به گزارش عدلنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد، نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، به بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی پرداخت.
در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه، که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را، متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه، در همین راستا ضمن تاکید بر این که برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد، نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان، دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است، تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا، در ادامه در رابطه با تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مکلف کرد تا با همکاری دادستانی کل و معاونت راهبردی قوه قضائیه، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کارسامانه جامع فهرست محکومان متواری و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیربانک مرکزی و ناجا، اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد سامانه جلب هوشمند اقدام کند.
رئیس عدلیه، همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد، تا هر چه زودتر با یک زمان بندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون، پیرامون خلاء‌ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه، همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی، جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد، تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضائیه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضائیه» مبادرت ورزند.
معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسه‌ای که این کمیسیون از زمستان سال گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی، راهکارهای اجرای سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند.
اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام، یکی از چالش‌های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات است .
سید محمد صاحبکار، با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی در سال جاری گفت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد در سال جاری به تصویب رسیده‌اند.
وی افزود: سعی ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضائی، بتوانیم گام‌هایی کوچک، اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبردهای سند تحول قضائی برداریم.
صاحبکار، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضائی گفت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش‌های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت‌هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش محسوب می‌شود.
در راستای اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیش بینی شده است.
وی همچنین حجم بالای ادعاهای «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش‌های اطاله در فرآیند دادرسی دانست و گفت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، که نشانگر توان مالی است» پیش بینی شده است.
همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضائیه، با اشاره به راهکار اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار کرد: بنا شده در اجرای این راهکار، به گونه‌ای اقدام شود که به جای آن که سیستم قضائی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضائی بیاید./ایرنا
