حجت الاسلام هادی صادقی» متولد ۱۳۴۱ در کرمانشاه، پژوهشگرکلام جدید، نخستین معاون فرهنگی قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد. او پیشتر رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و دانشکده صدا و سیما قم و رئیس چند مرکز آموزش عالی هم بوده است. صادقی هم اکنون سکاندار مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه است که نام این مرکز پس از قانون جدید به مرکز شوراهای حل اختلاف کشور تغییر داده شد. گفت و گوی کوتاه ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران با او به مناسبت فرارسیدن سالروز گرامیداشت دفاتراسناد رسمی است که بیشتر حول محور همراهی این نهاد با کانون در احیای نهاد داوری بود.
*وجود بیش از ۷ هزار شعبه شورای حل اختلاف در کشور
ورود بیش از ۵ میلیون پرونده در ۸ ماهه سال جاری صادقی در ابتدای این گفتگو اعلام کرد: تعداد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ شعبه است که از این میان، ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه در شهرها و مابقی در روستاها است. بیشتر پرونده ها و محل مراجعه در شعب شهری است. در طی یکسال گذشته بیش از ۵ میلیون پرونده در سراسر کشور وارد شوراها شده و رسیدگی هم شده است. این آمار مربوط به سال ۱۴۰۱ است که به طور کلی در این سال ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار پرونده بوده، در سال جاری تا آبان ماه بالای ۵ میلیون پرونده وارد شورا شده و پیش بینی شده است تا به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده تا آخر سال برسد. وی در پاسخ به اینکه چقدر از این پرونده ها رسیدگی شده و به صلح و سازش رسیده است؟ گفت: همین تعداد هم رسیدگی شده است. در مجموعه شورا به طور میانگین ۴۳ درصد مواردی که ظرفیت سازش در آن وجود دارد در سال ۱۴۰۱ سازش شده است، پیش بینی ما این است که در سال ۱۴۰۲ به بالای ۴۵ درصد برسیم، این پرونده هایی که امکان سازش در آن ها است، ۳ میلیون و خرده ای پرونده است و مابقی مواردی است که سازش در آن موضوعیت ندارد که حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده از قبیل امور حسبیه، حصر وراثت، تامین دلیل است که طرفی ندارد و جایی برای سازش ندارد. برای مثال ماشین فردی ضربه خورده که معلوم نیست از سوی چه کسی بوده، برای تعمیر اتومبیل اقدام می کند و تا مشخص شدن مقصر اصلی در شورا تامین دلیل می دهد و فعلا جای سازش نیست.
*طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصلحت قطعی است
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، می گوید: فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی مخالف اصل این کار باشد، همانطور که مقام معظم رهبری تصریح فرمودند در این امر مصلحت قطعی وجود دارد. دلیل آن واضح است، چون دولت ها آمده اند تا نظامات ایجاد کنند بویژه دولت های جدید که در مسائل مختلفی در زندگی مردم مداخله می کنند، مثل دولت‌های قدیم نیستند و آنها خیلی حداقلی بودند و کمترین مداخلات را داشتند.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور توضیح داد: هر چه جلوتر آمدیم و به دولت‌های جدید رسیدیم و هر چه تکالیف بر دوش آن ها آمده بسیاری نظام بخشی کردند، از نظامات آموزش و پرورش گرفته تا نظام ثبت وقایع مهم زندگی افراد. در ثبت احوال چطور الزام است که هر نوزادی به دنیا می آید حتما باید ثبت شود، اگر کسی تخلف کند مجازاتی هم برای آن درنظر گرفته شده و یا اینکه واقعه فوت و ازدواج حتما باید ثبت شود. اصل ثبت و ضبط رسمی امور مهم زندگی مردم امر معقولی است که در دولت های جدید کاملا پذیرفته شده و فرهنگ اسلامی هم آن را پذیرفته است، ولو اینکه در گذشته رایج نبوده اما این دلیل نمی شود بگوییم ثبت رسمی، امر غیراسلامی است که این نظر شخصی بنده است و ممکن است برخی از فقها این را قبول نداشته باشند اما می توان با قاطعیت گفت که دولت های اسلامی حق دارند که وقایع مهم زندگی مردم از جمله معاملات و سرمایه هایشان را ثبت و ضبط کنند.
