به گزارش عدلنامه، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی نوشت:
حمایت از تولید داخل و تضمین اشتغال جوانان این مرزبوم، خواسته برحقی است که با تمسک به این دست خواسته‌های برحق، هر از گاهی طرح‌هایی تهیه و اقداماتی ایجابی یا سلبی انجام می‌شود. ارزیابی طرح‌ها و اقدامات در گرو طرح دو پرسش بنیادین است؛ نخست این که آیا سازِ کارهای حمایت از تولید و ایجاد شغل برقرار است؟ و دوم اینکه آثار طرح‌های تهیه شده و اقدامات انجام شده با شعار حمایت از تولید داخلی، بر زندگی شهروندان چه بوده است و یا چه خواهد بود؟
در همه کشورهای توسعه یافته، بزرگ‌ترین سرمایه، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی با تولید فکر، امکان اشتغال زایی و تولید را فراهم می‌کند. حمایت از سرمایه انسانی مستلزم آن است که از یک سو امکانات آموزش رایگان و همگانی شهروندان فراهم شود و از سوی دیگر با فراهم ساختن بسترهای فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، راهی به وجود آید تا این سرمایه انسانی از دلگرمی ودلخوشی لازم برخوردار باشد تا در کشور بماند و بحران فرار مغزها شکل نگیرد. حمایت از تولید همچنین مستلزم آن است که جهت‌گیری اقتصادی در راستای غلبه اقتصاد مولد بر اقتصاد غیر مولد باشد و این مهم در گرو آن است که ثبات و امنیت پایدار حاکم و تولید کننده توان پیش‌بینی آینده (بخوانید فردا) را داشته باشد و این، به دست نخواهد آمد مگر با حاکمیت قانون و شفافیت. در فضای شفافیت و حاکمیت قانون است که انجام امور غیر قانونی، زیان‌آور و نامولد، پرهزینه می‌شود و در نتیجه، ثروت جامعه افزایش می‌یابد و کیک اقتصاد به ناگزیر بزرگ‌تر خواهد شد.
_حاکمیت قانون و شفافیت که از شرایط رونق تولید است رابطه وثیقی دارد با اقسام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، رسانه و تجمع از یک سو و حمایت نهاد قدرت از نهادهای مدنی واحزاب سیاسی از سوی دیگر. با این شرایط است که می‌توان امیدوار بود قدرت سیاسی از انحصار گرایی اجتناب کرده ،حقوق شهروندان را محترم خواهد شمرد و منفعت عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح خواهد داد.
حمایت از تولید همچنین مستلزم درک این بدیهی است که بسترهای جذب سرمایه داخلی و خارجی موجود باشد و این مهم نیز متضمن این شرط است که امنیت سرمایه‌گذاری موجود بوده و فرار سرمایه را شاهد نباشیم.
با در نظر گرفتن مقدمات فوق، پرسش این است که:
۱- آموزش رایگان هم‌اکنون چه میزان در اختیار همگان قرار دارد و چه اندازه قبول شدگان مراکز دانشگاهی با کیفیت، استعدادهای انسانی موجود در گوشه و کنار کشور هستند و نه فرزندان مرفهین برخوردار از امکانات آموزشی پر هزینه؟ به عبارت بهتر، رابطه هزینه با قبولی در دانشگاه‌های خوب چگونه است و فقر چه اندازه محرومیت کشور از استعدادهای انسانی ناب را موجب شده است؟
۲- چه امکانات و شرایطی برای حفظ استعدادهای انسانی وجود دارد و چرا سرمایه‌های انسانی از این کشور مهاجرت کرده‌اند و علت پدیده فرار مغزها چیست؟
۳- چرا در این کشور واردات، دلالی زمین و مسکن و تجارت پول بیش از هر کار مولد، ارزش افزوده دارد و بسیاری از صاحبان پول، سرمایه خود را در امور غیر مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
۴- چه اندازه در این کشور، اقسام رانت‌ها موثر در جلب منفعت و تحصیل سود است؟
