل دادگستری از کارمندانشان به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند به طور دقیق‌تر در بند پ ماده ۲۰ این طرح اجازه داده شده که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان برای تمام اشخاص حقوقی خصوصی نیز لازم‌الاجرا باشد. این مصوبه ایرادات بسیاری دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
فردی را می‌توان حقوقدان خطاب کرد که حداقل مدرک کارشناسی رشته حقوق را دارا باشد
متن ماده بدین صورت است که شرکت‌ها می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از این دو شرطی که عرض میکنم یعنی ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق (مثلا فردی دارای مدرک لیسانس محیط زیست و فوق لیسانس حقوق) به عنوان نماینده حقوقی در ردای یک وکیل استفاده کنند؛ این یک ایراد بزرگ است، همه حقوقدانان واقف هستند که اساس تحصیلات در رشته حقوق در مقطع کارشناسی است و تحصیلات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفا تکمیل تحصیلات مقطع کارشناسی است و دارا بودن مدرک ارشد یا دکتری حقوق، فرد را از تحصیل در مقطع کارشناسی حقوق بی‌نیاز نمیکند در واقع فردی را می‌توان حقوقدان خطاب کرد که حداقل مدرک کارشناسی رشته حقوق را دارا باشد.
شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به وکالت یا قضاوت برای نمایندگان حقوقی، صرفا در بند ۲ آمده و با عبارت (داشتن یکی از شرایط ذیل) در قسمت اخیر ماده، عملا این شرط تنها برای بند ۲ لازم‌الاجرا خواهد بود و افرادی که به واسطه محکومیت‌های انتظامی پروانه وکالت شان باطل شده یا قضاتی که به واسطه تخلفات‌شان از سوی دادگاه عالی سلب صلاحیت شده اند می‌توانند در قالب بند ۱ این ماده به عنوان نماینده حقوقی شرکت‌ها انتخاب شوند، در واقع ممنوعیت بند ۲ زمانی محدودیت ایجاد میکند که فرد بخواهد با استفاده از سوابق وکالت یا قضاوت اش نماینده حقوقی شود در حالیکه وقتی بند ۱ به صرف مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق اشاره داشته افراد محروم از وکالت یا قضاوت می‌توانند با استفاده از بند ۱ به عنوان نماینده حقوقی در قامت یک وکیل به دادگاه‌ها وارد شوند و نمایندگی کنند. بدین ترتیب افرادی که به نوعی مخل امنیت قضایی بوده‌اند و از سیستم دفع شده بودند امروز با استفاده از این قانون مجددا به دستگاه قضا راه پیدا می‌کنند.
برای شناسایی به عنوان نماینده حقوقی در تبصره همین ماده صرفاً ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی کافی دانسته شده یعنی حتی مرجع احراز همین دو شرط حداقلی ناکارآمد را نیز تعیین نکرده و یا نحوه احراز اصالت برگه نمایندگی نیز تعیین نشده و راه را برای سوءاستفاده باز گذاشتند یعنی ممکن است برخی افراد سودجو بیایند و با ارائه یک برگ معرفی‌نامه جعلی و خودساخته، به راحتی خود را به عنوان نماینده شرکتی معرفی کرده و دعاوی واهی علیه سایر اشخاص مطرح کنند و موجب بروز ضرر و زیان مادی، معنوی و اعتباری برای شرکت‌ها شوند.
هیچ مرجعی جهت احراز صلاحیت علمی و عمومی نمایندگان حقوقی در نظر گرفته نشده است
هیچ مرجعی جهت احراز صلاحیت علمی و عمومی نمایندگان حقوقی درون مصوبه در نظر گرفته نشده است حتی دارا بودن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری نیز برای نمایندگی حقوقی نیاز نیست هیچ نظارتی نیز از حیث صلاحیت‌های علمی وجود ندارد هیچ دوره کارآموزی و آموزشی برای نمایندگان حقوقی در نظر گرفته نشده است و فرد بدون هیچ اطلاعاتی به صرف دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد حقوق با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند به دستگاه قضا ورود پیدا کرده و از حقوق اشخاص دفاع کند حال جالب است.
