رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حقوقی شکل گرفته، می‌توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند تا شاهد بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقاء کیفیت خدمات باشیم.
دکتر علی آذری افزود: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
وی تصریح کرد: مانند همیشه که به دنبال آمار گرایی هستیم، مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب‌وکار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم. هر چند پیامدهای قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد، اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی، باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب و کار نگاه کند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه، کانون های وکلا، سردفتران و … هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
وی افزود: نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم، بلکه باید با تداوم مشورت‌ها به دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی باشیم.
این نماینده مجلس و قاضی دیوانعالی کشور تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه درمورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکردها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
آذری با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم. در حوزه جامعه‌شناسی گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانی انجام دهی، باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنی؛ در نتیجه روزی مسیر خود را پیدا می‌کند.
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب و کار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهادات برداریم.
آذری افزود: در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود
