به گزارش عدلنامه، رای شماره ۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی به شرح زیر است:
تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۲۸۳۰ شماره پرونده : ۰۰۰۱۵۶۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۵۶/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۹/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۵۶/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۹/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ وفق قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری‌ها از حیث نظام اداری تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و کارگران بنا به ماهیت فعالیت نمی‌توانند در سیستم اداری و پست‌های سازمانی مربوطه شهرداری فعالیت داشته باشند همان طور که در مفهوم دادنامه وحدت رویه شماره ۵۹۴ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده می‌شود. بنابراین بدیهی است که مفروض مکاتبه مبنی بر امکان تصدی کارگر بر پست‌های سازمانی خلاف مواد ۴، ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری است. پس بدیهی است که حقی برای ایشان مبنی بر تبدیل وضعیت به کارمند موقت ایجاد نمی‌شود.
۲ـ کارمند موقت در قانون استخدام کشوری تعریف نیافته و حسب دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، بلااعتبار دانسته شده است. لذا مقرره معترض‌عنه که در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۸ عبارت کارمند موقت را خلق و تاسیس کرده عملاً در حیطه تقنینی مداخله داشته و این عبارت را به وجود آورده است. از این رو تصریح آن در این مقرره برخلاف دادنامه مذکور می‌باشد.
۳ـ وفق دادنامه شماره ۴۰ ـ ۴/۲/۱۳۹۱ و نیز دادنامه شماره ۷۲۸ ـ ۱۸/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارگری به پیمانی و کارمندی برخلاف قانون و مستلزم آزمون دانسته شده است. لذا امر به تبدیل وضعیت از کارگری به کارمند موقت برخلاف مفهوم دادنامه‌های مذکور است.
۴ـ هرگونه تبدیل وضعیتی بدون اذن مقنن در حکم جذب جدید است و از آنجا که جذب ایثارگران وفق ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگی و تاکید آراء مختلف وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آزمون می‌باشد و نیز جذب سهمیه معلولین نیز چنین است، لذا اقدام جهت تبدیل وضعیت کارگر به کارمند موقت، محرومیت این اقشار از شرکت و احتساب سهمیه در آزمون و منجر به تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
۵ ـ اگر چه حصر نظام استخدامی شهرداری‌ها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح شده به آن است که از جمع مواد ۳و ۱۱۷ قانون اخیرالذکر چنین بر می‌آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری‌ها، هرگونه استخدام و جذبی می‌‌بایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یـاد شده، فعالیت دارند، لـذا فقدان پیشبینی چنین مجـوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت بـه موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش گفته و نیز اصل برابری و شایسته سالاری در جذب و به کارگیری می‌باشد. از این رو با توجه به فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب می‌شود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” شهردار محترم آستان اشرفیه
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۷۷/۱۵/۹۸/۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ آن دسته از کارگران دارای قرارداد موقت که با مدرک تحصیلی لیسانس به بالاتر در ستاد (سیستم اداری) و در پست‌های سازمانی مصوب شهرداری مشغول هستند مشورط به درخواست و رضایت متقاضی و رضایت از عملکرد، اصلاح قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی برابر مقررات بلامانع می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸/۱۲/۸۰/۱۴۰۰ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی ده درصد از پست‌های سازمانی خود را می‌تواند نیروی خود را به عنوان قرارداد کار معین جذب نماید. لذا امر به امکان تبدیل وضعیت ایشان را از کارگری به کارمندی حسب اقتضاء نیاز خود را دارد.
۲ـ شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده‌اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداری‌ها حضـور داشته و صرفاً تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تـابعه پیدا نموده‌اند. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مطابق رای شماره ۹۱ـ ۸۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلّیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور با توجه به مفاد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیشبینی نشده است، بنابراین اساساً به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضکارگزان، عیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیشبینی نشده است، لذا نامه شماره ۱۷۵۶/۴۲/۸۰/۹۸ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
/اختبار