در حوزه وکالت قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که برای وکیل تعیین تخلف و مجازات و مرجع نظارت تعیین کرده و موجب بازدارندگی از ارتکاب تخلفات احتمالی شده است در حالی که قانون گذار برای نماینده حقوقی هیچ گونه تخلفی تعیین نکرده است و هیچ بازدارندگی وجود ندارد، یعنی نماینده اگر نمایندگی طرف مقابل دعوای شرکت حال حاضرش را بپذیرد مشکلی ندارد و تخلف نیست یا اگر نماینده اجرتش را دریافت کند و در جلسه رسیدگی حاضر نشود تخلف نیست؟ این نوع تقنین خود می‌تواند موجب بروز جرایم و تخلفات شده و در واقع وسیله ارتکاب تخلفات را برای برخی وکلای متخلف تسهیل کند البته پیش از این توضیح باید عرض کنم که در حوزه صنفی وکلا در مقایسه با سایر اصناف آمار تخلفات بسیار پایین است. اما این شیوه قانونگذاری اسبابی را فراهم میکند که متخلفان قانون را دور بزنند.
سوگند وکالت، وکالت را از سایر مشاغل و کسوت‌ها متمایز میکند
ایراد مهم دیگر این است که نماینده حقوقی در قامت یک وکیل است، اما از هرگونه سوگندی فارغ است، سوگند وکالت است که وکالت را از سایر مشاغل و کسوت‌ها متمایز میکند وکالت کسب و کار نیست وکالت یک کسوت و یک منصب اجتماعی و یک رسالت الهی است اگر مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ مصوبه دیگر نیز تصویب کند که بگوید وکالت کسب کار است، وکالت کسب و کار نخواهد شد وکیل جز اسماء الهی است، وکیل سوگند یاد میکند که قوانین و نظامات را محترم بشمارد جز برای احقاق حق اقدامی نکند، احترام مقامات اداری، قضایی و همکاران خود را رعایت و کینه‌توزی و انتقام جویی نکند.
در مصوبه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که ناظر بر تقنین در امور مرتبط با نهاد وکالت و دستگاه قضا است بحث صدور، تمدید، توسعه و ابطال پروانه‌های وکالت، کارشناسی، داوری و میانجیگری، سردفتری و … از طریق درگاه ملی مجوز‌ها است که در واقع مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری کانون وکلای دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک و به طور کل خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه همگی را مکلف کرده است که فرایند صدور و تمدید و ابطال مجوز‌های خود را از طریق این درگاه انجام دهند.
ایراد این مصوبه آن است که وکالت کسب و کار نیست که صدور مجوز آن از طریق درگاه ملی مجوز‌ها که ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در قوه مجریه است صورت پذیرد در واقع اگر صدور پروانه در این درگاه صورت پذیرد کلیه مصوبات هیئت مقررات‌زدایی نیز برای مجوز‌های این درگاه از جمله وکالت لازم‌الاتباع خواهد بود و وضع مقررات در حوزه وکالت عملا دخالت در مسائلی است که جز وظایف و صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه است، زیرا وکالت ماهیت قضایی دارد و تعیین ضوابط برای آن طبق سیاست‌های ابلاغی قضایی مقام معظم رهبری جزو وظایف و صلاحیت‌های قوه قضاییه است.
دخالت مجلس نقض اصل تفکیک قوا و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری است
موضوع دیگر دخالت در صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه و نقض اصل تفکیک قوا است نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود و رسیدگی به شکایت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی است. مجلس شورای اسلامی برخلاف فلسفه ذاتی و وجودی دیوان عدالت اداری در قانون اساسی به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت و مترقی‌ترین نهاد حافظ حقوق ملت، با شأن تقنینی که برای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی از طریق انتشار در روزنامه رسمی در نظر گرفته مصوبات این هیئت را که اعضای آن اغلب دولتی و ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری خارج کرده است.
متاسفانه این مصوبه نادیده گرفتن جایگاه دیوان عدالت اداری است، زیرا هیئت عمومی دیوان سابقا در موارد متعددی در مقام حمایت از حقوق ملت، مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را ابطال کرد است و صراحتا در آرا خود بیان داشته که وکالت کسب و کار نیست که هیئت مقررات‌زدایی بخواهد برایش ضوابط تعیین کند. قضات دانشمند و با سابقه دیوان عدالت اداری با حفظ استقلال در جلسات هیئت عمومی، مصوبات بالاترین مقامات دولتی را جهت حفظ حقوق مردم ابطال می‌کنند متاسفانه این صلاحیت را از دیوان عدالت اداری سلب کرده‌اند.
نمایندگانی که با شعار انقلابی‌گری و ولایت مداری وارد مجلس شده‌اند باید به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ایشان نیز توجه کنند. ردیف ۶ و ۹ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به ابتنا بر نظرات کارشناسی و جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانون مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری تاکید داشته این در حالیست که در تصویب طرح مذکور نه تنها از قوه قضاییه و نهاد وکالت به عنوان ذینفعان و کارشناسان این حوزه نظر نگرفته‌اند، بلکه حتی کمیسیون حقوقی قضایی خودشان را نیز دور زدند، زیرا این موضوع سابقا دو مرتبه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده بود و بعد بحث‌های مفصل کارشناسی با اکثریت آرا رد شده بود.
همچنین بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی نیز وکالت و کارشناسی را در کنار قضاوت در زمره امور قضایی قرار داده و تعیین ضوابط برای آنها را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که این مصوبه نقض آشکار این بند است از سوی دیگر براساس بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز مصوبات مجلس نباید در مغایرت با سیاست‌های کلی باشد در حالیکه با نقض بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی، بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری نیز زیر پا گذاشته شده است.
این مصوبه مغایرت‌های بسیاری نیز با اصول قانون اساسی دارد، اصل ۱۵۸ قانون اساسی بر لزوم تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که در این مصوبه نقض شده است، اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه که ایراد اصل ۱۵۸ گرفته‌اند، اعلام کرده که این طرح است نه لایحه، در حالی که مراد قانون اساسی از اصل ۱۵۸ بحث طرح یا لایحه بودن مصوبات نبوده است، ملاک قضایی بودن موضوعات قانونگذاری است که باید از طریق ارائه لایحه توسط رئیس قوه قضاییه صورت پذیرد، منظور بر این است تمام موارد دارای ماهیت قضایی باید توسط قوه قضاییه پیشنهاد داده شود نه طرح مجلس، حتی درصورتی که می‌خواستند در قالب طرح نیز تصویب کنند با توجه به ماهیت اقتصادی طرح تامین مالی، موضوعات قضایی باید در قالب طرح جدید به هیئت رئیسه تقدیم می‌شد و سپس در صحن علنی مطرح و در صورت تصویب، در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی چکش کاری و دوباره به صحن فرستاده می‌شود نه اینکه در یک طرح اقتصادی نظام حقوقی و قضایی کشور را برهم زنند. همچنین این طرح خلاف اصول ۳۴، ۵۷، ۶۱، ۷۵، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰ و ۱۷۳ نیز است.
معتقدم این مواد طرح ناظر بر مسائلی است که ماهیت قضایی دارد و آشکار دخالت در صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه و در مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی است و حتی با اصلاح نیز قابلیت تصویب ندارد بنابراین پیشنهاد بنده این است که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی و حقوق حقه ملت با اعلام مخالفت خود به طورکلی مصوبه را رد کنند.
