به گزارش عدلنامه، ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز گفت: جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است. این روز جلوه شکوه وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است. روز قدس به یک ملت و یک دین و یا یک مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انسان های آزاده در دنیاست. روز قدس روز مبارزه با ظلم و ستم و تبعیض نژادی است. امروز باید با حضور پرشور خود در روز قدس، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت: بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه، از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل، مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع، از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی افزود: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه حرم رضوی (حمله به چند روحانی) گفت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. طبق بررسی‌های به عمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده است و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است و همدستی نداشته است.
خداییان یادآور شد: در خصوص اینکه مرتکب شهدا را می شناخته یا انگیزه شخصی داشته، باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی شناخته و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص روند آزادسازی سواحل گفت: در سال گذشته با اقدام به موقعی که ریاست قوه قضائیه در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند، بسیاری از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد. علاوه بر این، اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می‌توانند از این مناطق استفاده کنند.
خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و محمد امامی گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند. در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم.
وی افزود: ۶ متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه از تأمین نیرو باز مانده که به سراغ چینش نیروها رفته است و امروز شاهد چینش درستی در دستگاه قضا نیستیم؟ گفت: موضوع تأمین نیرو همواره سخن اصلی قوه قضائیه است اما امروز شاهد این هستیم که جرایم در کشور بیشتر شده و متناسب با این مسئله تعداد نیروی قضائی بیشتر نشده است. قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه قضا قرار داده و هر ساله ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند اما این موضوع فقط مربوط به قوه قضائیه نیست و دولت باید همکاری‌های لازم را داشته باشد که در سالهای اخیر همکاری مناسبی از سوی دولت انجام نشد.
خدائیان گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که بر حسب تعداد پرونده‌ها و وضعیت مراکز، قضات بتوانند به بخش دیگری منتقل شوند و اینطور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در قوه قضائیه صحیح نیست.
خداییان در پاسخ به سوالی در باره جزییات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: در مورد این دو نفر دانشجو می دانید که با عنوان اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد.
وی افزود: با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می شود.
خداییان افزود: حکم قطعی نشده و به همین دلیل از اسم بردن آنها خودداری کردم و حکم در مرحله بدوی است.
خداییان درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از واحدهای تولیدی گفت: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد. روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد. ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه های ناکارآمد را داشتیم و بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ارائه خدمات حقوقی در محافل مذهبی از جمله مساجد گفت: قوه قضائیه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است. طرحی با کمک معاونت اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه داشتیم که اجرا شد. در روزهای اخیر ریاست قوه قضائیه بر حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم تاکید کرده است و بر این اساس یکی از مکان‌هایی که مردم می‌توانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، مساجد است. در همین راستا مرکز وکلای قوه قضائیه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده است و رئیس قوه قضائیه هم بارها سر زده در جمع نمازگزاران حضور پیدا می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تروریستی شارمهد و چعب گفت: دادگاه جلساتی را برگزار کرده و محاکمه هنوز تمام نشده است و رسیدگی‌ها ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش اطاله دادرسی گفت: ورودی پرونده ها به قوه قضاییه افزایش می یابد زیرا کنترل در دست قوه قضاییه نیست هرچند اقدامات خوبی انجام شده است. مشکلی که وجود داشته و بارها ریاست قوه تاکید بر تسریع رسیدگی دارند، کاهش اطاله دادرسی است و علل مختلفی دارد و در سند تحول راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: خوشبختانه با سند تحول ما هر ماهه با کاهش اطاله دادرسی روبرو هستیم و هرماه در آمار دادگستری ها معمولا آمار پرونده های مختومه بیشتر از پرونده های وارده است. اگر چه با کمبود قاضی و کارمند مواجهیم اما چون قوه قصاییه این اختیار را ندارد که نسبت به افزایش کارمند پیش بینی کند نیاز به همکاری بیشتری داریم و امیدواریم در این دوره شاهد همکاری بیشتر دولت باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات پرونده بورس گفت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسوولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و مطرح رسیدگی است و هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی در باره شناسایی گروه‌های تفرقه افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها گفت: بر اساس قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود؛ منتهی مسئولان قوه قضائیه در خصوص مهاجرین افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند. انتظار داریم از مهاجرین افغانستانی که وارد کشور می‌شوند از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند.
وی افزود: در رابطه با اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسئولان دو کشور و به خصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود پیگیری میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی از جمله آذویکو و مفتاح رهنورد گفت: برخی از این پرونده‌ها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. در مورد شرکت آذویکو تاکنون سه جلسه دادگاه برگزار شده و نوبت بعدی رسیدگی دادگاه ۱۸ اردیبهشت است.
وی ادامه داد: در مورد مفتاح خودرو بخشی از پرونده منجر به صدور حکم شد که متاسفانه مدیرعامل این شرکت در مرحله صدور حکم بدوی پرونده فوت شد و علاوه بر این ۱۶ نفر دیگر هم در این پرونده به اتهام شرکت در کلاهبرداری و یا معاونت در این جرم و یا مساعدت در خلاصی متهم از مجازات به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و رد اموال محکوم شدند و همچنین بخشی دیگر از پرونده در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی درباره پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکالیف دستگاه‌ها گفت: با اجرای یک بازرسی فوق‌العاده در قوه قضاییه در این زمینه اقدام شد که براساس بررسی‌ها مقرر شده بود که قوه قضاییه در راستای تدوین پیش‌نویس قوانین لازم و کارآمد در پیشگیری از فساد را در جامعه اقدام کند که معاونت حقوقی در گزارشی اعلام کرد که این موضوع در لوایح مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
خداییان افزود: بررسی تکالیف سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز به زمان بیشتری دارد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: ممکن است کسی سهل انگاری کند و ترک فعل کند که این موارد قابل پیگیری است اما اخیراً پرونده‌ای تشکیل نشده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان گفت: موضوع پرونده ارتشا بود و کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند و تعدادی هم به اتهام رشا تحت تعقیب اند. ۱۹ نفر از متهمان این پرونده که حکم شان قطعی شده به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند. «رشید صفری» و «یدالله اکبری تالارپشتی» به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، «سیف الله قدیمی» ۵ سال، «غلام عباس وحید نیا» ۵ سال، «عبدالرضا قلی بیگیان» یکسال و «علیرضا شیرزادی» رئیس وقت اداره امور اراضی سه سال، «فرشاد شعبانی» سه سال حبس، و باقی افراد به ۶ ماه، یکسال و کمتر یا بیشتر از آن محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره وکلای تسخیری و معاضدتی گفت: اگر متهم وکیل نداشته باشد و توانایی انتخاب را هم نداشته باشد وکیل تسخیری برایش انتخاب می‌شود. در سال گذشته در مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۲ هزار و ۸۸۰ وکالت تسخیری داشتیم. در کانون وکلا هم اقداماتی انجام می‌شود که شاید کمتر از این تعداد نباشد. در رابطه با وکیل معاضدتی هم باید گفت که اقداماتی انجام شده است. به طور کلی هر وکیل در طول سال باید ۳ پرونده رایگان حقوقی را بر عهده بگیرد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضائی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامه‌ای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار، تسهیلاتی که اخذ کرده در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است؛ لذا موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از این‌هایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بانک‌ها صرفاً اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضائی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد میکنیم. در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضائی ارسال نکرده‌اند؛ پرونده‌ای هنوز تشکیل نشده است. / ایسنا
