در این نشست نیز نایب رییس کمیسیون حقوقی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل گفت: در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود؛ در غیر این صورت، اراده فعلی برای اصلاح قانون بی‌اثر خواهد شد.
دکتر عثمان سالاری اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است. از سوی دیگر، تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت، حرفه‌ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود. همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال‌زایی، این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه‌به‌شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود. نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح قانون تسهیل است و برای این اصلاح، برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیرگذار وکیل بیشتر تبیین شود. وکیل، یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می‌کند. بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامترهای حداقلی واگذار شود.
دکتر سالاری در ادامه بر لزوم تبادل دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کانون‌های وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد.
وی در نهایت با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل، به‌صورت فَله‌ای کارآموز پذیرفته می‌شود. باید در قالب یک ماده واحده، معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود. اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود خنثی خواهد شد.
دکتر سالاری همچنین بر لزوم همکاری عملی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