سرانه تعداد وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در کشور ایران با ۱۳۰ هزار وکیل در حال حاضر ۱۴۴ خواهد بود یعنی از حیث سرانه وکیل از کشور‌های دیگر نیز عبور میکنیم.در مورد قانون تسهیل و آثاری که بر کیفیت و کمیت جمعیت وکلا دارد باید گفت که آزمون وکالت ۱۴۰۱بر اساس قانون تسهیل برگزار شد، با تجربه‌ای که از آزمون وکالت ۱۴۰۱ داریم اشخاصی با کسب نمره صفر در ۴ درس در آزمون پذیرفته شدند. این پذیرفته‌شدگان وکلایی می‌شوند که از قانون هیچ نمی‌دانند.
در مورد کارشناسان رسمی نیز پیش بینی داریم در آزمون پیش رو وضعیت همین باشد، این حد از نزول سطح علمی در کارشناسی حتی می‌تواند از وضعیت مشابه در وکالت زیان‌بارتر باشد، زیرا در مورد کارشناسی، قضات در اموری که ماهیتا تخصصی هستند معمولا موضوعات را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهند و اصولا برمبنای نظریات کارشناسی رای صادر می‌کنند ببینید این نزول سطح علمی چه بر سر نظام قضایی و حقوق ملت خواهد آورد.
ابتدا فرهنگ مراجعه به وکیل ایجادکنید و سپس ظرفیت را حذف کنید
تنها ۱۴ درصد از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود با استفاده از وکیل به آن رسیدگی می‌شود. با توجه به سرانه این به معنای این است که ما کمبود وکیل داریم؟ (با توجه به اینکه سرانه وکیل در کشور به اندازه ایالت متحده آمریکا است) خیر، بلکه فرهنگ مراجعه به وکیل را نداریم.
در مورد کمیت جذب وکیل در هیچ کجای دنیا آزمونی نداریم که نه ظرفیت و نه حداقل نمره قبولی داشته باشد، متاسفانه برخی در برنامه‌های صداوسیما می‌آیند و سرانه وکیل در ایران را با کشور‌های گروه G ۲۰ مقایسه می‌کنند، کدام یک از مولفه‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حکمرانی کشور ما به این کشور‌ها شباهت دارد که می‌خواهند سرانه وکیل در کشور ما به سرانه وکیل در این کشور‌ها برسد؟! از طرف دیگر مگر در کشور ما به اندازه این کشور‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه شده که سرانه وکیل نیز به اندازه آنان باشد؟!
ابتدا فرهنگ مراجعه به وکیل را طی یک کار فرهنگی ۵ تا ۱۰ ساله در کشور نهادینه کنید سپس ظرفیت را به این شکل حذف کنید، ابتدا وکالت را در پرونده‌ها اجباری کنید بعد ظرفیت را به این شکل حذف کنید.
سهیل طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه و وکیل دادگستری: اولین موضوع قابل بحث مغایرت ذاتی وکالت با امور اقتصادی، کسب منفعت و تسهیل‌گری است که این مغایرت هم شرعا و هم قانونا وجود دارد. به هیچ وجه در فقه و شرع وکالت بانگاه اقتصادی دیده نشده است.ذات وکالت دادگستری استنابه است به معنی نیابت از موکل برای استیفای حقوق موکل و تحقق عدالت است. اگر روح و نگاه اقتصادی بخواهد در حوزه وکالت حاکم شود قطعا عدالت و علم حقوق تحت شعاع قرار می‌گیرد. قانون تسهیل نگاه اقتصادی به وکالت دارد.