*ثبت دیون مردم دستور قرآن است
صادقی با تاکید بر اینکه ثبت دیون میان مردم دستور قرآن است، گفت: در قرآن آمده اگر دِینی بین شما واقع می شود، ثبت کنید و سپس شاهد بگیرید. زمانی به شکل عادی دو نفر انجام می دادند، زمانی هم دولتی پدید آمده و نظامی شکل گرفته، در نظام سازی‌های دولت جدید باید این معاملات رسمیت یافته و از مجاری شفاف و رسمی به ثبت برسد. وی تاکید کرد: حفظ امنیت جان ها، نوامیس و اموال مردم واجب است و شرع مقدس هم به آن اهمیت داده است. به دلیل همین نظام سازی برای آن را هم قبول دارد. بنابراین الزامی شدن ثبت رسمی به لحاظ شرعی هیچ مشکلی ندارد. درست است که فرایند قانونگذاری در این موضوع قدری پیچیده و طولانی شده، شورای نگهبان ایرادی در مورد الزام و ابطال معاملات نزد مردم گرفت که من هم این را اشکال می دانم. به نظرم باطل دانستن آن خطای بزرگی است. دلیلی نداشت این را باطل اعلام کنیم چرا که راه های دیگری برای آن وجود داشت. وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند در تصویب این طرح تعلل شده، اظهار کرد: تعبیر شما را که می گویید تعلل می شود را قدری تصحیح کنم. نگوییم تعلل، واقعا تا جایی که اطلاع دارم همان هایی که مخالف این طرح هم بودند در جلسات مجمع معتقد هستند که باید رسیدگی شده و مصالح عمومی مورد توجه قرار بگیرد. تعلل نیست مشکلاتی در طرح وجود دارد که باید رفع شود. بحث و گفت وگوهای فقهی و فنی در رعایت حقوق مردم دارد صورت میگیرد. اکثر اسناد دست مردم در املاک روستایی به شکل اسناد عادی هستند اگر امروز بگوییم همه آن اسناد باطل است چه خواهد شد؟
درست است که مدت زمانی برای ثبت رسمی اسناد عادی در دست مردم تعیین شده اما ممکن است همه مردم متوجه نشوند، هنوز بخشی از طرح حدنگاری که با جدیت در حال اجرا است باقی مانده. چطور می توانیم الزامی را تعیین کنیم و از طرفی در زمان اجرا مردم به مشکلات جدید دچار شوند. رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه اصل الزام به ثبت رسمی مشروع و مصلحت قطعی است اما روش آن محل بحث است، افزود: این قانون به مصلحت عموم مردم لازم است. راه های متعددی برای حل موضوع ابطال معاملات عادی مردم وجود دارد، البته بحث فنی دقیق می خواهد. برای مثال کلمه ابطال باید در این قانون برداشته شود و معنی ندارد که معاملات بین مردم باطل اعلام شود.
مردم می توانند براحتی معامله کنند هیج وقت هم دعوایی بین آن ها رخ ندهد و از این جهت نیازی نیست بگوییم باطل است چیزی که نیاز داریم این است که مسیر را برای ثبت آسان معاملات مردم هموار کنیم. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی های متعدد داشته باشیم. تمام حدود زمین و املاک حدنگاری دقیق شده و به پایان برسد، تسهیلات و مشوقاتی برای ثبت بگذاریم و از طرفی ثبت رسمی اموال در مناطق شهری را اولویت قرار دهیم چرا که در این مناطق تقلب ها و کلاهبرداری زیاد واقع می شود.اگر کسی معامله غیرثبتی انجام داد و بعد خواست اقامه دعوا کند، آنگاه مسیر را دشوار کنیم و اجازه ندهیم به همین راحتی اقامه دعوا در دادگاه ها اتفاق بیفتد. اسناد عادی را در دادگاه کم اثر کنیم. اسناد رسمی باید به تدریج در اذهان مردم و فرهنگ آن ها بها داده و ارزشمند شوند.
