به گزارش عدلنامه ، حجت الاسلام حسن درویشیان ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی ، از لغو یکی از بخشنامههای بانک ملی با پیگیری‌های این سازمان خبر داد و اظهار کرد: بانک ملی از سال ۹۴ بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار ، صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کارمزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر ۵ میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با ارائه گزارشی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوء استفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسئولان مافوق، با جعل امضای ۳۳ تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت ۵۰ میلیارد ریال از وجوه ۵۵ فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مدیران ارشد بانک ملی در استان گلستان که اقدام به اخذ حداقل ۳۰ عدد سکه بهار آزادی و چندین هزار دلار به علاوه وجوه نقدی دیگر و یک باب منزل مسکونی با نصف قیمت واقعی به عنوان رشوه از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال انجام کارشناسی و پرداخت تسهیلات کرده که پرونده وی در حال رسیدگی است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسئولان بانک کشاورزی استان گلستان نیز با استفاده از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن از دوستانش از ابتدای سال ۹۸ تاکنون با وعده پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی بلاعوض از محل اعتبارات سیل به برخی افراد عمدتاً روستایی ، اقدام به اخذ قراردادهای سفید امضاء از آنها کرده و پس از واریز تسهیلات، ۹۰ تا ۹۵ درصد تسهیلات را به نفع خود برداشت و باقیمانده موجودی در کارت بانکی را به مشتریان تحویل می‌داد که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.