رقابت در وکالت ممنوع است
در قانون تسهیل گفته شده است که وکلا و کارشناسان با یکدیگر رقابت کنند در صورتی که رقابت در وکالت ممنوع است. نگاه رقابتی در وکالت به این معنی است که دو وکیل برای گرفتن یک پرونده با هم رقابت کنند.وکیل موظف است که به موکلش درصد موفقیت در پرونده را اعلام کند به عنوان مثال اعلام کند که درصد موفقیت در پرونده ۶۰ درصد است، با تاکید بر موضوع رقابت آیا اگر یک وکیل دیگر اعلام کند درصد موفقیت در پرونده ۷۰ درصد است، پرونده برای او می‌شود؟ این کار در وکالت ممنوع است، زیرا وکلا باید نظر کارشناسی برای احقاق عدالت و حق بدهند. در نتیجه نگاه اقتصادی به وکالت مغایرت مبنایی و ذاتی با حوزه وکالت دادگستری دارد، اما مجلس با عینک اقتصادی در حال تنظیم مقررات برای حوزه وکالت است.
وکالت از عقود امانی است
در قانون نیز وکالت در قسمت مغابنه‌ای و معاوضه‌ای نیامده است که ما با نگاه اقتصادی به آن نگاه کنیم. وکالت در قانون در قسمت عقود امانی و عقود نیابتی آمده است و نمی‌توانیم با یک ماده واحده و تبصره ذیل قانون اقتصادی برای حمایت از سرمایه گذاری و جهش تولید، نظام حقوقی را متلاشی کنیم.
نکته دیگر تنقیح قوانین است؛ وکالت مقرارت خاصی دارد. قوانین خاص وکالت از سال ۱۳۱۵ تا امروز وجود دارد و در مجلس تصویب شده است.آیا ما می‌توانیم یک ماده واحده ذیل یک طرح مالی بیاوریم که در مغایریت و تعارض کلی با قوانین وکالت باشد؟ به عنوان مثال قوانین خاص وکالت می‌گوید که رقابت در وکالت ممنوع است، اما قانون تسهیل بر مبنای رقابت بنا شده است.
تبلیغات در قوانین خاص وکالت ممنوع است و مسئولیت‌های انتظامی برای آن تعریف شده است، اما مستفاد از قانون تسهیل تجویز تبلیغات است و بدون لحاظ صلاحیت برای افراد مجوز صادر می‌شود. اگر قرار است برای حوزه‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی قانون وضع شود باید با در نظر گرفتن قوانین خاص خودش و نه قوانین غیرمرتبط و نه به صورت یک پیشنهاد در صحن علنی مجلس و با دور زدن کمیسیون‌های تخصصی باشد. بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی قضایی تاکید دارد که اگر قرار است برای هر حوزه‌ای قانون وضع کنیم که دارای قوانین خاص است باید ذیل همان قوانین خاص، قانون وضع شود و نه قوانین غیرمرتبط.
وکالت ماهیت قضایی دارد و نه اقتصادی
نکته دیگر مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی است؛ وکالت در قانون اساسی ذیل سرفصل حقوق ملت آمده است آیا می‌توانیم با قوانین عادی وکالت را به ذیل سرفصل قوانین اقتصادی ببریم؟ بند ۲ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی سال ۸۸ مقام معظم رهبری و بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی سال ۸۲ صراحتا می‌گوید که وکالت امری با ماهیت قضایی است.
اما به طور کلی آیا طرح تسهیل دخالت قوه مجریه در امور قوه قضاییه نیست؟ آیا یک هیئت مستقر در وزارت اقتصاد می‌تواند به عنوان مرجع اداری مصوبه‌ای تصویب کند که برای قوه قضاییه لازم‌الاتباع و غیر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد؟
نظرات ذینفعان در مصوبات هیئت مقررات‌زدایی نادیده گرفته شده است
در مصوبه اخیر نظر ذینفعان اخذ نشده است و در قالب یک پیشنهاد در صحن مجلس مطرح و تصویب شده است. در صورتی که جزء ۶ و ۹ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید دارد که نظر ذینفعان در مورد هر موضوعی که قرار است در خصوص آن قانونی در مجلس تصویب شود، گرفته شود.