*قانون الزام تا ۶۰ درصد کاهش ورودی پرونده های شوراهای حل اختلاف را در برخواهد داشت
صادقی درباره تاثیر طرح الزام بر ورودی پرونده های قضایی به محاکم و همچنین شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: درباره کاهش پرونده ها به طور کلی بسیار موثر است و تردیدی در آن نیست، برخی تا ۶۰ درصد ورودی پرونده ها را هم گفته اند ممکن است این آمار دقیق نباشد و قدری کمتر باشد اما بسیار موثر است. حتی اگر ۳۰ درصد هم باشد خیلی موثر است. اصل کار بسیار ارزشمند است ما باید کاری کنیم تا مردم نتوانند با اسناد عادی، دعاوی ملکی مهم را حل و فصل کنند تا جایی که می توانیم اجازه ندهیم. در جایی که ضروری بود مسیر دشوار باشد و با ادله قوی تر و محکم تری بیایند، نه به صرف نوشتن یک کاغذ و آوردن دو نفر که می‌شود براحتی آن ها را از سر کوچه برای ارائه گواهی دروغین خریداری کرد.
*دفاتر اسناد رسمی با سایر کسب و کارها فرق دارد
ایجاد دفاتر اسناد رسمی باید براساس نیازسنجی باشد وی در واکنش به اینکه «در طول این سال ها شاهد ضربه زدن به دفاتر اسناد رسمی بودیم، هم پلیس با دفاتر مقابله کرد و بالاخره توانست برگ سبز خودرو را بگیرد، هم صدا و سیما، هم اعتراضات و هم قانون تسهیل که تعداد دفاتر را دو برابر کرده و کاهش درآمد دفاتر را به همراه دارد»، گفت: ما واقعا موافق ضربه به دفاتر نیستیم، توسعه دفاتر هم بی حد و حصر نباید باشد و این منطق قابل دفاعی ندارد. این نوع کسب و کار با کسب و کارهای دیگر فرق دارد، اینکه بگوییم «رقابت ایجاد کنیم تا هرکس قوی تر بود بماند و هرکس ضعیف تر بود از بین برود» فقط در مورد برخی کسب و کارهای رقابت پذیر معنادار است اما در ثبت معنا ندارد.
منطق توسعه کسب و کارها با هم متفاوت است. در برخی کسب و کارها باید بگذاریم مردم به راحتی با هم رقابت کنند اما در ثبت چه؟ این مثل این می ماند که بگوییم در دادگاه ها هم این اتفاق بیفتد. آنقدر دادگاه ها را زیاد کنیم تا با هم رقابت کنند؟! این درست است؟ منطق ندارد این کار! ثبت یک کار شبه دولتی است، درست است دفاتر ثبت، بخش خصوصی اند اما چون وظیفه ای که دولت بر آن ها سپرده انجام می دهند، محدوده ظرفیت و ورودی آن ها مشخص است.
اگر این ظرفیت طوری شود که ورودی دفاتر ثبت، کم شده و طوری بشود که اصلا نتوانند ادامه حیات دهند منطقی نیست، فردی عمری گذاشته، دفتری به پا کرده، سرمایه گذاشته و افرادی آموزش دیده دارد، در طول یک بازه زمانی ضربه بخورند، ورودی شان به شدت کاهش پیدا کند که نتوانند همان نیروهای متخصص را نگه دارند اما یک دفتری در نزدیکی آن ایجاد شود و نیروهایش همانجا برود. این ها حدی دارد. حوزه دفاتر اسناد رسمی باید براساس نیازسنجی باشد و نباید بی حد و حصر باشد.
آمایش جمعیتی و سرزمینی و وقایع ثبت باید صورت بگیرد با محاسبه دقیق اجازه افزایش تعداد دفاتر داده شود. صادقی اضافه کرد: در رابطه با تنظیم سند خودرو، تفسیری از اختلاف بین راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد، صورت گرفت و این ضربه اتفاق افتاد که موافقت و مخالفت ما تاثیری در آن ندارد، اما شاید لازم باشد یک مسیر قانونی برای آن طی شود.
