به گزارش عدلنامه، دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف تعداد ۵٠٠ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت: اگر از نمای نزدیک به مفاد سوگند وکالت توجه کنیم می بینیم که این سوگند سرشار از آموزه های اخلاق حرفه ای است که یک وکیل دادگستری باید در طول حیات حرفه ای خود ملتزم به آن باشد و تخطی ننماید و اگر تخطی نماید نه تنها با ضمانت اجرا های سنگین انتظامی که حتی تا انفصال از شغل وکالت است مواجه خواهد شد بلکه از منظر ضمانت اجرای اخلاقی اعتماد عمومی مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی یک وکیل دادگستری است را از دست خواهد داد.
وی افزود: از ابتدای سال ١٣٩٩ تا کنون ٣٨١١ نفر فقط در کانون مرکز به کسوت شریف وکالت نایل آمده اند. به همین میزان در کانون های وکلای دادگستری کشور وکیل دادگستری به جامعه اضافه شده است و در مرکز قوه وابسته به قضاییه هم به تعداد بیشتری پروانه صادر شده است و این در حالی است که با قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار قرار است تعداد وکلا به نحو زایدالوصفی افزایش یابد . با این وصف منطق حکم می کند به موازات افزایش تعداد وکلا ظرفیت کاری آنها هم توسعه پیدا کند نه اینکه همین ظرفیت موجود را آن‌هم در کشوری که بستر های کار وکالت فراهم نیست گرفته شود و به نمایندگان حقوقی فاقد شرایط اجازه وکالت در دادگاه ها داده شود.
جلیل مالکی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴٠ درصد از وکلای جوان دادگستری بیکار هستند اضافه کرد: در همه جای دنیا ظرفیت های کاری وکلای دادگستری در دو بخش اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی متمرکز شده است. متاسفانه از سال ١٣٧۴ به موجب قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی و بعد در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩، بخش مهمی از ظرفیت وکالت دادگستری در حوزه اشخاص حقوقی دولتی از حوزه وکالت خارج شد و به نماینده های حقوقی که آموزش مناسب را در امر دفاع ندیده اند سپرده شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اذعان کرد: متاسفانه امروز به جای تصحیح این اشتباهات و اعاده این ظرفیت کاری به نهاد وکالت ، طرحی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است که به موجب آن شرکت های خصوصی هم بتوانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی در دادگاه ها استفاده کنند. آن هم نمایندگانی که از هیچ فیلتر صلاحیت سنجی علمی و عمومی که شما عزیزان گذرانده اید نمی گذرند و نظارت انتظامی مثل شما ندارند. واقعا انسان تعجب می کند!
مالکی با بیان اینکه در اولین جلسه کمیسیون قضایی مجلس، قوه قضاییه، کانون وکلا، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز وابسته به قوه قضائیه با قاطعیت با این طرح مخالفت کردند ادامه داد: متأسفانه با همه این مخالفت ها و تلاش‌ها در یک اقدام از پیش هماهنگ شده کلیات طرح به تصویب رسید و در جلسه دوم جزئیات به جای شنیدن حرف نماینگان قوه قضائیه و کانون وکلا با توسعه طرح اعلام کردند همه اشخاص حوزه حقوق عمومی یعنی حتی فراتر از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر و همه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده نمایند که با این وصف بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت کاری وکلای دادگستری به نمایندگان حقوقی فاقد صلاحیت وکالت واگذار می شود و از این پس باید دادگاه ها هر روز با خیل کثیر نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم مواجه شوند .
وی خاطرنشان کرد: همین جا اعلام می کنم اولین نتیجه این طرح ایجاد هرج و مرج در نظام رسیدگی دادگاه ها و تضعیف نهاد یکصد ساله وکالت دادگستری و تشدید بحران بیکاری وکلای جوان خواهد بود. اگر چه در ظاهر این حرف را نمی زنند و می گویند هدف آنها کمک به شرکت ها است ولی مطمئن باشید نه تنها کمکی به آنها نخواهد شد بلکه با سیل محکومیت آنها در دادگاه ها بدلیل عدم دفاع حرفه ای مواجه خواهیم شد. ما مصلح کشور هستیم ما متخصص این کار هستیم ما تجریه این کار را داریم و کمک می کنیم نیاز کشور به وکیل برآورده شود و کمک می کنیم درحوزه آسیب‌های اجتماعی مشکلی برای قوه قضاییه و کشور به وجود نیاید. نیازی به این نحو اقدامات که چیزی جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور ندارد، نیست.
