به گزارش عدلنامه، رییس کانون وکلای مرکز در دیدار نوروزی وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره این نهاد با یکدیگر درباره فشارهای حاکمیتی علیه نهاد وکالت گفت و افزود: «اگر بخواهم در وصف این ایام سخنی بیان نمایم، باید بگویم انگار همه مشکلات و بحران‌های سهمگین نهاد وکالت طی سالیان متمادی ذخیره‌شده بود تا به‌یک‌باره در این دوره بر سر ما آوار شود.»
متن سخنرانی دکتر جلی مالکی به شرح زیر است:
به نام خدا
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضار محترم خانم‌ها و آقایان.همکاران فرهیخته، میهمانان گران‌قدر و خانواده‌های محترم حاضر در مجلس.
اجازه می خواهم صمیمانه ترین شادباشهای خود را بابت آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی و سال جدید خدمت شما ابراز نمایم و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، ماه مبارک رمضان را تبریک و تهنیت عرض کنم.
بسیار خوشحال هستم که پس از گذشت دو سال از بحران کرونا مجدداً برای دیدار نوروزی گردهم آمده‌ایم. امیدوارم این گردهمایی وزین موجبات تحبیب قلوب و اتحاد و انسجام هرچه بیشتر ما را در مسیر دفاع از کیان نهاد وکالت و پیشبرد امور آن فراهم نماید.
یاد و خاطرۀ همکارانی که سالهای قبل در میان ما بودند ولی متأسفانه به دلیل ابتلا به ویروس منحوس کرونا و یا سایر سوانح و بیماری‌ها جان خود را از دست دادند و امروز در میان ما نیستند را گرامی می‌داریم و به روح پر فتوح همه آنها درود می‌فرستیم.
همکاران گرامی!
طرح‌های متعدد مطروحه در مجلس:
در ۲ سال گذشته ایام سختی را پشت سر گذاشتیم. اگر بخواهم در وصف این ایام سخنی بیان نمایم، باید بگویم انگار همه مشکلات و بحران‌های سهمگین نهاد وکالت طی سالیان متمادی ذخیره‌شده بود تا به‌یک‌باره در این دوره بر سر ما آوار شود.
طرح‌های جور واجور مطروحه در مجلس از قبیل:
طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که آمده بود تا ماهیت حقوقی حرفه وکالت را تبدیل به کسب‌وکار کند.
طرح تسهیل صدور مجوز های کسب‌وکار که کیفیت و اعتبار آزمون ما را نشانه رفته بود.
طرح الحاق ۱ بند به ماده ۵۵ قانون وکالت که در صدد مشروعیت تظاهر به امر وکالت از طریق مؤسسات حقوقی بود.
طرح اجازه استفاده از نماینده حقوقی به انبوه شرکت‌ها ی خرد و کلان بخش خصوصی که جریان موازی دیگری را در دستور کار قرار داده بود.
طرح اصلاح پاره ای از قوانین وکالت که با سلب استقلال کانون وکلا در صدد تبدیل آن به اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه بود
و بند ها و تبصره های قانون بودجه که که جرم انگاری و تخلف انگاری های تبعیض امیزی را در مورد وکلای دادگستری در دستور کار قرار داده بود.
لوایح و آیین‌نامه‌های دولت و قوه قضاییه:
و اما در کنار این طرح ها، در دولت و قوه قضاییه هم لوایح و آیین‌نامه‌های رونمایی شد که هر یک بخشی از ساختار و اعتبار نهاد مستقل وکالت را هدف قرار داده بود:
لایحه نحوه تملک و بهره برداری از اپارتمان ها که در صدد خروج وکلای دادگستری از اماکن مسکونی و خاتمه دادن یکصد سال زندگی مسالمت آمیز آنها با مردم بود.
لایحه تشکیل مؤسسات حقوقی که آمده بود تا بخشی از مجوزها و صلاحیت‌های نهاد وکالت مستقل را در قالب ثبت مؤسسات حقوقی از حیطه اختیار ان خارج کند.
و بالاخره تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال که با الحاقات و اضافات گسترده زمینه را برای انحای دخالت‌ها و وابسته کردن نهاد وکالت به قوه محترم قضاییه فراهم کرده بود که انتظار داریم رئیس محترم قوه در پاسخ به درخواست مشروع روسای کانونها نسبت به اصلاح و حذف موارد فوق اقدام نمایند.
سایر ساختارشکنی های فرا قانونی:
و البته به‌همین کفایت نشد و ساختارشکنی های فرا قانونی دیگری همچون:
مصوبه هیات مقررات‌زدایی مبنی‌بر بارگذاری پروانه‌های وکالت به‌عنوان مجوز کسب و کار در در گاه مجوزهای وزارت اقتصاد که با طرح دعوی و پیگیری‌های مستمر یک‌ساله منجر به ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
تشکیل کمپین فارغ التحصیلات بیکار و فشار برکانون وکلا، تقویت و توسعه مرکز وابسته به قوه قضائیه و قرار دادن آن در مقابل کانونهای وکلای مستقل و هجمه‌های سازمان‌یافته در رسانه ملی و سایر رسانه‌های وکیل مستقل ستیز تنها بخشی از هجمه‌ها و تهدیداتی بود که در این ۲ سال با آنها گلاویز بودیم.
تاکنون اجازه ندادیم که طرح‌ها و لوایح مذکور در بخش‌های مربوط به وکالت دادگستری به نتیجه برسد
و امّا با سرافرازی باید عرض کنم که هیئت‌مدیره شما با تشکیل ١۵۴ جلسه مستمر و ایجاد ساختارهای دفاعی مناسب در کنار مدیران محترم کانونهای وکلای سراسر کشور و هیئت‌رئیسه محترم اتحادیه با ورود به‌موقع و پیگیری های مستمر تاکنون اجازه نداده‌اند که طرح‌ها و لوایح مذکور در بخش‌های مربوط به وکالت دادگستری به نتیجه برسد.
البته خطرات همچنان باقیست و علی‌رغم بازدارندگی های ایجاد شده و اصلاح و حذف بسیاری از مواد مخرب طرح‌ها و لوایح مذکور، به دلیل مفتوح بودن برخی از آنها، لحظه‌ای نباید غافل شد و با رصد مستمر و دفاع به‌موقع اجازه نداد که در آینده بخش‌های باقی‌مانده، صدمات دیگر به پیکر مجروح و مظلوم نهاد وکالت مستقل وارد نمایند.
در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و سازمان زندانها و اقدامات تامینی بابت بر پایی جشن گلریزان ازادی زندانیان بدهکار و کمک به خانواده های انها از همه همکاران محترم درخواست می نمایم که با مراجعه به دستگاه های پوز مستقر در ورودی سالن و یا از طریق شماره حساب های اعلامی کمک های نقدی خود را واریز تا توسط سازمان محترم زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در جهت ازادی زندانیان بدهکار مورد استفاده قرار گیرد. /وکلاپرس