۵- رابطه ویژه خواری، فساد و اقسام انحصارها با نبود شفافیت و فقدان حاکمیت قانون چیست و آیا این رابطه مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است؟
۶- رابطه متقابل قدرت با ثروت در این کشور چگونه است؟ چرا برای رسیدن به اقسام مسولیت‌ها، سمت‌ها و عناوین دولتی و حاکمیتی، هزینه‌های نجومی صرف می‌شود؟
۷- تا چه اندازه چارچوب‌های سیاسی و حاکمیتی موجود، امکان حاکمیت شایسته‌سالاری را فراهم و تا چه اندازه، اقسام محدودیت‌ها، نظارت‌ها و انحصارات، راه را برای نخبگان وطن‌پرست مسدود کرده است؟
۸- امید به آینده، شادی امیدآفرین ،اعتماد اجتماعی و همبستگی عمومی که پایه‌های کار مولد و تلاش انگیزه‌مندانه است، وجود دارد یا سازمان‌یافته در معرض تحدید و تهدید است؟
۹- آزادی‌های عمومی، سیاسی و حتی مدنی که زمینه‌ساز امید، همبستگی عمومی و اعتماد اجتماعی است تا چه اندازه‌ای مورد حمایت سیستم سیاسی قرار دارد؟
۱۰- نهادهای مدنی هویت‌آفرین که توان تقویت اعتماد عمومی و همبستگی صنفی، مدنی و اجتماعی را دارند، آیا مورد حمایت هستند یا در معرض مخاطره و تهدید؟
توجه به شرایط اجتماعی پیرامونی، نگارنده را بی‌نیاز از پاسخ به پرسش‌های فوق می‌کند. متاسفانه بی‌توجه به شرایط مبنایی لازم برای حمایت از تولید، به نام حمایت از تولید، تامین مقاصد و منافع برخوردارن از قدرت را شاهدیم که به یقین نتیجه آن را نمی‌توان در بر دارندهٔ خیر عمومی دانست. آنچه فاجعه ملی کرونا را سبب شد اتفاقا همین نگرش اشتباه بود که با نام حمایت از تولید و به کام ارباب ثروت وقدرت، وعده داده شد که به جای واکسن خارجی واکسن در داخل تولید شود. منع واردت لوازم خانگی از کره جنوبی نیز بدون توجه به پیش‌شرط‌های سابق، امیدی به بهبود شرایط ایجاد نمی‌کند بلکه این واهمه را در بر دارد که به جای کره جنوبی کالاهای بنجل چینی به شهروندان نجیب این کشور غالب گردد.به عبارت بهتر بی‌توجهی به مبانی رونق تولید، این ترس و واهمه را بر می‌انگیزد که اقدامات و طرح‌های پر ادعا، در بر دارندهٔ رانت و ویژه‌خواری عده‌ای و تضمین کننده انحصار آنها در حوزه‌های مختلف باشد.
طنز ماجرا آن جاست که وزیر اقتصاد دولت فعلی به نام مخالفت با انحصار، در زمان نمایندگی در مجلس، متصدی تهیه طرحی شده است که عنوان آن طرح “تسهیل کسب و کار” است. در دل این طرح در نظر است که درب وکالت برای هرکس با هر استعداد و دانش اندک باز گردد! انحصار، رانت و ویژه‌خواری با از بین بردن نخبه‌گزینی موجود در نهاد وکالت زایل نمی‌شود. انحصار و رانت با تعدی به یک نهاد آبرومند مانند کانون وکلا که پاسدار حاکمیت قانون است، محقق نمی شود. انحصار و رانت رابطه زیادی با انحصار قدرت دارد. انحصار و رانت، در غیاب حاکمیت قانون و در نبود شفافیت و با ضعف نهادهای مدنی و صنفی ایجاد می‌شود که حداقل بخشی از طرح تسهیل ظاهرا در پی این هدف است!
اگر قرار بر سهل‌گیری در حوزه‌هایی وسخت‌گیری در دیگر حوزه‌ها به منظور توسعه باشد بهتر است که چرخ را دوباره اختراع نکنیم و تجارب جامعه بشری را از نظر دور نداریم. سهل گیری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ومدنی، امیدآفرین است و مولد اما در حوزه‌های تخصصی و علمی باید سخت‌گیری داشت و با جان، مال و آبروی شهروندان قمار نکرد. تجربه تلخ تقدم تعهد بر تخصص را از نظر دور نداریم که چه بلایی بر سر کشور آورده و شایسته‌سالاری را به مسلخ برده است. /عصر ایران