*به دنبال توسعه نهاد داوری در کشور هستیم
به همین راحتی کسی نمی تواند داور شود رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در پاسخ به این سوال که چگونه شد که پس از سال ها توسعه نهاد داوری را اجرایی کردید چرا که جزئی از برنامه پنجم توسعه بود، گفت: از زمانی که مسئولیت ساماندهی به حوزه داوری به مرکز حل اختلاف سپرده شد، ۳ سال و اندی است به ماسپرده شده ما به دنبال توسعه نهاد داوری در کشور هستیم و در این مسیر بسیار جدی و مصمم بودیم، اما نه توسعهِ بدون ضابطه و نه بدون مطالعه و نه بی محابا بلکه توسعه کاملا حساب شده.افرادی را وارد نهاد داوری حرفه ای می کنیم که اطمینان داریم کار خود را با نهایت دقت انجام می دهند، چون داوری نوعی قضاوت است، رای داور خیلی اهمیت دارد، برای مثال، رای داور لازم الاجراست و بلکه نسبت به رای قاضی سرعت اجرای بیشتری دارد، چون رای داور تجدید نظرخواهی ندارد و لازم الاجرو فوق العاده حساس و مهم است.
همانطور که در انتخاب قاضی حساسیت و شرایط وجود دارد، در انتخاب داور هم این سخت گیری وجود دارد، این موضوع در مرکز حل اختلاف با حساسیت پیش می رود، پس اگر کسی بخواهد پارتی بازی کند ما مسئولیت داریم جلوی آن را بگیریم. شرایط جذب را هم اعلام کردیم، همه کسانی که صلاحیت داشته باشند می توانند. اما مراحل جذب این قدر راحت نیست که هرکسی بتواند از ما پروانه داوری حرفه ای بگیرد. به گفته صادقی حوزه داوری حوزه مورد غفلتی است، بیش از یک قرن سابقه دارد، در قوانین ما هم رسما وجود داشته اما بهایی به آن داده نشده و دلیل آن هم نبود متولی مدیریت بوده که ما بنا داریم آن را توسعه دهیم.
وی در رابطه با تقسیم بندی داوری در این مرکز توضیح داد: در گام اول برای عموم حقوقدانان و افرادی که در فقه و حقوق کار کرده اند، زمینه داوری حرفه ای عمومی فراهم است. انتخاب داور عمومی از طریق آزمون عمومی که تاکنون دو نوبت برگزار شده صورت می گیرد، البته عده ای که ویژگی خاص تر داشتند را از آزمون معاف دانستیم و با مصاحبه و بقیه مراحل جذب انتخاب کردیم. جذب بدون آزمون را توسعه دادیم، افرادی که بدون آزمون جذب می شوند، صلاحیت دار هستند، حتما دکترای رشته های مرتبط دارند، توانایی علمی بالایی دارند، وکیل یا قاضی باسابقه ای هستند.
صادقی ادامه داد: دو دسته داوری وجود دارد، داوری حرفه ای عمومی و داوری حرفه ای تخصصی. در داوری عمومی همه پرونده ها می توانند به داوری عمومی بروند مردم خودشان انتخاب می کنند که پیش چه داوری بروند، اصل آزادی انتخاب یکی از اصول مهم حوزه داوری است، ربطی به تعیین دادستان ندارد و جزئیاتی در نحوه ارجاع پرونده وجود دارد. همچنین برای تسهیل مردم اسامی افرادی که پروانه داوری دریافت می کنند در سامانه بارگذاری شده و مردم می توانند براحتی خودشان از بین داوران یا موسسه داوری که می شناسند و پروانه دریافت کرده اند، انتخاب کنند. اصل انتخاب داور رعایت می شود و برخلاف قضاوت است، در دادگستری شما در تعیین قاضی مداخله ندارید.
