هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یک رأی وحدت رویه جدید، رویه یکسانی را برای رسیدگی به اعتراض مالکان نسبت به میزان جریمههای تغییر کاربری تعیین کرد.
بر اساس این رأی که در جلسه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ صادر شد، در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای موارد تغییر کاربری غیرمجاز، رأی به پرداخت جریمه صادر کند و مالک تنها به میزان این جریمه اعتراض داشته باشد، شعب دیوان عدالت اداری موظفند رأی کمیسیون را نقض و پرونده را برای صدور رأی نهایی به همان کمیسیون اعاده دهند.
این تصمیم به این معناست که در چنین مواردی، دیوان عدالت اداری خود مستقیماً میزان جریمه را تعیین نمیکند، بلکه این اختیار را برای تصمیمگیری صحیح به کمیسیون ماده ۱۰۰ — که مرجع تخصصی این امر است — بازمیگرداند.
* تذکر مهم: این گزارش بر اساس تصمیم هیأت عمومی دیوان است و متن رسمی و کامل رأی هنوز منتشر نشده است.
—
خلاصه ماجرا به زبان ساده:
– مسئله: اگر مالکی از یک ملک، بر خلاف مجوزش استفاده کند (مثلاً مغازه را به انبار تبدیل کند)، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میتواند به او جریمه نقدی بدهد.
– اعتراض: اگر مالک فقط به «میزان» این جریمه اعتراض داشته باشد (نه به خودِ موضوع جریمه)، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
– رأی جدید دیوان: دیوان عدالت اداری اعلام کرده که در این شرایط، خودش در مورد مقدار جریمه تصمیم نمیگیرد، بلکه پرونده را دوباره به کمیسیون ماده ۱۰۰ میفرستد تا آنها با رعایت اصول و قوانین، یک تصمیم جدید و صحیحتر برای تعیین جریمه بگیرند.
– هدف: این کار باعث میشود تصمیمگیری درباره میزان جریمه — که یک امر تخصصی است — درنهایت توسط مرجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۱۰۰) گرفته شود و از تضمین بیشتری برخوردار باشد.
