وکالت کسب وکار نیست
این موضوع چندین بار در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی شده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع اداری محسوب می‌شود با اکثریت آرا رای داده است که وکالت کسب و کار نیست و نمی‌تواند ذیل قانون تسهیل و هیئت مقررات‌زدایی قرار بگیرد و نمی‌توان با عینک اقتصادی به آن نگاه کرد. پشت رای دیوان عدالت اداری استدلال‌های زیادی است و مجلس هدفمند قانونی را تصویب کرده است که قوه قضاییه را دور زده است. شعبه تخصصی رسیدگی به شکایات در قانون تسهیل، جایگاه دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته است.
یکی از توجیهاتی که در مصوبات هیئت مقررات‌زدایی مطرح می‌کنند ایجاد شفافیت است و سوال اینجاست که آیا در سامانه قوه قضاییه و کانونهای وکلا نمی‌توان شفافیت ایجاد کرد و حتما باید در درگاه هیئت مقررات زدایی ایجاد شفافیت کرد؟ برای ایجاد شفافیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، طبق این قانون شفافیت در تمام حوزه‌ها ایجاد می‌شود.
تسهیل در برخی موضوعات تخصصی فساد ایجاد میکند
نکته دیگر این است که تسهیل نه تنها در وکالت بلکه در حرفه‌های تخصصی عقلا جایگاهی ندارد. وکالت نیز حرفه تخصصی است. در رشته‌های تخصصی مانند پزشکی نیز تسهیل جایگاهی ندارد. اعمال قانون تسهیل در رشته‌های تخصصی ایجاد فساد میکند. به عنوان مثال فردی که سردفتر است می‌تواند سند جعل کند.
به موجب قانون تسهیل تعداد سردفتران در چند سال گذشته در کشور۲ برابر شده است.سردفتر مسئولیت انتظامی دارد و باید احراز صلاحیت شود. بخش زیادی از آرای قضایی مبتنی بر نظر کارشناس صادر می‌شود و در رویه‌های قضایی، قاضی براساس نظر کارشناس رای صادر میکند به همین دلیل کارشناسان باید احراز صلاحیت شوند. مگر می‌شود امور مردم را به افرادی سپرد که احراز صلاحیت نشده اند؟
به طور کلی این موضوع که به وکالت نگاه اقتصادی شود خلاف شرع و قانون است.قانون تسهیل سبب شده است که شرکت کنندگان آزمون وکالت که در برخی دروس نمره منفی کسب کرده‌اند پذیرفته شوند، اما آیا چنین فردی می‌تواند از حقوق مردم دفاع و به قاضی کمک کند؟ به موجب قانون قاضی باید به وکیل برای صحبت در دادگاه وقت بدهد، وکیلی که دانش و اطلاعاتی ندارد چه چیزی می‌خواهد در دادگاه بیان کند؟ پس این موارد تماما هزینه است که به قوه قضاییه تحمیل می‌شود.
در مواردی مشاهده می‌شود که وکیل در دادگاه خلاف مصلحت موکلش صحبت میکند که این موارد ناشی از این است که این فرد به درستی آموزش ندیده است.روزی که در مجلس تصویب کردند که دانشگاه‌ها با دریافت وجه و بدون آزمون دانشجوی حقوق جذب کنند، نخبگان پیش بینی کرده بودند که در آینده مشکلاتی رخ خواهد داد. نتیجه این شد که تعداد زیادی دانشجوی رشته حقوق فارغ‌التحصیل شده که کشور به آنها نیازی ندارد. حال این قانون می‌خواهد به تمام این افراد پروانه وکالت دهد. پروانه وکالت مانند یک چاقو عمل میکند، می‌تواند در راستای عدالت استفاده شود و یا می‌تواند در راستای تضییع حقوق مردم استفاده شود.
اگر وکیلی بیکار باشد مجبور می‌شود در مورد پرونده‌ای که احتمال موفقیت در آن نیست به موکلش اطلاعات غلط بدهد و بگوید که احتمال موفقیت پرونده زیاد است و چند سال موکل را معطل کند. در این شرایط موکل هم از وکیل و هم از دستگاه قضایی ناراضی می‌شود، زیرا احساس میکند که دستگاه قضایی حق او را تضییع کرده است.