دومین تالی فاسد این طرح تضعیف اتقان آرای قضایی خواهد بود. مسلماً اشخاصی که فاقد آموزش ها حرفه ای در امر وکالت باشند در بلند مدت تاثیر منفی بر آرای دادگاه ها خواهند گذاشت و از اتقان آنها خواهند کاست. مگر چقدر قوه قضائیه و دادگاه ها خواهند توانست این افراد و تالی فاسد های حضور آنها در دادرسی را کنترل و تحمل کنند؟ مطمئن باشید هرج و مرج حضور آنها به قدری تأثیر منفی بر اتقان آرای قضات دادگستری خواهد گذاشت که اعتبار آرای قضایی ما را در جوامع بین المللی زیر سوال خواهد برد. و اما تالی فاسد سومی که قطعا به وجود خواهد آمد افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری است. افرادی که بدون آموزش لازم و بدون تشخیص درستی و نادرستی طرح یک دعوای حقوقی و کیفری مبادرت به طرح دعوی کنند مطمئناً به آمار ورودی های پرونده خواهند افزود و این آمار بیش از ده برابر خواهد شد. تالی فاسد چهارم افزایش واسطه گری و شرخری و وکالت تضمینی و بقیه آسیب هایی که در این حوزه وجود دارد خواهد بود . وقتی نظارت انتظامی سازمان یافته بر این نماینده ها وجود نداشته باشد مطمئنا بعد از مدتی پای واسطه ها و کار چاق کن ها در میان انها باز خواهد شد . تالی فاسد بعدی موازی کاری است – مقام معظم رهبری چندین بار اعلام کرده اند دست از موازی کاری بردارید. حتی منویات رهبر معظم انقلاب را هم عمل نمی کنند.
تالی فاسد آخر نقض استقلال امر دفاع است توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را به عهده می گیرد مستقل است نه تحت امر کانون وکلا است و نه جای دیگر. حتی تحت امر و نهی موکل خود نیز در امر دفاع نیست.
دکتر جلیل مالکی تأکید کرد: یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری استقلال از موکل است ولی نمایندگان حقوقی قرار است به عنوان کارمند اداره حقوقی شرکت متبوع خود در دعاوی شرکت کنند که مطمئنا هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهند داشت و بدلیل مخدوش شدن رکن دفاع در دادرسی منصفانه، اعتبار آرای قضایی ما در مراجع داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت. اگر این روند و هماهنگی در مجلس ادامه پیدا کند، مطمئن باشید بدون تردید این طرح تصویب خواهد شد و فاجعه ای در حوزه دادرسی و حق دفاع مردم به وجود خواهد آمد که آثار آن تا سال‌ها بر نظام حقوقی و قضایی کشور باقی خواهد ماند.داستان غم انگیز دیگر، آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است. نهاد وکالت یک سال است که در یک بحث کاملاً علمی دیدگاه های خود را به قوه محترم قضائیه اعلام کرده است. این دیدگاه ها در قالب ایرادات و اشکالات عدیده شکلی و ماهوی وارد بر آیین‌نامه طی دو نامه جداگانه توسط کانون های وکلا و دادگاه محترم عالی انتضامی قضات به استحضار رییس محترم قوه قضاییه رسیده است و انتظار این بود که در این مدت اشکالات موجود که خود عزیزان قوه هم اذعان به آن دارند در این مدت بر طرف می شد. بحث آیین نامه فقط بحث مغایرت آن با قانون و یا نکات فنی نیست. بحث استقلال وکیل و کانون وکلا و نقض آن در مواد آیین نامه است .چگونه می‌توان بر آئین‌نامه‌ای که با اجرای آن نه اثری از استقلال کانون وکلا و نه اثری از استقلال وکیل دادگستری باقی می‌ماند تاکید کرد؟ در آستانه هفته قوه محترم قضاییه ضمن تبریک مجدد این ایام به مسئولین محترم و قضات شریف دادگستری انتظار می‌رود پیرو ارجاع ریاست محترم قوه قضاییه هرچه سریع‌تر موارد ناقض استقلال و خلاف قانون موجود در آیین‌نامه اصلاح و حذف گردد تا آیین‌نامه‌ای استاندارد و منطبق با قانون توسط کانونهای وکلا و قوه قضاییه اجرا گردد نه آیین نامه ای خارج از شأن و منزلت نهاد وکالت و قوه محترم قضائیه. بدون شک تحمیل آیین‌نامه‌ای که به اذعان عام و خاص مغایر با قانون و ناقض استقلال نهاد وکالت است زیبنده دستگاه محترم قضایی نیست. درخواستی هم از رئیس محترم دادگستری استان تهران در خصوص ورود و خروج همکاران ما در مراجع قضایی دارم. اگر چه در بسیاری از مراجع مشکل بازرسی و ورود و خروج همکاران ما حل شده است ولی در بعضی از مجتمع ها باز مشکلاتی داریم که انتظار داریم با دستور عاجلی که می فرمایید نسبت به حذف بازرسی فیزیکی همکاران وکیل دادگستری و استفاده از روش های جایگزین احراز هویت استفاده شود تا شأن انها در هنگام مراجعه به محاکم و مراجع قضایی رعایت شود.
