به گزارش عدلنامه، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیره‌های اجاره‌ای در شرکت‌های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن‌خواب، دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکت های تجاری درآورده و در سمتهای مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب کرده‌اند که اغلب آنان از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت این‌گونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام این‌گونه شرکت ها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می‌دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و … نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می‌کنند.
ریاحی افزود: بررسی فعالیت این‌گونه شرکت ها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام این‌گونه شرکت ها فعالیت های گسترده‌ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به این‌گونه شرکت ها در سامانه‌های مالیاتی ثبت میگردد، مالیات های متعلقه نیز بنام این شرکت ها تشخیص و تعیین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این‌گونه شرکت ها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکتها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می‌گردند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره‌ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچ‌گونه مراجعه‌ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت نداده‌اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت این‌گونه افراد در هیأت مدیره شرکت های صوری کرده‌اند، لیکن ضروری است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکت ها، نظارت های کافی بعمل آید.
ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکت های غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیت های اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در این‌گونه شرکت ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکت های مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.
وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان‌کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکت های صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیت های قانونی آنان در پرداخت مالیات های متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی این‌گونه اشخاص (ذی‌نفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند./ایرنا