افزایش ظرفیت نظارت را مشکل میکند
موضوع دیگر حذف ظرفیت پذیرش از قانون تسهیل بود، ظرفیت از قانون تسهیل حذف شد. چرا باید مازاد از ظرفیت وکیل جذب شود؟ در سال‌های قبل قوه قضاییه بر اساس نیاز هر شهر، ظرفیت جذب وکیل را اعلام می‌کرد.استدلال طراحان قانون تسهیل این است که وکیل قوی، وکیل ضعیف را حذف میکند. اما واقعا این چه استدلالی است.
قبل از قانون تسهیل حدود ۹۰ هزار وکیل در کشور وجود داشت، اما بعد از قانون تسهیل تعداد ۲۶ هزار وکیل جدید فقط طی یک سال جذب شده اند.
به موجب قانون، کارآموزان وکالت باید نزد قاضی دوره کارآموزی را سپری کنند، اما با حذف ظرفیت، قوه قضاییه توان برگزاری دوره کارآموزی برای این تعداد وکیل را ندارد ضمن اینکه افرادی که در دوره قبل و براساس قانون تسهیل جذب شده‌اند کارآموزی آنها در قوه قضاییه با مشکل مواجه شده است. کانونهای وکلا، مرکز وکلا و قوه قضاییه توان آموزش این تعداد کارآموز وکالت را ندارد.با افزایش تعداد وکلا، دادگاه‌های انتظامی هم نمی‌توانند به درستی روی رفتار وکلا نظارت کنند.
آن روزی که در تصویب قانون تسهیل انتقاد می‌کردیم که کیفیت پایین می‌آید، می‌گفتند شما در کارآموزی کیفیت را بالا ببرید، قانون تسهیل را تصویب کردند و پیش فرض آنها این بود که در کارآموزی آموزش می‌بینند، حالا قانون وضع می‌کنند که اختبار را حذف کنید، با حذف آن ما چگونه آموزش دهیم. با حذف اختبار کیفیت آموزش پایین می‌آید و نمی‌توان دانش کارآموزان را ارزیابی کرد.طراحان تسهیل گفته‌اند که برگزاری آزمون و اختبار با تسهیل در تضاد است و فردی که در چند درس نمره منفی در آزمون وکالت کسب کرده است می‌تواند وکیل شود. طراحان قانون تسهیل عنوان می‌کنند که مردم خودشان صلاحیت وکیل را می‌سنجند، سوال اینجاست که مردم عادی بر چه اساسی صلاحیت وکلا را ارزیابی کنند؟ برخی پرونده‌ها با جان مردم در ارتباط است آیا می‌توان در این موارد آزمون و خطا کرد؟
قانون تسهیل موجب ایجاد فساد می شود
ایجاد فساد در دستگاه قضایی یکی دیگر از تبعات قانون تسهیل است. وکیلی که دانش کافی ندارد مجبور می‌شود وارد حوزه گرفتن ارتباط با افراد مختلف، دلالی و کارچاق‌کنی شود.
اگر تا امروز کارچاق‌کن‌ها بدون پروانه دادگاه می‌رفتند و به راحتی شناسایی می‌شدند بعد از قانون تسهیل با پروانه وکالت و به عنوان وکیل در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و قابل شناسایی نخواهند بود. رویکرد قانون تسهیل تماما نادرست و فاسد و غیر قابل اصلاح است و تنها راه حذف آن است امیدواریم شورای نگهبان این مصوبه اخیر را که به موجب آن مصوبات هیئت مقررارت‌زدایی در خصوص صدور، تعلیق، ابطال پروانه، برای قوه قضاییه و کانون‌ها و حرفه‌های تخصصی لازم‌الاتباع گردیده را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع رد کند.