وی همچنین از افزایش حوزه های تخصصی به داوری حرفه ای خبر داد و افزود: داوری تخصصی هم اینطور است که برای مثلا راه و ساختمان، رسانه، پزشکی، مسائل بازار، نفت و انرژی، محیط زیست، آب ها، مسائل زراعی در همه حوزه های تخصصی داوری تخصصی در حال ایجاد است. الان در دوره‌های قبلی حوزه تخصصی خانواده را جذب کردیم و شروع به کار کرده‌اند در این دوره جدید هم حوزه های جدیدی جذب کردیم. در آبان ماه جذب حوزه های تخصصی را آزاد گذاشتیم. کسی که پروانه تخصصی می گیرد مثلا مهندسی عمران خوانده می تواند در حوزه تخصصی خودش داور شود. این افراد چون حقوق نخوانده اند حق دارند که در هیات های داوری حضور یابند. در هیات های سه نفره داوری، یکی از اعضا حداقل باید حقوقدان باشد. این ها در دستورالعمل مخصوص پیش بینی شده و مصوبه رئیس قوه است که ابلاغ شده است.
*سردفتران بدون آزمون داور می شوند
آنها افراد توانمند و حقوقدان هستند رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور همچنین درباره استفاده از ظرفیت سردفتران در نهاد داوری تصریح کرد: در شیوه نامه جذب اول، سردفتران پیش‌بینی نشده بودند، که بدون آزمون بتوانند جذب شوند، در ویرایش دوم شیوه نامه سردفتران را هم به آن ملحق کردیم به این دلیل که این قشر، افرادی فنی و با مهارت لازم و توانمندی های خوبی هستند و ظرفیت گسترده ای در سطح کشور هستند که خوب است از آن استفاده می شد. افراد توانمندی در میان آن ها وجود دارد. تاکنون هزاران سردفتر ثبت نام کرده اند و استقبال خیلی خوبی شده است. ما می دانیم که سردفتران محل کار دارند و می توانند با ارجاع به قانون، داوری خوب داشته باشند و در مرحله جذب قرار گرفتند.
*تلاش می کنیم سیستم داوری را از طریق پلتفرم ها آنلاین کنیم
در ادامه صادقی به شرایط داوری آنلاین اشاره کرد و درباره اینکه آیا می شود مردم به صورت آنلاین برای رفع اختلافات خانوادگی بلافاصله به شورا مراجعه کنند؟ توضیح داد: بله می شود. اتفاقا در حال مذاکره هستیم و چندین جلسه هم برگزار کردیم تا بتوانیم اولا سامانه داوری را در رایانه ها و اپلیکیشن موبایلی فعال کنیم و هم جذب داوران و هم عملیات داوری از این طریق انجام گیرد. در دستورالعملی مخصوص هم پیش بینی شده و مستلزم کارهای فنی است که حوزه فناوری باید به ما پاسخ دهند. این کار در حد آرزو نیست و به زودی محقق می شود. داوری هوشمند جزء برنامه های ما است. برخی مواقع مردم برای انتخاب داور حرفه ای از ما سوال می کنند، اگر امکان انتخاب داور آنلاین فعال شود، خود مردم می توانند بازخورد خود از داوران را به شکل ثبت علاقمندی و نوشتن نظر، نشان دهند تا برای مثال فلان داور از نظر مردم نمره قابل قبول بگیرد. ما باید اطلاعات لازم از داوران را ارائه دهیم، گاهی طرفین برای انتخاب داور به توافق نمی رسند که خود دادگاه تعیین می کند. تعیین تعرفه این خدمت با ما است، ابلاغ مشخصی دارد، براساس قانون، رئیس قوه تعرفه ها را هر سال ارائه می کند.
