دیوان عالی کشور در جلسه دیروز مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص عدم تحقق جرم تضییع مهمات با شلیک غیرعمدی مأمور نیروهای مسلح رأی وحدت رویه صادر کرد.
اختلاف: دو شعبه دادگاه در خصوص شلیک سهوی یا غیرعمدی گلوله توسط مأمور نظامی و انتظامی اختلاف نظر داشتند. یک شعبه این عمل را مصداق جرم تضییع مهمات (ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) میدانست، در حالی که شعبه دیگر آن را جرم نمیشناخت.
تصمیم نهایی دیوان عالی کشور:
با اکثریت قاطع آراء، نظر شعبه دوم که عمل را جرم نمیدانست به عنوان رأی وحدت رویه تأیید شد.
دلایل و نکات کلیدی:
*قانونگذار به طور خاص، “شلیک بیضابطه عمدی” را به عنوان جرمی مستقل در ماده ۴۱ همان قانون پیشبینی کرده است.
*از سوی دیگر، تضییع غیرعمدی مهمات (ماده ۸۳) جرم انگاری شده است.
*تصور مجازات شدیدتر برای عمل غیرعمدی (حبس تا ۳ سال بر اساس ماده ۸۳) در مقایسه با عمل عمدی (حبس تا ۱ سال بر اساس ماده ۴۱) کاملاً غیرمنطقی و شگفتانگیز بود.
*این رأی از اصل عمدی بودن جرائم و لزوم تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری حمایت میکند.
پیامد عملی برای محکومان پیشین:
*نظامیانی که سابقاً به اتهام شلیک سهوی بر اساس ماده ۸۳ محکوم شدهاند و حکم آنان هنوز اجرا نشده یا در حال اجراست، قاضی اجرای احکام موظف است قرار موقوفی اجرای حکم صادر کند.
























