رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نیز در این جلسه تأکید کرد که قانون تسهیل نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است و پذیرش وکلا باید بر اساس ارزیابی علمی و گزینش دقیق انجام شود تا هم حقوق مردم و هم شأن حرفه وکالت حفظ شود.
سید حسن حسینی لرگانی، اظهار کرد: نمی‌توان گفت قانون تسهیل مطلقا خوب یا مطلقا بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است. نمی‌توان ادعا کرد که قانون مطلقاً دردی از جامعه درمان نمی‌کند یا اینکه وحی منزل است و امکان تغییر در آن وجود ندارد. با گذشت زمان می‌توان نقاط ضعف قوانین را رفع کرد.
وی افزود: نیازمندی جامعه باید در نظر گرفته شود؛ اینکه جامعه ما امروز به این صنف چقدر نیاز دارد و ما به عنوان حاکمیت چه مقدار فضا را برای بهره‌برداری از این تخصص فراهم کرده‌ایم؟
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال‌ها از رشته حقوق در مشاغل مشخصی مانند وکالت، قضاوت و مشاوره استفاده کرده‌ایم و به این فکر نکرده‌ایم که از این رشته تحصیلی به نحو دیگری نیز می‌توان بهره برد.
حسینی لرگانی ادامه داد: با توجه به تراکم پرونده‌ها در دادگستری، تأخیر در رسیدگی عین بی‌عدالتی است. مردم همه ما را از یک حاکمیت می‌دانند. رشته حقوق تنها وکالت و قضاوت نیست؛ بلکه می‌توان به حوزه داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود نیز پرداخت. لذا باید به سراغ وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده رفت تا امکان استفاده از ظرفیت این دانش، بیشتر فراهم شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل افزود: ارزیابی پیرامون قانون و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی‌طرف و غیر ذی‌نفع واگذار شود تا مسئولین تصمیم‌گیر قوه تقنینی با اطمینان بیشتری اظهار نظر کنند و منجر به وضع یا اصلاح قانون شود. یک مرجع بی‌طرف باید اوضاع فعلی را که در متن و بطن دادگستری‌ها قابل ارزیابی است، مورد سنجش قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشف شود.
وی ادامه داد: با به‌کارگیری بدون ارزیابی علمی دقیق و بدون گزینش، صددرصد مخالفیم. اینکه یک نفر به صرف مدرک کارشناسی و با شرایط پذیرش در قانون تسهیل بتواند وارد این حرفه مهم شود، بدون ارزیابی علمی و گزینشی، مسأله بسیار مهمی است، چرا که صرفاً با اموال مردم سروکار نداریم بلکه با آبرو و حیثیت مردم مواجه هستیم.
حسینی لرگانی با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها ادامه داد: چگونه کارشناس حقوق تربیت می‌کنیم اما در آزمون وکالت حداقل نمره را کسب نمی‌کند؟ قطعاً سطح علمی دانشگاه‌ها با ایرادات جدی مواجه است. نمی‌توانیم آبرو و اموال مردم را به خطر بیندازیم؛ لذا آزمون ورودی و کسب حداقل نمره علمی مطابق نظر کارشناسان لازم است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی افزود: گاهی در محاکم و مراجع قضایی با کسانی در کسوت وکالت مواجه می‌شویم که حتی برخی اصطلاحات حقوقی را نمی‌توانند بیان کنند!
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: زمانی که تعداد افراد را در حرفه وکالت افزایش می‌دهید، باید بازار کار را متناسب با این امر مورد ارزیابی قرار دهید. به‌عنوان مثال، اگر وکالت به موجب قانون اجباری شد، وکالت اجباری نیازمند آن است که کانون و مرکز وکلا تشخیص دهند رایگان باشد یا خیر. ضابطه‌ای باید تعیین شود برای کسانی که معسر هستند که نباید از وکالت محروم شوند و نباید امکان پناه بردن به دادگاه را از دست بدهند. وکالت اجباری با رعایت این ملاحظات، مزایای فراوانی دارد.
حسینی لرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد، اما حداقلی برای پذیرش علمی و گزینشی باید در نظر گرفته شود و ظرفیت‌سنجی از نهادهای بی‌طرف صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون‌نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی‌شود. ما در دادگستری‌ها چه میزان فضای فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار داریم که بتوانیم به‌طور شایسته پذیرای تمام کارآموزان باشیم؟ برای اجرای کارآموزی صرفاً نباید به مراجع قضائی ارجاع داده شود و در کانون های وکلا باید دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده تشکیل شود. یکی از نقص‌های این قانون این است که با توجه به کمبود فضای فیزیکی و زمان، آموزش لازم به طور کامل ارائه نمی‌شود و تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است.