* در داوری رازهای مردم بر ملا نمی شود
وی با بیان اینکه در داوری رازهای مردم بر ملا نمی شود، درباره مزایای این نهاد در شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: این نوع داوری چند خاصیت دارد، یک اینکه طرفین خودشان می توانند داور انتخاب کنند، ارزان تمام می شود، مردم زمان کوتاهی را برای به نتیجه رسیدن سپری می کنند. چون در طی یک هفته ممکن است پرونده بررسی شود. درحالی که اگر پرونده در دادگستری بود، ممکن بود چند سال طول بکشد. فرایند داوری سهل است و پیچیدگی آیین دادرسی را ندارد. مردم چون با رضایت و انتخاب خود می روند، در آخر هم راضی تر خارج می شوند، چون خودشان داور را قبول کردند، به رای آن تمکین می کنند و فضای صمیمی تری است. یکی از مهمترین مزیت های داوری این است که مسائل مردم پیش داور می ماند و جایی پخش نمی شود برخلاف جلسه دادگاه که اصل آن بر علنی بودن است. صادقی همچنین عدم حضور طرفین را از دشواری های شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: برخی مواقع شاکی حاضر نمی شود، یکی از برنامه های ما ایجاد شرایط غیرحضوری از طریق تماس تصویری است.
*جذب داوری دائمی می شود
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور همچنین از دائمی شدن جذب داور خبر داد و گفت: ما می خواهیم جذب داور را دائمی کنیم، تاکنون اینگونه بود که سامانه جهاد دانشگاهی اواخر هر ماه ۲۰ ام تا ۳۰ ام، سامانه را برای جذب باز می کرد و دیگر بسته می شد. اما در حال برنامه ریزی و همکاری با مجموعه دیگری برای دائمی کردن جذب داور هستیم.
*انتقاد صادقی از حذف پلیس قضایی
جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه خلل ایجاد می کند صادقی همچنین درباره مصوبه اخیر مجلس در انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و مخالفت خود با آن بیان کرد: انتزاع سازمان ثبت از قوه را به چند دلیل موافق نیستم، اول اینکه مسائل قضایی ارتباط نزدیکی به مسائل ثبتی دارد، بخشی از کار ثبت اجرای همین احکام دادگاهی است یا اجرای قراردادها که شبیه اجرای احکام دادگستری است بسیار شباهت دارند و فوق العاده تخصصی است، بخشی از امور قضایی از طریق ثبت قابلیت پیگیری دارد، چه در مقام تحقیق چه در مقام اجرا، در ورود و خروج، در انتهای کار، ثبت دخیل است و بیشتر از این ها ثبت می تواند دخیل باشد، انتزاع کار مفیدی نیست ممکن است خلل ایجاد کند، شبیه اتفاقی که قبلا افتاده در یک دوره ای آمدند ضابطان قضایی را از دستگاه قضایی جدا کردند و الان ما در مقام اجرای احکام قضایی واقعا با مشکل مواجه هستیم، به شدت اعتقاد دارم که باید پلیس تخصصی قضایی تشکیل شود، تا کار قضایی را به شکل فنی با تخصص خودش بتواند پیش ببرد، در حال حاضر این وظیفه که الان بر دوش نیروی انتظامی افتاده در بین صدها کار دیگری که بر دوش دارد، این وظیفه کمرنگ اجرا می شود و به خوبی اجرا نمی شود. واقعا، دلیل آن هم این است که آن ها وظایف بسیاری دارند که وقتی برای اجرای وظایف دیگر نمی ماند، خواهی نخواهی از برخی وظایف کم می‌گذارند اما اگر این در دست قوه قضائیه بود و پلیس قضایی داشتیم دیگر وظایف نادیده گرفته نمی شد و مثل سازمان زندان ها که حتما حکم زندان را اجرا می کنند. دیگر اینطور نیست که بگویند نمی‌رسیم و وقت نداریم یا جا نداریم. هر طور شده اجرا می کنند، بنابراین اجرائیات ثبت هم ممکن است این بلا سرش بیاید، بگویند وقت نداریم، کار داریم،کارمند نداریم. این انتزاع به شدت اشکال دارد به نظرم اگر می خواهند ادغام خوبی صورت دهند بهترینش این است سازمان ثبت احوال را به سازمان ثبت اسناد ادغام کنند و یک ثبت داشته باشیم ثبت احوال و املاک یکی شود زیر نظر قوه قضائیه، به نظرم خیلی بهتر است./پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران
